- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 11559 ديناراً في 2008 بارتفاع بلغ 20.6%
- توقعات بهبوط مستوى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 20% في 2009 لانخفاض أسعار النفط
قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي حول الناتج المحلي الإجمالي للعام 2008 ان الإدارة المركزية للإحصاء، نشرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي، وبالأسعار الجارية لعام 2008، وتشير هذه الارقام إلى أن حجم ذلك الناتج قد بلغ نحو 39787.4 مليون دينار، أي ما يقارب 148.2 مليار دولار. وقد عدلت الادارة ارقام عام 2007 إلى الأعلى قليلا لتصبح نحو 32586.3 مليون دينار بدلا من نحو 31841 مليون دينار ـ أي ان نسبة التعديل قاربت +2.3% ـ وليبلغ معدل النمو الاسمي في عام 2007 مقارنة بمثيله عام 2006 نحو 10.6%، بعد أن كان نحو 8%. وعليه، فإن معدل النمو الاسمي، في عام 2008، مقارنة بعام 2007، قد بلغ نحو 22.1%. وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي من 9258 دينارا، في عام 2006 الى نحو 9584 دينارا في عام 2007 ليبلغ في عام 2008، نحو 11559 دينارا، وهو ما يعادل 43050 دولارا، مسجلا نسبة ارتفاع قاربت 20.6%.
وبلغ حجم الانفاق على الاستهلاك النهائي من الناتج المحلي الإجمالي نحو 16023.1 مليون دينار، أي ما نسبته 40.3% من اجمالي الناتج المحلي، مع العلم ان هذه النسبة كانت نحو 47.9%، 42.5 و43.7%، في الاعوام 2005، و2006 و2007، على التوالي، وارتفع صافي الادخار من نحو 18001 مليون دينار، في عام 2006، الى نحو 18262.9 مليون دينار في عام 2007، ليواصل الارتفاع الملحوظ في عام 2008، ليبلغ 22708.3 ملايين دينار اي بارتفاع قاربت نسبته 24.3%، وبلغت نسبة صافي التكوين الرأسمالي نحو 13.3% من حجم الناتج المحلي الاجمالي، وهي نسبة مازالت متدنية، ونحتاج الى ضعفي هذه النسبة اذا اردنا تحفيز الاقتصاد المحلي، ليخلق ما يكفي من فرص عمل، وهذا مؤشر مقلق، فالتحدي الحقيقي ليس تحقيق معدل مرتفع للنمو الاسمي بسبب تطورات سوق النفط، وانما تحويل هذا النمو الى نمو حقيقي ومستدام وقادر على خلق فرص عمل حقيقية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
واوضح التقرير ان نصيب النفط الخام والغاز الطبيعي في الناتج المحلي الاجمالي بلغ نحو 23608.1 ملايين دينار مرتفعا من نحو 17347.6 مليون دينار في عام 2007 محققا معدل نمو قارب 36.1% كما بلغت مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي نحو 59.3% مرتفعا من نحو 53.2% في عام 2007، وسترتفع نسبة مساهمة قطاع النفط في الاقتصاد بما نسبته 5.7% اذا اضفنا مساهمة صناعة مكررات النفط، وبلغ نصيب القطاعات غير النفطية نحو 16179.3 مليون دينار، مرتفعة من نحو 15238.7 مليون دينار ومسجلة نسبة نمو قاربت 6.2%، وبلغت مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الاجمالي ما نسبته 40.7% منخفضة من نحو 46.8% في عام 2007، واكبر القطاعات غير النفطية المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي هو قطاع المؤسسات المالية، التأمين، العقارات وخدمات الاعمال – ومعظمه قطاع خاص – وقد بلغت مساهمة القطاع اعلاه نحو 6245.4 مليون دينار اي ما نسبته 15.7% من حجم الناتج المحلي الاجمالي، اما قطاع خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية – ومعظمه قطاع عام – فقد ساهم بما قيمته 4596.8 مليون دينار، اي ما نسبته 11.6% من حجم الناتج المحلي الاجمالي ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات الذي ساهم بنحو 2179.2 مليون دينار، اي ما نسبته 5.5% من حجم الناتج المحلي الاجمالي، والخلاصة هي ان الاقتصاد ينمو اسميا وبمعدلات مرتفعة، الا ان تنافسية الاقتصاد على المديين المتوسط والطويل في تدهور ويفترض في عام 2008 ان تكون مساهمة القطاع العام فيه قد تعدت نسبة الـ 70 لتصبح الكويت اعلى دول العالم في مساهمة القطاع العام وخلافا للهدف المعلن، ويفترض ان يهبط مستوى الناتج المحلي الاجمالي الاسمي بنحو 20% في عام 2009 بسبب التطورات السلبية في سوق النفط- انخفاض الاسعار ومستوى الانتاج – منذ النصف الثاني من عام 2008 اي ان يعود مستواه الاسمي الى حدود الـ 32 مليار دينار ما لم تحدث تطورات رئيسية غير متوقعة في سوق النفط في النصف الثاني من العام الحالي.
بيع مساهمات «هيئة الاستثمار» بالشركات المدرجة مبدأ صحيح
أوضح تقرير الشال ان معدل النمو السنوي لأصول شركات الاستثمار الإسلامية للفترة بين 2002 و2008 بلغ نحو 43.8% وهذا المعدل يفوق معدل النمو في أصول شركات الاستثمار التقليدية البالغ 18.4% للفترة ذاتها، أي ان نمو أصول الشركات الإسلامية تفوّق بأكثر من الضعف، وهو مؤشر على تفوق نمو الطلب على الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية.وتتميز المصارف الإسلامية من التقليدية، بانخفاض متفاوت بين بلد وآخر في تكلفة الأموال لديها لأسباب عقائدية، لأن مستوى الحسابات الجارية ـ دون فوائد ـ أعلى من تلك التي لدى التقليدية بما يضعها في موقف تنافسي أقوى.
ونتيجة محدودية جانب العرض في التمويل، لأن أغراض البنوك الإسلامية تتيح لها توظيف أموالها في كل نوافذ الاستثمار المباشر وغير المباشر إلى جانب التمويل، يجعل موقفها التفاوضي قويا، ويجعلها قادرة على احتساب تكلفة أعلى لتمويلاتها لعملائها.لذلك ترغب البنوك التقليدية، وتحديدا القوية والقديمة منها، إلى التحول إلى النظام الإسلامي أو امتلاك وحداته لأن تكلفة الأموال أقل وتكلفة التمويل أعلى والأغراض أوسع، والمزاد على شراء حصة مؤثرة في بنك بوبيان بين البنك الوطني ومجموعة الأوراق المالية وشركة الثريا أو مجموعة البنك التجاري الذي سبق ان رفض طلبه التحول إلى إسلامي، هو تنافس قوي في هذا الاتجاه.ويتنافس الاثنان يوم الاربعاء القادم على شراء ملكية الهيئة العامة للاستثمار البالغة 20% من رأسمال بنك بوبيان وبسعر ابتدائي هو 550 فلسا للسهم، ويبدأ الاثنان وفي الذهن على الأقل ان كل من يملك هذه الشريحة سيتحكم في حصة بحدود 40% في بنك بوبيان. فالبنك الوطني يملك حتى نهاية تعاملات يوم 15/7/2009 ملكية معلنة بحدود 14.33% ومجموعة البنك التجاري يرجح انها تبدأ بملكية 19.2% على أقل تقدير وان كانت ملكية متنازعا عليها مع شركة دار الاستثمار، إلى أمد طويل. وكانت التكلفة التاريخية الأعلى للشريحة التي اشترتها دار الاستثمار البالغة 19.2% بحدود 702 فلس للسهم، وعندما يبدأ المزاد بـ 550 فلسا للسهم بين عملاقين بهذا الحجم، ويزيد بوحدة واحدة أي 10 فلوس، لن يكون من المستغرب ان تتم ترسية الصفقة عند هذا المستوى، وان كانت ظروف السوق الحالية مختلفة بما يوحي بتوقف المزاد عند سقف أدنى.والتنافس بين طرفين بهذه القوة سيكون لمصلحة الهيئة العامة للاستثمار، ومبدأ قيام الهيئة ببيع حصصها في الشركات المساهمة المدرجة مبدأ صحيح ويفترض ان يكون عاما وتحديدا في فترات الرواج لكل مساهماتها غير الاستراتيجية، على الأقل، أو عندما يقدم عرض جاد في أي وقت. وتقديم الخدمات المالية ليس دور الدولة وان لجأت اليه في فترات استثنائية مثل فترات الحضانة أو في زمن الأزمات الكبرى، وفي الحالتين يجب ان تكون ملكية مؤقتة. واختيار عنوان عريض لتوجه الدولة الاستراتيجي أو خيار التحول الى مركز مالي وتجاري، يتطلب من الدولة بيع ملكياتها القديمة كلها في البنوك وشركات الاستثمار، خصوصا وهي بصدد تأسيس بنك إسلامي جديد.
انحسار الثقة بالعالم.. وهبوط السوق بسبب أزمة «سعد والقصيبي»
بين تقرير الشال ان من طبيعة الازمات المالية الكبرى كما ذكرنا في تقريرنا السابق، التذبذبات الحادة بين الصعود والهبوط، وبينما تكون الحصيلة صافي ارتداد سلبي في المرحلة الثانية بعد الازمة وبعد مرحلة السقوط الحر وهو ما حدث في الربع الاول من العام الحالي، في المرحلة الثالثة تكون محصلة الاداء ايجابية وهو ما حدث في كل اسواق العالم تقريبا في الربع الثاني من العام الحالي، وما حدث لسوق الاسهم الكويتي من ارتداد سلبي وكبير منذ بداية الربع الثالث، كان حالة عامة في كل اسواق العالم، وفي متابعتنا المتصلة للاسواق الـ 14 الممثلة لاسواق العالم، كان الارتداد السلبي بين بداية شهر يوليو ونهاية تعاملات يوم 15/7/2009 شاملا كل الاسواق دون استثناء، وهي حالة لا نعرف المدى الزمني لها وان بدأت في الارتداد الموجب، في منتصف الاسبوع الفائت، لانها لا تدوم، فهي تأتي نتيجة اصابة مباشرة لمستوى الثقة الهش بسبب الشك في تجاوز الازمة بعد صدور اخبار غير مواتية مثل ارتفاع معدلات البطالة، ولكن في حال صدور بيانات معاكسة موجبة عن النمو الاقتصادي مثلا او اداء مؤسسات رئيسية، تبدأ بالانحسار السريع، والزمن يعمل على اعطاء سياسات التحفيز الاقتصادي الضخمة نتائجها الايجابية على مراحل، وحتى الخروج من الارتداد السلبي لن يدوم، فهناك دائما احتمال للتأرجح الحاد بين الارتداد السلبي والايجابي حتى نهاية العام الحالي على اقل تقدير، ولكننا نعتقد ان صافي المحصلة لمعظم الاسواق سيكون ايجابيا.
وبينما يمكن تبرير انحسار سيولة سوق الاسهم الكويتي من 149.8 مليون دينار للمعدل اليومي للتداول في الربع الثاني، الى 84.6 مليون دينار لمعدل نصف الشهر الجاري ـ يوليو 2009 بالانحسار العام لمستوى الثقة على مستوى العالم، وتعثر مجموعتي القصيبي وسعد مع تأخر الافصاح عن التورط المصرفي المحلي، والى وقف التسويات المتأخرة، وبعضه صحي، هناك ظاهرة جديدة تستحق التحليل والمراقبة وهي ظاهرة تركز السيولة الشديد على سهم «زين»، فمن اصل قيمة تداول لنصف الشهر الجاري، بلغت نحو 930.2 مليون دينار، كان نصيب تداولات «زين» منها نحو 249.9 مليون دينار.
1.7 مليار دينار قيمة التداولات العقارية المتوقعة في 2009
ذكر تقرير الشال ان سيولة سوق العقار المحلي ارتفعت في شهر يونيو الماضي بنحو 16.9% مقارنة بشهر مايو، اذ بلغت قيمة تداولات الشهر نحو 134 مليون دينار، مقابل 114.7 مليون دينار، لشهر مايو، ورغم ان شهرا واحدا لا يؤكد تحولا في الاتجاه، فقد كان اتجاه السوق متذبذبا بين شهر وآخر منذ بداية العام، الا ان الاتجاه الموجب، وان كان متذبذبا يوحي بأن مرحلة الهبوط المتصل في السيولة قد توقفت، وتوزعت تداولات شهر يونيو بين نحو 104 ملايين دينار عقودا ونحو 30 مليون دينار وكالات.
وضمن تداولات شهر يونيو ارتفعت بيوع السكن الخاص بنسبة طفيفة اذ بلغت عقودا ووكالات نحو 62.8 مليون دينار اي ما نسبته 46.8% من جملة قيمة البيوع، وبلغت قيمة بيوع السكن الاستثماري نحو 58.6 مليون دينار، اي ما نسبته 43.7%، اي ان السكن بنوعيه «الخاص والاستثماري» قد استحوذ على ما نسبته 90.5% من سيولة السوق العقاري تاركا 9.5% تقريبا من السيولة لتداولات العقار التجاري، ولم يتم التداول على المخازن في شهر يونيو.واشار التقرير الى ان الارقام في الوقت نفسه تشير الى تراجع سيولة سوق العقار المحلي، في الربع الثاني مقارنة بالربع الاول من العام الحالي، حيث انخفضت قيمة تداولات الربع الثاني عن مستوى مثيلتها في الربع الاول بما نسبته 12.1% ومستوى مثيلتها في الربع الرابع من العام الفائت، بما نسبته 17%، وقاربت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات 411.9 مليون دينار، منها نحو 281.5 مليون دينار عقودا و130.4 مليون دينار وكالات، ولابد هنا من اعادة التذكير بأن جمع الرقمين فيه بعض الخطأ لأن بعض الوكالات تتحول لاحقا الى عقود.وكانت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات، خلال الربع الأول، قد بلغت نحو 468.6 مليون دينار لكنها انخفضت كما اسلفنا الى نحو 411.9 مليون دينار خلال الربع الثاني مما يعني ان التداولات لا تمضي في اتجاه تنازلي، وعليه فقد بلغت جملة قيمة بيوع السوق العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 880.5 مليون دينار، اي ما نسبته نحو 31.9% من قيمة بيوع السوق العقاري خلال عام 2008 كله، وما نسبته 19.8% من مستوى عام 2007 ولو افترضنا استمرار سيولة السوق العقاري، خلال ما تبقى من السنة ربعين آخرين عند المستوى نفسه فستبلغ قيمة تداولات السوق العقاري عقودا ووكالات نحو 1760.9 مليون دينار وهي قيمة ادنى بنحو 997.7 مليون دينار اي بما نسبته 36.2% عن مستوى عام 2008، الذي بلغ نحو 2758.6 مليون دينار، مما يعني استمرار الانخفاض في مستوى السيولة ولكنه امر لا يمكن الجزم به وخصوصا اذا بدأت السيولة بالتحسن في النصف الثاني من العام.وانخفضت تداولات السكن الخاص في النصف الاول من العام الحالي ببلوغها نحو 40% من قيمة البيوع مقابل نحو 42.6% في النصف الاول من العام الفائت، وانخفضت مساهمة القطاع الاستثماري الى نحو 33.2% مقابل 42.5% عن النصف الاول من العام الفائت، مقابل ارتفاع تداولات نشاط القطاع التجاري، مقارنة بالنصف الاول من العام الفائت، اذ بلغت نحو 26.6% مقابل نحو 14.5% في النصف الاول من العام الفائت، والرسم البياني التالي يعرض الى توزيع المقارن.
وبقسمة قيمة بيوع السكن بأنواعه، الخاص والاستثماري والتجاري، على عدد صفقاتها، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالنصف الاول من العام الفائت، نلاحظ ارتفاعا في معدل قيمة الوحدة المبيعة بنسبة 6.05% للسكن الخاص و13.3% للقطاع التجاري، و20.1% لصفقات المخازن، بينما انخفضت قيمة صفقات السكن الاستثماري بما نسبته 35.6% وضمن تداولات النصف الأول من عام 2009، كان شهر يناير الاكثر نشاطا اذ بلغت نسبة تداولاته 23% من جملة التداولات، فيما كان شهر مايو الادنى، بقيمة تداولات قاربت 13% من الاجمالي.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )