قال التقرير العقاري الأسبوعي لشركة «كولدويل بانكر العالمية «ان الأراضي الصناعية والمخازن لم تكن بمنأى عن تداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث كان لتلك الأزمة الأثر الأكبر عليها وتسببت في تراجع أسعارها بشكل حاد وبنسبة 50% مسجلة أدنى معدل لها منذ نحو ثلاث سنوات.
وأكد التقرير أن سعر المتر في شوارع الشويخ الصناعية الرئيسية فقد 700 دينار من قيمته التي كانت قد بلغت 1500 دينار في حين أصبحت أسعار تلك الشوارع تتراوح بين 800 و900 دينار، أما الشوارع الداخلية لمنطقة الشويخ الصناعية فقد شهدت تراجعا من 750 دينارا للمتر الى بين 400 و500 دينار.
وأفاد التقرير بأنه فيما يخص منطقة الري المحاذية للشويخ الصناعية والتي تبقى أسعارها الأقرب إلى أسعار الشويخ فقد تراجع سعر المتر في شوارعها الرئيسية من 1250 وهو السعر في يونيو 2008 إلى ما يتراوح بين 750 و850 دينارا، في حين بلغ سعر المتر للشوارع الداخلية في الري بين 400 و450 دينارا بعدما كان سعره تجاوز 750 دينارا، خاصة أن تلك المنطقة شهدت خلال الفترة الأخيرة العديد من المجمعات التجارية ومعارض السيارات التي أضافت لها قيمة ورفعت من أسعارها بشكل ملحوظ.
وأشار التقرير إلى أن منطقة أبو فطيرة الحرفية شهدت أسعارا مرتفعة خلال الفترة الاخيرة حيث وصل سعر المتر فيها إلى نحو 2000 دينار، أما الآن وبعد مرور أشهر على بدء الأزمة فقد تراوح سعر المتر بها بين 1100 و1200 دينار، وذلك وفقا لآخر الصفقات التي تمت بالمنطقة.
ويشير التقرير إلى أن أسعار منطقة أبو فطيرة الحرفية ستتوقف خلال الفترة المقبلة على مدى النجاح الذي ستحققه المنطقة، فيما شهدت منطقة الشعيبة أعلى مستوى للتراجع حيث انخفض سعر المتر بها من 250 دينارا للمتر في منتصف 2008 إلى بين 75 و150 دينارا بنسبة تراجع بلغت في حدود 70% موضحا أن الطلب على الأراضي الصناعية في تلك المنطقة محدود ويقتصر فقط على الصناعيين الراغبين في إنشاء مصنع أو عمل توسعات.
وأرجع التقرير السبب في تراجع أسعار مختلف الأراضي الصناعية في البلاد أولا إلى الأزمة المالية العالمية التي أثرت على مختلف القطاعات العقارية بما فيها قطاعا الصناعية والمخازن، إلى جانب تصريحات الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي أكد خلاله أن القوات الأميركية ستنسحب تدريجيا من العراق خلال العام الحالي، مؤكدا أن تواجد تلك القوات كان له الأثر الأكبر في الطفرة التي شاهدتها أسعار الأراضي الصناعية والمخازن خلال السنوات الخمس الماضية.
فيما تطرق التقرير إلى الأسعار في منطقة صبحان التي حققت بعد الأزمة تراجعا من 500 دينار للمتر إلى نحو 300 دينار، وكذلك الحال في منطقة العارضية التي فقد سعر متر المخازن بها 250 دينارا حيث كان سعر المتر قبل الأزمة 1000 دينار ووصل الآن إلى 750 دينارا.
وأشار التقرير إلى أن إيجارات المخازن حققت كذلك انخفاضا ملحوظا بسبب الظروف الحالية التي يمر بها السوق المحلي، حيث بلغت نسبة تراجعها 50% مقارنة مع أسعار المخازن في منتصف العام 2008.
وأضاف أن إيجار متر المخازن في منطقة الشويخ الصناعية والعارضية كان يبلغ 8 دنانير والآن وصل إلى سعر 4 دنانير، إلى جانب أن العرض الآن أصبح يشهد تزايدا على عكس الحال في السابق، حيث كان السوق يشهد شحا كبيرا في الأراضي الصناعية والمخازن.
أكد التقرير أن السوق ينتظر مزيدا من التراجع إذا ما أقدمت البنوك المحلية على تسييل ما لديها من عقارات مرهونة لأشخاص أو شركات متعثرة عن السداد، مشيرا إلى انه لم يعد هناك رؤية واضحة لمستقبل القطاع العقاري الذي تآكل في ظل الأزمة الحالية، لاسيما مع عدم اتخاذ البنوك لموقف تجاه تلك العقارات، سواء اعطاء ملاكها مهلة للسداد عن طريق ترحيل الدفعات المتعثرة لمواعيد لاحقة وهو ما سيساهم في استقرار الأسعار على ما هي عليه الآن ويوقف نزيف الأسعار، أو إقرار بيعها في السوق، مما يدفع الأسعار إلى مزيد من التراجع.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )