عمر راشد
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان وزارة التجارة تتجه لتوقيع عقوبات على الشركات التي لم تتقدم بميزانياتها عن عام 2008 وذلك من خلال وقف تجديد التراخيص الخاصة بالشركة، مشيرة الى ان عدد تلك الشركات يصل الى 300 شركة تقريبا. وبيّنت ان تلك العقوبات تأتي بعد مخالفة تلك الشركات للقوانين التي أقرتها الوزارة في الفترة الأخيرة بضرورة الالتزام بتقديم الميزانيات في موعدها ودون تأخير.
وأشارت المصادر إلى ان إجراءات أخرى تتجه «التجارة» لاتخاذها في حق الشركات المتأخرة وذلك بجانب وقف تجديد الترخيص ومنها تعديل في الترخيص أو تقديم شهادات لمن يهمه الأمر أو تغيير عنوان، لافتة الى ان تلك الإجراءات قد تتحول إلى إلغاء الترخيص للشركة في حال استمرارها في عدم تقديم بيانات مالية. وبيّت المصادر ان «التجارة» لن تقوم بإلغاء عقوباتها الا بتقديم الشركة البيانات المالية وعقد جمعيتها العمومية.
وأوضحت المصادر ان القانون الحالي للشركات لا يخول الوزارة الرقابة الحقيقية على البيانات المالية للشركة، وانما يقتصر دوره على ابداء الملاحظات وتحويل المخالفات للنيابة مستدركة بان قانون الشركات التجارية الجديد، والمتوقع تمريره من قبل مجلس الأمة، راعى هذه الجزئية من خلال منح الوزارة دورا أكبر في الرقابة والتدقيق والمتابعة.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )