أوضح المستشار القانوني لشركة دار الاستثمار المحامي يوسف الحربش أنه بخصوص البيانات المالية الختامية لشركة دار الاستثمار وإعمالا لمبدأ الشفافية الذي تنتهجه الشركة في تعاملها مع عملائها وكل من هو ذو شأن وإيصالا للحقيقة وانه نظرا لظروف الأزمة الاقتصادية العالمية والتي كان من ابسط آثارها تأخر مراقبي حسابات الكثير من الشركات الاستثمارية في انجاز البيانات المالية الختامية لتلك الشركات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008 وذلك حرصا على الوصول إلى تقييم دقيق لأصول تلك الشركات، فإن شركة دار الاستثمار بذلت كافة الجهود المطلوبة للتعاون مع مراقبي حساباتها الدوليين المعتمدين لدى بنك الكويت المركزي، وقد أنجز مراقبو الحسابات الدوليون (المصنفون ضمن الأربع الكبار في العالم) البيانات المالية الختامية لشركة دار الاستثمار وقد تم تدقيقها واعتمادها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية ومعايير المراجعة الدولية.
وقد قامت «دار الاستثمار» بإرسال تلك البيانات إلى بنك الكويت المركزي، إلا أن الأخير امتنع عن اعتماد تلك البيانات دون أي مسوغ أو مبرر قانوني. وحيث انه لما كان ذلك وكانت دار الاستثمار قد بذلت كل الجهود المطلوبة للتعاون مع مراقبي الحسابات بما في ذلك توفير جميع المعلومات المطلوبة لانجاز البيانات الختامية وهو ما تم إثباته في تقرير مراقبي الحسابات.
ولما كان عدم اعتماد البيانات المالية الختامية من قبل بنك الكويت المركزي يترتب عليه أضرار تلحق بالشركة، فإن الشركة وحرصا منها على مصلحة مساهميها وعملائها لم تجد مفرا من اللجوء إلى القضاء الكويتي العادل، فأقامت دعوى قضائية بطلب إلزام بنك الكويت المركزي باعتماد البيانات المالية للشركة عن عام 2008 مع تعويضها بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التي لحقت بها من جراء عدم اعتماد تلك البيانات حتى حينه.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )