تناول بحث قامت به شركة المركز المالي الكويتي «المركز» مؤخرا مسألة جاذبية الاستثمار في المساحات القابلة للاستخدام كمكاتب في المملكة العربية السعودية، وتضمن هذا البحث نظرة مستقبلية على القطاع.
ويرى القائمون على إعداد هذا التقرير أن انخفاض النشاط الاقتصادي جعل السوق يتحول من حالة شح العرض (الذي تسبب في إطلاق عمليات تطوير 0.5 مليون متر مربع) إلى حالة زيادة العرض الظاهرة في معدلات الشواغر المرتفعة التي وصلت إلى 17%، وحجم الانكماش في الإيجارات والأسعار الذي بلغ 15% و16% على التوالي، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى انكماش الطلب.
ويقول تقرير «المركز» ان توليد الوظائف في قطاع الخدمات يقود بشكل أساسي الطلب على مساحات المكاتب، وأن هذه المسألة عرضة لأي شيء قد ينتاب النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص. ولاحظ التقرير أن هذا الأمر ذاته شهد انخفاضا في اتجاه النمو منذ عام 2007.
وفيما ي خص توقعات انتعاش الطلب، لابد من تحسن قوي في النشاط الاقتصادي، ودعم الثقة وحده لا يكفي لزيادة الطلب.
من جهة أخرى، يتوقع التقرير أن يعود القطاع الخاص الحقيقي غير النفطي إلى اتجاه نموه الذي بلغ 5% في المستويات التي شهدها في غضون الأعوام الخمسة الماضية، والتي قد تتجسد لاحقا في 2010، وأن يتعزز الطلب على مساحات المكاتب.
وحتى ذلك الحين، ستكون التوقعات بهذا الشأن منخفضة وبالتالي سيكون توليد الوظائف والطلب على مساحات المكاتب خافتا حتى عام 2010. كما اوضح التقرير «المركز» أنه في حين يغلب طابع زيادة المعروض حاليا على السوق في الرياض، فإنه لا يرى نقصا في هذا الشأن مستقبلا.
ويتوقع التقرير أن تدخل الفئة «أ» التي تبلغ مساحتها 300 ألف متر مربع تقريبا السوق في الفترة مابين 2009 و2011 ضمن مشاريع تبلغ قيمتها 2.5 مليارات دولار والتي تمر الآن بمراحل مختلفة من الإنشاء.
وبالنسبة لدراسة الإيجارات التي أعدها «المركز» فتشير إلى أن المواقع الممتازة في مباني المكاتب من الفئة «أ» تصل إلى 75% وهي أعلى من مباني الفئة «ب» في الرياض، وهو ما يدل على أن قلة المعروض في هذه الشريحة حتى في العاصمة ككل يواجه مستويات شواغر مرتفعة.
ومع ذلك، سيستمر استيعاب عمليات تطوير مكاتب الفئة «أ» مستقبلا، أما الطلب فسيكون بشكل رئيسي من الذين يشغلون مباني الفئة «ب»، وبالتالي قد يكون مفضلا للمستأجرين.
وهذا التحرك المتقاطع قد يتسبب في وجود شواغر في مباني الفئة «ب»، إذ سترتفع بشكل إضافي هذه المعدلات، وربما تؤدي إلى انكماش في متوسط معدلات الإيجارات الناتجة عن انخفاض معدلات الإيجارات بشكل عام أو الانكماش.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )