- مساهمة الشركات والمؤسسات انخفضت إلى 20.9% في النصف الأول من 2009
ذكر تقرير الشال انه نشر في تقرير سابق في 17 اكتوبر 2008 اول تحليل لأول معلومة حول خصائص التداول تنشرها الشركة الكويتية للمقاصة، وكانت تغطي فترة الارباع الثلاثة الاولى من عام 2008، أو حقبة ما قبل الازمة المالية. ونشرت الشركة الكويتية للمقاصة معلومات تغطي فترة الأشهر الستة الاولى من العام الحالي، وعند المقارنة يبدو ان هناك تغييرا في تلك الخصائص ولكنه ليس تغييرا الى الافضل.
فقد كان هناك ارتفاع كبير في تداولات الافراد على حساب الشركات والمؤسسات والمحافظ، اذ ارتفعت تداولات الافراد مقاسة بقيمة التداول من نحو الثلث الى نحو 48% من جملة قيمة التداولات. وتركيز تداولات الافراد شديد على الافراد الكويتيين بنسبة 90.3% من جملة تداولات الافراد، ونصيب تداولات الافراد الآخرين ـ أي غير الكويتيين أو الخليجيين ـ في المرتبة الثانية، وبلغ نحو 7.2% من الاجمالي، تاركا نحو 2.5% من الاجمالي للافراد الخليجيين، وذلك مخالف للانطباع السائد بأن اموال الافراد من الخليج في تداولات السوق الكويتي مؤثرة، وحتى في سلوكيات الاستمرار، كان الخليجيون الاكثر هروبا من السوق، فقد كان صافي تداولاتهم بالسالب بحدود 24.7 مليون دينار نتجت عن 143.2 مليون دينار شراء، ونحو 167.9 مليون دينار بيعا. بينما كان صافي تداولات الافراد الكويتيين بالسالب ايضا، ولكن بحدود 61.2 مليون دينار من اصل تداولات شراء بنحو 5.6 مليارات دينار وبيع بنحو 5.7 مليارات دينار. وكانت تداولات الافراد الآخرين اكثر استقرارا، اذ بلغت بالسالب نحو 2 مليون دينار من تداولات شراء بنحو 450.3 مليون دينار وتداولات بيع بنحو 452.3 مليون دينار.
وبشكل عام كان السوق اكثر ميلا في زمن الازمة الى غلبة التداولات الفردية غير المحترفة، وهو سوق محلي لغلبة تداولات الافراد الكويتيين فيه.
وانخفضت مساهمة الشركات والمؤسسات في قيمة تداولات السوق، من 29.9% في النصف الاول من العام الحالي، وساهمت الشركات والمؤسسات الكويتية بنحو 92.3% من جملة قيمة تداولات الشركات والمؤسسات. ومرة اخرى كان نصيب الشركات والمؤسسات الاخرى اعلى من الخليجية، اذ بلغت مساهمتها في اجمالي قيمة تداولات فئة الشركات والمؤسسات نحو 4.5%، تاركة نحو 3% للشركات والمؤسسات الخليجية.
وفئة الشركات والمؤسسات الكويتية والاخرى حافظت على صافي تعاملات موجبة وان كانت صغيرة في النصف الاول من العام الحالي، وهو مؤشر على بعض الاحتراف. وسيطرت الشركات والمؤسسات الكويتية على اكثر من 90% من قيمة تداولات الفئة، مرة اخرى، دليل على محلية سوق الاسهم الكويتي، أو غياب ما يسمى بالاموال الاجنبية الساخنة.
وانخفضت مساهمة محافظ العملاء من 23.6% من اجمالي قيمة التداول في الأشهر التسعة الاولى من العام الفائت الى نحو 21.7% في النصف الاول من العام الحالي، وتبلغ مساهمة العملاء الكويتيين منها نسبة التركيز اعلى، اذ بلغت نحو 99.2% من الاجمالي، تاركة نحو 0.8% لعملاء المحافظ الخليجية و«لا شيء» للآخرين. وهي ثالث أهم فئات المشاركين فيه وفاقت في مساهمتها النصف هذا العام على قيمة تداولات الشركات والمؤسسات، ولكن كل العملاء تقريبا كويتيون وهو تأكيد على محلية البورصة الكويتية.
وانخفضت قليلا جدا، مساهمة الصناديق الاستثمارية في نسبة قيمة التداولات من 9.44% في الأشهر التسعة الاولى من العام الفائت، الى 9.42% في الأشهر الستة الاولى من العام الحالي، وبلغت نسبة التركيز للصناديق الكويتية نحو 87% من الاجمالي وهي عالية جدا وان كانت اقل الفئات.
وبشكل عام تعزز المقارنة خاصيتين أساسيتين، الاولى طغيان تعاملات الافراد، والثانية محلية البورصة الكويتية وهناك خاصية اقل أهمية ولكنها تستحق المراقبة، وهي ان مساهمة الخليجيين في السوق ضئيلة. وهناك محذور واحد في التحليل المذكور، وهو ان المقارنة هي بين زمن رواج نسبي وزمن ازمة، وعند وجود مثل هذا الاختلاف يجب عدم الاعتداد بقوة بخلاصة المقارنات، لأن سلوكيات التعامل في الزمن العادي تختلف عن التداول في زمن الأزمة. وسنعرض في فقرة من تقرير الاسبوع المقبل لتحليل خصائص التداول وسلوكياته في فترة الهلع أو الربع الاخير من عام 2008.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )