أوضح المحامي يعقوب الصانع، بصفته ممثلا لبعض المتضررين من قانون الرهن العقاري، أن الحكم الذي اصدرته المحكمة المستعجلة برفض الاستشكال المقام من الحكومة ضد بيت التمويل الكويتي (بيتك) حول القانونين رقمي «8 و9 /2008» في شأن الرهن والتمويل العقاري يعتبر بمنزلة تصحيح لاوضاع السوق العقاري والذي تضرر باضرار فادحة جراء تطبيق القانونين سالفي الذكر.
وأضاف ان القضاء بإصداره لهذا الحكم أعاد الثقة للسوق العقاري خلال المرحلة المقبلة ولذا فإننا نناشد جميع الجهات الرسمية المختصة وعلى رأسها ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل وجميع البنوك الاسلامية جاء في حيثيات الحكم بصورة واضحة وصريحة عدم خضوع هذه البنوك لهذين القانونين، تطبيق وتنفيذ الحكم وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين واعادة الثقة مرة أخرى الى السوق العقاري، حرصا على تلافي المزيد من الاضرار والخسائر التي اصابت كثيرا من المواطنين والشركات والمؤسسات وذلك عن طريق إعادة الحال والتعاملات الى ما كانت عليه في السابق قبل صدور هذين القانونين.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )