-
طرق الرقابة التي تتبعها الجهات الحكومية مع الصناديق قديمةولا تتواكب مع المتغيرات العالمية و«المركزي» لم يكن صارماً قبل الأزمة
هشام أبوشادي - عاطف رمضان - عمر راشد - منى الدغيمي - أحمد يوسف - أحمد مغربي
«على الرغم من وجود بعض التجاوزات التي يمارسها مديرو الصناديق الاستثمارية، إلا أن بنك الكويت المركزي استطاع وبحرفية عالية مراقبة التجاوزات وتوقيع العقوبات عليها»، بهذه العبارة استهل المتحدثون لـ «الأنباء» حديثهم عن تقييم آليات الرقابة على أداء الصناديق الاستثمارية في الكويت، لافتين إلى أن عدم وجود جهة رقابية واحدة منذ العمل بقانون تداول الأوراق المالية مكن بعض مديري تلك الصناديق من التلاعب والخروج عن أهداف الصندوق على المدى المتوسط والبعيد. ورأوا أن إدارة السوق قامت بإقرار قرارات حازمة أدت لمنع التداولات الوهمية وهو ما أدى إلى حدوث انضباط كبير في أداء وعمل تلك الصناديق. وبين المتحدثون دور مديري الصناديق في حدوث تلاعب في السوق، ملقين باللوم على اتخاذ هؤلاء المديرين قرارات انفرادية قد تضر بمصالح المساهمين، مشيرين الى ان التلاعبات يتم الكشف عنها بعد الحدوث وليس قبلها وهو ما يعني ضرورة وجود رقابة على الصندوق من خلال تقديم تقارير دورية إلى المسؤولين عن أدائها أولا بأول وبشكل يصحح من الانحراف الذي قد يقوم به مديرو الصناديق، ونفى بعض المتحدثين وجود نقص في التشريعات الموجودة. وطالب المتحدثون ان يكون لكل صندوق من صناديق الاستثمار شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة وتخضع لرقابة بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة وفقا للقانون ولا تخضع لرقابة الهيئة العامة للاستثمار.
توقعت أن تشهد بعض الصناديق تصفية
بورسلي: غياب تشريع واضح ومحدد للرقابة تسبب في تلاعبات بعض مديري الصناديق
اشارت استاذ الاقتصاد في كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت د.أماني بورسلي الى ان رقابة البنك المركزي على الصناديق الاستثمارية اتسمت بالحكمة والحيادية بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية، لافتة الى انه ورغم توزيع الرقابة على تلك الصناديق الاستثمارية بين البنك المركزي وادارة السوق ووزارة التجارة، فإن «المركزي» قام «بدور جيد» في هذا المجال منذ توليه الرقابة على اداء تلك الصناديق.
وبينت ان قانون تداول الأوراق المالية والصناديق الصادر في عام 1990 لم يحدد آليات الرقابة على تلك الصناديق وان تقاسم الرقابة بين الجهات الثلاث الممثلة في البنك المركزي وادارة السوق ووزارة التجارة فتح الباب واسعا امام تلاعب بعض مديري صناديق الاستثمار، مع غياب آليات رقابة واضحة في القانون المنظم لتداول الوحدات الاستثمارية.
وقالت ان بنك الكويت المركزي استطاع ومن خلال ادارة الرقابة الموجودة لديه ان يسيطر على اداء الصناديق التابعة لها وان يحد من حجم التجاوزات التي تمت سواء بخروج الصناديق التي انشئت من أجلها او تجاوزات مديري الصناديق في ادارة الصناديق التي تقع تحت ادارتهم.
وقالت بورسلي هناك اجراءات قامت بها الجهات الرقابية لمنع التلاعب في ادارة الصناديق والحد منها ووجدنا ثمرة هذا المجهود في أزمة التسويات وقيام ادارة السوق باصدار قرارات حازمة ادت لمنع التداولات الوهمية وتحقيق ارباح غير قانونية.
وأضافت بورسلي ان تلك الاجراءات التي تم اتخاذها مع احكام الرقابة على اداء الصناديق ادت الى تحسن الوضع نسبيا.
وقالت ان الرقابة وحدها لا تكفي لضبط اداء الصناديق الاستثمارية ولكن الأمر يحتاج الى تشريع واضح ينظم التداول في المحافظ والصناديق الاستثمارية، مبدية الأهمية لصدور قانون هيئة سوق المال والذي سيعمل على كبح جماح التداولات الوهمية وبشكل منظم يوضح العلاقة بين الأطراف الثلاثة.
واستدركــت بورسلي حديـثها بالقول ان التشريع الحــالي لايزال غير واضـــح ويحتـــاج لمزيد من التنقـــيح بخصوص تنظيم آليـــات التداول على الوحـــدات الاستثمــارية وكــذلك تداول الأوراق المالية.
وتوقعت بورسلي تصفية بعض الصناديق الاستثمارية ان لم تتم السيطرة على التداولات الوهمية وضبط الرقابة على الشركات الاستثمارية التي تسير في هذا الاتجاه.
طالب بإعادة الأموال المستثمرة فيها إن لم تحقق أهدافها
العلوش: تلاعبات مديري الصناديق ناتجة عن غياب الرقابة وتضارب المصالح
القى رئيس مجلس الادارة في شركة الأولى للاستثمار د.محمد العلوش باللوم على مديري الصناديق في حدوث التلاعبات بها، مشيرا إلى ان تضارب المصالح في أداء مديري الصناديق هو ما يؤدي إلى حدوث تلاعبات فيها.
وعما إذا كان هناك خروج لبعض الصناديق عن أهدافها الرئيسية، اشار العلوش إلى أن كل صندوق له اجراءاته الرسمية ولكل صندوق مدير خاص به، لافتا إلى أن دور الجهات الرقابية هو الفيصل في أداء تلك الصناديق.
وأضاف ان تلاعبات الصناديق يتم الكشف عنها بعد وقوعها وليس وقت حدوثها وهو ما يعني ضرورة العمل على رفع تقارير بصورة دورية من مراقبي الحسابات عن أداء تلك الصناديق الى الجهات الرقابية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي وهو ما قد يساعد في الحد من التلاعب والخروج بأهداف الصندوق بالشكل المطلوب.
واختلف العلوش مع من يرون ان هناك نقصا في التشريعات الموجودة، موضحا ان التشريع كامل وما ينقصنا هو متابعة اداء تلك الصناديق أولا بأول ورفع التقارير الى الجهات الرقابية المعنية.
وشدد العلوش في حديثه على ان التشريعات واضحة وعلى الجهات الرقابية متابعة اداء تلك الصناديق.
ونبه الى ضرورة اعادة الاموال المستثمرة في الصناديق الى اصحابها إذا لم تحقق الاهداف المطلوبة منها، مبينا عدم ترك الحرية لمدير الصندوق في العمل وأن تكون هناك حيادية في إدارة الصندوق.
الريس: قانون تنظيم الصناديق يحتاج لمراجعة لسد الثغرات التي كشفتها الأزمة
طالب مسؤول الدائرة القانونية بمجموعة شركات كويتية وخليجية سعد الريس بضرورة مراجعة شامله لقانون تنظيم صناديق الاستثمار وسد الثغرات التي كشفتها الأزمة المالية العالمية وخاصة من ناحية الرقابة.
وأكد على ضرورة أن تلتزم صناديق الاستثمار بالنشاط الذي رخصت من أجله وتخضع في ذلك تحت رقابة بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة وفقا للقانون، ولكنا لا تخضع في ذلك لرقابة هيئة الاستثمار.
وأوضح الريس أن يكون لكل صندوق من صناديق الاستثمار هذه شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الشركة التي قامت بإنشائه ويمثل مدير الصندوق أو من يفوضه صندوق الاستثمار في علاقته بالغير وأمام القضاء ويكون له حق التوقيع عنه، ولا يجوز التنفيذ على أموال الصندوق إلا وفاء للالتزامات الناشئة عن استثمار أمواله. وبين أن مسألة تصفية تلك الصناديق الاستثمارية تكون وفقا للنظام الأساسي واللائحة التي تحكم تأسيس ذلك الصندوق، فالغالب الأعم تكون التصفية في حالة ما إذا خسرت نسبة معينة من رأسمالها أو انتهاء مدة التي أسست من أجلها أو حكم القضاء بتصفية ذلك الصندوق وفقا لأحكام القانون.
منظومة التشريعات
وقال إن الأسواق المالية المتعاملة بتداول الأوراق المالية أو الأسهم (البورصات) على مختلف أنواعها تخضع لمنظومة من التشريعات المالية والرقابية والتنظيمية عوضا عن خضوعها للقواعد والإحكام العامة في التشريعات التجارية. وأشار الريس إلى تباين الأدوات التشريعية العربية في هذا الحقل بشكل كبير، فبعض الدول العربية تنظم هذا القطاع من خلال قانون الأوراق المالية المتضمن إنشاء وتنظيم عمل هيئة الأوراق المالية وشركات الوساطة والخدمات المالية بأنواعها إضافة إلى قواعد الإفصاح والترخيص والمراقبة، وتغطي قواعده مختلف أنواع الأوراق المالية والأسهم، ويمثل القانون الأداة التشريعية لإنشاء وإدارة سوق الأوراق المالية، وتمتد قواعده لتنظيم صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار في الأنشطة المالية وصناديق ضمان التسوية والمخالفات والعقوبات وأحكام دعاوى المسؤولية المدنية والجزائية المتصلة بنشاط السوق المالي، أما في دول أخرى ـ كدول الخليج مثلا ـ فإن التشريعات القائمة تنظم إنشاء الأسواق المالية وتتخذ صفة الأنظمة الأساسية أو اللوائح المنظمة في سوق البورصة، في حين تختص تشريعات أخرى بالأوراق المالية أو بالأسهم والاستثمار أو بالإفصاح أو بغيرها، بحيث يحكم تداول الأوراق المالية وصناديق الاستثمار حزمة من التشريعات في البلد الواحد، وهذا ما نجده جليا في التشريعات الكويتية حيث هناك تشريعات منفصلة عن بعضها لتنظيم صناديق الاستثمار وتداول الأوراق المالية مثلا وكذلك مسألة الإفصاح.
قانون مستقل
وبيّن الريس أن المشرع الكويتي نظم مسألة تداول أسهم وسندات الشركات المساهمة وإنشاء صناديق الاستثمار من خلال قانون مستقل، حيث أشار في نص مادته الأولى الى أنه لا يجوز طرح أسهم أو سندات شركات المساهمة الكويتية أو غير الكويتية أو حصص في صناديق الاستثمار أو أي أوراق مالية أخرى للاكتتاب العام داخل الكويت إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزير التجارة والصناعة. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وكيفية الاكتتاب في الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية أو حصص الاستثمار، على أن يتم تداول هذه الأوراق ونقل ملكيتها طبقا للإجراءات والقواعد التي تحددها لجنة السوق وحرص المشرع الكويتي حين تنظيمه لقواعد تداول الأوراق المالية وصناديق الاستثمار على أن يحدد مواد نصية لتنظيم تداول الأوراق المالية للشركات الأجنبية غير الكويتية، وذلك من خلال تطلبه الحصول على ترخيص يصدر من وزير التجارة والصناعة بذلك، بالإضافة إلى تطلبه وجود وكيل كويتي فردا كان أم شركة لإمكانية الترخيص للشركات الأجنبية في مزاولة نشاطها في الكويت باعتبار هذا الوكيل كفيلا لها في جميع التزاماتها الناشئة عن مباشرتها لنشاطها في الكويت كما جاء في المادة (4) من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990 بشأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار وتخضع هذه الشركات ووكلاؤها في مزاولة عمليات بيع وشراء الأوراق المالية غير الكويتية أو الحصص في صناديق استثمار أجنبية داخل الكويت لإشراف ورقابة بنك الكويت المركزي وذلك دون إخلال بإشراف البنك المركزي.
وأكد على أن الشركات الكويتية جاء تنظيمها لصناديق الاستثمار في المادة (6) من القانون سالف الذكر حيث يجوز للشركات المساهمة الكويتية - التي يدخل ضمن اغراضها استثمار الأموال لحساب الغير أن تنشئ صناديق استثمار مالية وعقارية مشتركة يكون للكويتيين وغيرهم حق الاشتراك فيها وذلك بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزير التجارة والصناعة بناء على موافقة بنك الكويت المركزي.
وعن تكون وحدات الصناديق الاستثمارية أفاد الريس بأنها تتكون من وحدات استثمار بقيمة اسمية واحدة ويجب ألا تقل هذه القيمة عن دينار واحد وتصدر في شكل شهادات اسمية وتخول هذه الوحدات لحامليها حق الاشتراك في اقتسام الأرباح على أن يلتزموا بتحمل الخسائر الناشئة.
إدارة المخاطر في دول الخليج حديثة ومهمة في عمل مديري الصناديق الاستثمارية
رأت احدى شركات الاستثمار الكبرى، التي فضلت عدم ذكر اسمها، ان الصناديق تعمل عادة وفق اتجاه الاستثمار المؤسساتي ذي الامد الطويل والابتعاد عن المضاربة قدر الامكان وذلك عن طريق بناء مراكز استثمارية تقوم على دراسات اساسية ذات حرفية عالية، وقيام مدير الصندوق بقياس الاداء للتأكد من توافق عمليات الاستثمار مع الهدف الأساسي للصندوق، وعادة تكون عمليات التقييم المذكورة خلال المراجعة الدورية للجنة الاستثمار المشكلة لأغراض المتابعة لأداء العام.
وقالت الشركة في ردها على اسئلة «الأنباء» ان مخاطر الاستثمار في الصناديق تنقسم إلى نوعين:
- 1ـ مخاطر السوق بشكل عام systematic risk.
- 2ـ مخاطر تشغيلية unsystematic risk خاصة باستثمار معين.
وبصورة عامة تعتبر إدارة المخاطر بمنطقة الخليج حديثة الا انها مهمة في عمل مدير الصندوق لذلك فإن الكثير من التحليلات اليومية والمتابعات الفورية التي يقوم بها مدير الصندوق ما هي الا نوع من انواع التزام مدير الصندوق بمخاطر الاستثمار.
وحول دور المركزي في الرقابة على الصناديق وجدواها وكذلك ادارة البورصة قالت الشركة ان هناك رقابة فعالة على اعمال الصناديق المدرجة تحت رقابة المركزي وهي رقابة لاحقة ولا تستطيع الجهات الرقابة الاعتماد على الرقابة السابقة لعدم جدواها وهناك تفاوت في أسس الرقابة الفعالة وفق القوانين الحالية حيث إنها تتوافق مع القوانين الحالية الا انها تعتبر في بعض الاحيان معيقة لعمل الصناديق او انها غير كافية لذلك.
وذكرت الشركة ان الكثير من الصناديق قطعت شوطا كبيرا في تحقيقها اهداف النظام الاساسي الذي من اجله تم انشاء الصندوق الا انه في بعض الاحيان ولأسباب خارجة عن ارادة مدير الصندوق قد تحيد عما هو مخطط له، والهيئة العامة تتعامل مع الصناديق على انها عميل وحامل وحدات طبيعي الا انه ذو ادوات رقابية فعالة تحملها خبرات المشرفين من قبل الهيئة على هذه الاستثمارات لذلك هناك اجتماعات ولقاءات ومتابعات دورية وبأوقات زمنية محددة لمراقبة الاستثمار الخاص بالهيئة.
وهناك منافسة محمومة بين الصناديق للأداء العام الذي يميز كل صندوق عن الآخر لذلك الكثير من الصناديق حققت نسبة اداء افضل من مؤشرات المقارنة والتي تعتبر المرجع الرئيسي للمقارنة العلمية الصحيحة.
واشارت الشركة الى ان الاستثمارات في الصناديق تعتبر نسبيا منخفضة نسبة الى اجمالي القيمة السوقية الا انها افضل حالا عما كانت عليه قبل عام 1999 وهو عام ازدهار العمل الاستثماري المؤسسي بالصناديق، وينتظر عودة الازدهار مع رفع الثقافة النوعية بين الناس والمستثمرين والانتهاء من اثار الازمة المالية الاخيرة التي تأثر بها جناح الاستثمار بشكل عام.
اما عن الهيئة العامة للاستثمار فإن المساهمة في أي صندوق للأسهم كانت لا تتعدى 50% من اجمالي حجم الصندوق، وتم تعديل هذا الشرط الى 75% من اجمالي حجم الصندوق.
الشروط الواجب توافرها في الشركات التي تنشئ صناديق استثمارية
يجب ان تتوافر الشروط التالية في كل شركة ترغب في إنشاء صندوق الاستثمار:
- 1 ـ ان تكون من شركات المساهمة الكويتية.
- 2 ـ ان تسمح لها أغراضها بإدارة واستثمار الأموال لحسابها أو لحساب الغير.
- 3 ـ ان يكون لدى الشركة جهاز متخصص في إدارة صناديق الاستثمار سواء من داخل الشركة أو خارجها.
- 4 ـ ان يكون أعضاء جهاز الاستثمار المفوضون بإدارة واستثمار أموال الصندوق ممن يتمتعون بسمعة طيبة وحاصلين على شهادة جامعية مناسبة أو ما يعادلها ولديهم خبرة سابقة في هذا المجال لا تقل عن 3 سنوات.
- ويجوز لجهة الاشراف استثناء من له خبرة في هذا المجال لا تقل عن خمس سنوات من شرط الحصول على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.
- 5 ـ أي شروط أخرى تحددها وزارة التجارة والصناعة أو بنك الكويت المركزي.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )