محمود فاروق
ذكرت مصادر قانونية في تصريحات لـ «الأنباء» ان شركة دار الاستثمار قد قامت بمعالجة البنود التي تحفظ عليها بنك الكويت المركزي المتضمنة خللا غير متعمد في بنود تقييم الأصول وعدم وضوح بند التغييرات والتدفقات النقدية بميزانية الشركة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2008 وتم ارسالها الى «المركزي» اكثر من ثلاث مرات بعدما تم ايضاح البنود المذكورة الا انه رفض اعتمادها بشكل رسمي.
وافادت المصادر بأن القضاء سيحكم باعتماد الميزانية نظرا لعدم وجود اي اسباب قانونية او محاسبية للرفض – على حد قول المصدر – مستندا الى تقرير مراقبي الحسابات الدوليين المعتمدين لدى «المركزي».
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )