قال نائب رئيس مجلس ادارة شركة «الملا للتمويل والاستثمار» عبدالله الملا ان الازمة الاقتصادية وصلت لاوجها ولن يحدث اسوأ مما هو واقع حاليا، وان جميع الشركات بدأت تؤسس وتغطي خسائرها التي تكبدتها وبدأت تغير من استراتيجيتها، موضحا ان العقبة الاساسية التي تعترض طريق الشركات حاليا تتمثل في نقص السيولة، حيث ان البنوك متحفظة جدا حيال اعطاء خطوط ائتمانية الى هذه الشركات.
واضاف في حوار خاص لجريدة «مكان»، في عددها الصادر اليوم، ان تأثيرات الازمة لم تكن فقط محلية بل اقليمية، الامر الذي جعلنا نتعلم الا نضع استثماراتنا كلها في مجال واحد، سواء في التجاري او مجال المواد الغذائية او الاستثماري او الاسهم، مبينا ان ارباح مجموعة الملا انخفضت 25% كنسبة تأثير بشكل عام، وهناك قطاعات داخل الشركة تأثرت بنسبة 70% كقطاعات شركات المقاولات، موضحا ان عام 2008 كان افضل بكثير من عام 2009 حتى مع نزول الازمة في نهايته، فالاسواق المحلية والعربية اوقفت الشحن، حيث ان الشركة كانت تشحن الى مصر وايران وبعض الدول الاخرى، الا ان ذلك توقف الآن ووصلت نسبة الانخفاض في قطاع الشحن الى 20% تقريبا.
واوضح ان الازمة وصلت لاوجها ولن يكون هناك اسوأ مما نحن عليه حاليا، وجميع الشركات بدأت تؤسس وتغطي خسائرها التي تكبدتها بسبب الازمة وبدأت تغير من استراتيجيتها لناحية استثماراتها وادارتها لعام 2009، واعتقد ان العقبة الاساسية التي تعترض طريق الشركات حاليا تتمثل في نقص السيولة، حيث ان البنوك متحفظة جدا حيال اعطاء خطوط ائتمانية الى هذه الشركات.
تأثيرات الأزمة على الشركة
وعن تأثير الازمة على شركة الملا للسيارات، قال الملا ان ارباح 2008 مقارنة بارباح 2007 انخفضت 25% كنسبة تأثير بشكل عام داخل مجموعة الملا وهناك قطاعات داخل الشركة تأثرت بنسبة 70% وهي قطاعات شركات المقاولات، والسوق كله معتمد على المشاريع التي تطرح، وبسبب الازمة المشاريع موجودة، لكن ليس هناك تمويل، وهذا ما ادى الى الانخفاض الحاد لدينا في ارباح 2008 مقارنة بعام 2007.
وعن حجم مبيعات الشركة في الاشهر الستة الاولى من هذا العام مقارنة بالعام الماضي، قال الملا ان عام 2008 كان افضل بكثير حتى مع نزولها في نهاية العام عن 2009، فالاسواق المحلية والعربية اوقفت الشحن، حيث اننا كنا نشحن الى مصر وايران وبعض الدول الاخرى، الا ان ذلك توقف الآن ووصلت نسبة الانخفاض في قطاع الشحن الى 20% تقريبا.
وعن الحل الامثل للخروج من الازمة الحالية، ذكر الملا انه في النصف الثاني من عام 2009 سنرى الشركات المتعثرة تطالب بزيادة رأسمالها ونتطلع الى الاندماج مع بعض الشركات المشابهة، سواء كانت شركات تمويلية او عقارية للتقليل من حدة المنافسة الموجودة في السوق، وهناك ثلاث طرق لابد من الخوض في احداها وهي زيادة رأسمال الشركة بموافقة الجمعية العمومية، أو الاندماج، أو تقليل رأس المال، وهذه الطرق هي الحل والا الاعلان عن الافلاس يكون الحل النهائي، ولكن لاتزال الشركات تبحث عن كيفية الاستمرار على الرغم من ان بعض الحلول قد تكون مُرة.
لا نية للإندماج
وقال انه لا توجد حاليا نية للاندماج، ولو رجعنا الى تاريخ «الملا» لوجدنا انها قامت باندماجات قبل ثلاث سنوات مع شركة «بهبهاني» تحت مسمى «الملا وبهبهاني» ومع شركة «الملا العالمية للتمويل والاستثمار» تحت مسمى «السور» وهي شركة تمويلية في الاساس بشراكة جديدة مع مساهمين ما ادى الى نوع من الاندماج، ودائما ما تأتي الاندماجات على حسب الفرص.
خطط مستقبلية
وعن خطة «مجموعة الملا» في عام 2009 قال ان تأثيرات الازمة لم تكن فقط محلية، بل كانت كذلك اقليمية الامر الذي جعلنا نتعلم ألا نضع استثماراتنا كلها في مجال واحد، سواء في المجال التجاري أو مجال المواد الغذائية أو الاستثماري أو الاسهم، لذلك يجب التنويع ليس فقط في الكويت، بل في الخارج ايضا.
وذكر الملا ان السوق الخليجي كله تأثر ولكن في الكويت70% من الشعب من ذوي الدخل المتوسط، ويتميزون بالقوة الشرائية، ولولا هذه الازمة لكان السوق حاليا منتعشا وبسبب الطفرة التي عشناها في عام 2007 والنصف الاول من 2008 يظل سوق السيارات الكويتي من الافضل في المنطقة بسبب القوة الشرائية المتواجدة فيه حتى في اوج الازمة رأينا اقبال المشترين على السيارات في ازدياد بسبب بعض العروض والتخفيضات التي شهدتها بعض انواع السيارات، مقارنة بالسوق السعودي والخليجي فقد كان لديهما تحفظ حيال التخفيضات.
ويبقى ان نقول ان السوق الكويتي نشط اما الخليجي فلم يتفاعل مع التخفيضات.
وعن تأثير سعر الصرف على حجم مبيعات الجولة قال الملا ان سعر الصرف كان له تأثير كبير وكان ذلك واضحا من قبل الزبائن الذين كانوا يقصدون المعارض ويتساءلون عن سبب ارتفاع سعر السيارات مقارنة بالعام الماضي ونحن الى الآن نعيش في ازمة مالية، فعدم تقبل الزبائن أن سعر الصرف ارتفع 20% ما سيؤدي الى زيادة في اسعار السيارات، سينعكس انخفاضا في الارباح في عام 2009. وأضاف أن سعر الصرف للين الياباني تأثر ولم تكن لدينا عروض أو تخفيضات للشركات اليابانية، ولكن الشركات الاميركية كانت لديها عروض من المصانع وهناك من اعلن افلاسه، ولذلك يريد ان يتخلص من الاستوكات فخسارة بعض السعر افضل من عدم بيعها كليا.
المنافسة بقطاع السيارات
وعن المنافسة الشرسة في قطاع السيارات، قال الملا ان المنافسة تتغير من فترة الى اخرى تبعا لنزول موديلات حديثة للسيارات، ويمكن ان تكون المنافسة من بعض الشركات اليابانية التي هي نفس شركاتنا في فترة طرحها لموديلات جديدة، وامتناعنا نحن بسبب سياسة الشركة الام، والمنافسة الاخرى تأتي من الشركات التي اشترت «استوكاتها» بسعر الصرف القديم، فالمنافسة لا تأتي من الوكلاء في السوق المحلي، ولكن من الموديلات وسعر الصرف.
وعن حصة الشركة السوقية في السوق المحلي قال الملا ان الشركة تأتي في المركز الثاني أو الثالث في السوق المحلي ودائما نتساءل من ذا الذي يحتل المركز الاول؟ لكن سؤالنا يبقى دون اجابة لأنه يبدو ان احدا لا يعلم.
وعن السيارات الاكثر مبيعا لدى المجموعة قال الملا ان «الباجيرو» أثبتت جدارتها منذ 18 عاما، فهي الاقل في الصيانة والاعلى سعرا عند بيعها بعد الاستخدام، والالوان الفاتحة دائما ما يكون عليها اقبال اكثر كالابيض والبيج الرصاصي، بينما في المقابل نرى ان الاقبال على الالوان الداكنة ضعيف.
واشار الملا الى ان لدى الشركة 3 معارض و5 مراكز قطع غيار و5 مراكز خدمة سريعة.
وعن أفضل العروض التي تقدمها «مجموعة الملا» حاليا قال انه: منذ عام لم نقدم اي عروض جديدة والعروض متوقفة، لأن الأزمة بدأت في صيف 2008 ونحن الآن في صيف 2009 والجميع يقنن من المصاريف الإضافية بهدف الاستمرار بدلا من تحميل الشركة أعباء إضافية، وكانت العروض تأتي في الأوقات التي تشهد نموا قياسيا في المبيعات فيها، ما يحفز المشتري على الشراء، واليوم بشكل عام لا توجد عروض والموجودة بسيطة وتأتي معتمدة على الخصومات الإضافية على السيارة، سواء كانت خصومات تأتي بسبب سعر الصرف او العروض غير المباشرة.
السيارة الصديقة للبيئة
وأوضح الملا ان السيارة الصديقة للبيئة تكون ناجحة اذا تغيرت سلوكيات المستهلك، وفي الكويت يفضل المستهلك السيارة السريعة والتي تتميز ماكينتها بـ 8 سلندرات وأرى انه يمكن ان يأتي يوم ـ في حالة عدم دعم الحكومة للوقود مثلما هو حاصل في اوروبا ـ تتغير سلوكيات المجتمع الكويتي بالتوجه نحو هذا النوع من السيارات الصديقة، وأعتقد انه في المستقبل ستكون الكويت رائدة في مبيعات السيارات الصديقة، لأن الشعب الكويتي واع تجاه هذه التكنولوجيا الحديثة والجيل القادم هو جيل التكنولوجيا والسيارات الصديقة والمتطورة التي لا تقل أداء عن السيارات التقليدية.
وأشار الملا الى ان الأزمة أثرت بشكل كبير، خصوصا على قطاع التمويل، حيث ان الشركات واجهت صعوبات في الحصول على التمويل اللازم بسبب امتناع البنوك ومؤسسات التمويل عن الإقراض وتشددها في شروطه، وهذا الأمر سيؤدي الى مواجهة الشركات بعض الصعوبات في الحصول على التمويل.
قانون الاستقرار المالي
وحول رأيه في قانون الاستقرار المالي قال الملا ان ردة فعل السوق والبنوك والنشاط للمبيعات تجاه هذا القانون ايجابية جدا، ولكن نحتاج الى بعض الوقت كي نحكم على ما اذا كان هذا القانون ناجحا أم لا، الا ان المؤشرات تؤكد ايجابية هذا القانون وإن كان يتضمن بعض التقصير او بعض التحفظات عليه من قبل اعضاء مجلس الأمة، لذلك يجب تعديل بعض البنود.
فمن الأفضل ان يتم التعديل خلال التطبيق وليس المماطلة والمحاربة قبل التطبيق، وفي حالة عدم تطبيق هذا القانون بحجة إعادة صياغته، فأقول للجميع ما تبقى من 2009 التي ستكون سنة كبيسة سيؤدي الى ردة فعل سلبية للغاية من قبل السوق، ومن كان لديه أمل بالاستمرار لرؤية النور بتخطي عام 2009 بسلام ويؤسس في عام 2010 لمرحلة جديدة، فسيخيب أمله.
وذكر الملا ان الحكومة الجديدة فيها من الكفاءات التي نفتخر بها، لكن مع ذلك تتضمن بعض الأطراف المؤزمة، ومن قرأ الصحف الأسبوع الماضي عرف من هم، فدائما نتطلع الى حكومة فيها نوع من الاستقرار، الا اننا نستغرب في بعض المرات من اختيار بعض هذه الأطراف، وكنا نتمنى ان يتم اختيار الحكومة لاستكمال دور مجلس الأمة للسنوات الأربع المقبلة وهذا يعطي مؤشرا بأن ليس هناك أمل باستمرار مجلس الأمة، خصوصا بعد التصعيد الأخير.
وبشكل عام، يجب علينا ان نتعامل مع من اختارته الحكومة، سواء من أصحاب التأزيم او بعض الكفاءات وجميع الأعضاء لديهم الأدوات الدستورية وبإمكانهم محاسبة الوزراء، ويكفي التصعيد في بعض القضايا التي لا تفيد الشعب، فدور مجلس الأمة تنموي وتأمين فرص عمل في الكويت للطلبة المتخرجين، وتوفير مساكن لحديثي الزواج.
ولدى سؤاله عمن هو صاحب فكرة إنشاء شركة «الملا» قال ان جدي هو صاحب فكرة إنشاء شركة «الملا عبدالله صالح الملا» التي تأسست عام 1938 وبدأت الفكرة بمحل إكسسوارات وإلكترونيات وساعات، والسيارات بدأت في عام 1948، وجدي كان سكرتير الحكومة وكثير السفر وخلال سفرياته رأى بعض الفرص للسيارات وبعدها وصلت للمصانع وتنوع النشاط بعدها، وحاليا عمي هو الذي يتولى إدارة «مجموعة الملا».
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )