تتداول الأوساط السياسية والديبلوماسية في مجموعة من الصيغ والأفكار، من بينها واحدة تقضي بالركون إلى حكومة ثلاثينية مختلطة بين أقطاب وسياسيين وتكنوقراط، برئاسة الرئيس المكلف النائب سعد الحريري، تضم رئيس الحزب الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ورئيس حزب الكتائب أمين الجميل ورئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» د.سمير جعجع ورئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية ورئيس تكتل «الإصلاح والتغيير» العماد ميشال عون ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ورئيس الحزب الديموقراطي طلال ارسلان وغيرهم من الشخصيات والقيادات البارزة.
ويرى منظرو هذا الطرح ان مثل هذه الصيغة تتيح ان تضع لبنان على منصة انطلاق بدينامية كبيرة تؤدي الى استعادة فاعلية ودور المؤسسات الدستورية، وتنهي حالات في إدارة البلد ابتدعت في المرحلة الفائتة وأدت طورا إلى بروز ترويكا وطورا آخر إلى الاستعانة بطاولة حوار للبحث في مسائل يجب ان تكون في صلب عمل المؤسسات الدستورية، وفي طليعتها السلطة التنفيذية، بحيث كان واضحا ان مطبخ القرار السياسي كان في ضفة مقابلة لهذه السلطة.
ويعتبر هؤلاء ان الانتخابات التشريعية أقفلت مرحلة من الممارسات السياسية الغريبة عن منطق المؤسسات، ولابد من تكريس هذه العودة الى المؤسسات من باب مجلس الوزراء تحديدا، بعدما جرى اللجوء إلى «إدارات» موازية للدولة أفرغتها من مضمونها السياسي والرعائي والمؤسسي.
ويشيرون على سبيل المثال، إلى ان طاولة الحوار برزت في مرحلة معينة حاجة، نتيجة التشكيك في نتائج الانتخابات النيابية في العام 2005 وتاليا في حكومتي الرئيس فؤاد السنيورة والركود في حينه إلى منطقي «الغالبية النيابية والغالبية الشعبية». أما في ضوء انتخابات العام 2009 والاعتراف المحلي والدولي بنتائجها، فأضحى في الإمكان حصر الحوار في طاولة مجلس الوزراء في شأن الاستراتيجية الدفاعية وسلاح حزب الله وقرار الحرب والسلم، وباقي العناوين الحساسة، إضافة إلى القرارات التي تحتاج إلى موافقة ثلثي الوزراء، علما ان مشاركة الأقطاب تعطي الحكومة الزخم اللازم والقدرة الكاملة على اتخاذ القرارات المصيرية.
ويعتبر مراقبون سياسيون ان من شأن هذه الصيغة ان تنهي عمليا مفاعيل اتفاق الدوحة لجهة الثلث المعطل، كما تؤمن العودة الفعلية إلى منطق المؤسسات، وتعطي الضمانات السياسية التي تريدها المعارضة وحزب الله، خصوصا السلاح وما يسميه الحزب «التفرد في القرار».
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )