يقضي مشروع قانون اصدرته المفوضية الاوروبية امس بمنح الجهات التنظيمية سلطة فرض عقوبات على البنوك الأوروبية التي تشجع سياسات الأجور فيها على تحمل مخاطر عالية.
ويحدث مشروع القانون الأوروبي الجديد القواعد الأوروبية المتعلقة بمتطلبات رأس المال لتطبيق الدروس المستفادة من أسوأ أزمة مالية منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
ويقترح مشروع القانون الذي مازال ينتظر موافقة البرلمان والحكومات الأوروبية ليتحول إلى قانون، تشديد متطلبات رأس المال على الأصول الخطرة التي تسجلها البنوك في دفاترها.
ويتعين على البنوك تحسين اجراءات الافصاح فيما يتعلق بالأوراق المالية التي كانت وراء أزمة الائتمان في الفترة الأخيرة.
وتقول المفوضية إنه ستكون هناك متطلبات أعلى كذلك لرأس المال على اعادة التوريق لتعكس بدرجة أفضل حجم المخاطر التي تنطوي عليها.
من جهة اخرى وقعت اربع دول اعضاء في الاتحاد الاوروبي اضافة الى تركيا امس في العاصمة التركية انقرة اتفاقا يمهد الطريق امام اقامة مشروع خط انابيب «نابوكو» الذي سينقل الغاز الطبيعي الى اوروبا.
هذا وينوي الاتحاد الاوروبي استخدام خط الانابيب من اجل خفض اعتماده على الغاز الروسي متعهدا بتقديم نحو 348 مليون دولار لدعم انجاز المشروع.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )