Note: English translation is not 100% accurate
اللجنة التجارية الكويتية ـ المصرية تعقد اجتماعاتها في القاهرة الأسبوع المقبل
الخميس
2006/12/21
المصدر : القاهرة ـ كونا
يترأس وزير التجارة والصناعة م.فلاح الهاجري وفد الكويت للمشاركة في اجتماعات اللجنة التجارية الكويتية ـ المصرية في القاهرة خلال الفترة من 23 الى 25 من الشهر الجاري.
وتسعى اللجنة الى دفع سبل تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والكويت اضافة الى الاستفادة القصوى من امكانات البلدين في الوصول بالعلاقات الاقتصادية بينهما الى مستوى العلاقات السياسية والتاريخية المتميزة.
وتلعب اللجنة التجارية الكويتية ـ المصرية دورا كبيرا في تفعيل العلاقات بين البلدين وبخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري حيث عقدت اللجنة عدة اجتماعات اتفق خلالها الطرفان على مجموعة من مجالات التعاون المشترك.
يذكر ان هناك فرصا كبيرة ومتعددة للتعاون الاقتصادي بين البلدين حيث ان للكويت العديد من المؤسسات الاستثمارية الكبرى القادرة على اقامة مشروعات استثمارية بمصر.
كما ان لدى مصر شركات كبرى في مجالات الصناعات الثقيلة والحديد والصلب والاسمنت والكيماويات، حيث سعت الحكومة المصرية في الآونة الاخيرة الى تبني سياسة تشجيع الشركات المصرية للاستثمار في الخارج، بجانب استثماراتها الداخلية، لأن ذلك ينعكس بصورة ايجابية على الاقتصاد المصري ويزيد من حجم الاستثمارات المتبادلة.
وكان التعاون الاقتصادي بين البلدين اخذ اشكالا متعددة ومتنوعة شملت جميع اوجه النشاطات التجارية والاستثمارية والتنموية والسياحية، حيث تشهد حركة التبادل التجاري بين البلدين نموا متزايدا بشكل كبير.
وتمثل الكويت ثاني أكبر دولة عربية مستثمرة في مصر حيث يصل حجم الاستثمارات الكويتية فيها الى نحو 3 مليارات و263 مليون جنيه في قطاعات الصناعة والسياحة والاستثمار العقاري وتتمثل أهم الصادرات المصرية للكويت في البصل والبرتقال والكابلات الكهربائية والمقطورات والصهاريج أما الواردات فتتمثل في البولي ايثيلين والملابس.
ويترأس وفد الكويت وزير التجارة والصناعة وعضوية وكيل الوزارة رشيد الطبطبائي ومدير الادارة الاقتصادية في وزارة الخارجية الشيخ علي الخالد الصباح.
كما يشارك في اجتماعات اللجنة التجارية الكويتية ممثلون عن الوزارات والهيئات في الكويت سواء من وزارة الصحة او الهيئة العامة للصناعة او الادارة العامة للجمارك اضافة الى وزارة المواصلات والهيئة العامة للاسكان والهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي.
اقرأ أيضاً