ترأس الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة د.وليد بن عبدالمحسن الوهيب، وفد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مؤتمر المراجعة الدولي الثاني الذي ناقش برنامج «المساعدة من أجل التجارة» (aid for trade) الذي تنظمه منظمة التجارة العالمية بجنيڤ من أجل تحفيز القدرات التصديرية للدول النامية من خلال تطوير كل ما من شأنه ان يسهل استخدام التجارة كأداة لتحسين أوضاعها الاقتصادية.
وخلال المؤتمر، ألقى د.وليد الوهيب كلمة بالنيابة عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث أوضح أن دعم التجارة يأتي في قلب المهمة والرؤية اللتين تعتمدهما مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، فيما يخص المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة حيث تقوم المؤسسة بالإسهام في تطوير الاسواق وقدرات القطاع التجاري لمساعدة الدول الأعضاء على زيادة التبادل التجاري بفاعلية أكثر.
وتطرق الوهيب إلى وصف انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية الحادة على دول العالم الفقيرة، والتي تأتي نتيجة لأخطاء لم يرتكبوها.
ومن أجل المساهمة في تخفيف آثار هذه الأزمة، سعت المجموعة إلى زيادة مساهماتها في دعم دول منظمة المؤتمر الإسلامي، وذلك عبر ضخ 2.5 مليار دولار إضافية لدعم برنامجها الخاصة بـ «المساعدة من أجل التجارة»، وكذلك الارتقاء بالنمو السنوي لهذه الدول من 15% إلى 30% خلال الفترة من العام 2009 حتى 2011 ولدعم هذا التوجه، أكد الوهيب أنه لا توجد دولة أو إقليم شهد نموا ناجحا دون توسيعه لنطاق عمليات التجارة، مشيرا إلى أن التجارة تحتل مكانة مهمة جدا بالنسبة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وجميع الدول الأعضاء الست والخمسين، نظرا لدورها الرائد في محاربة الفقر وتعزيز معدلات النمو والتطور.
ويذكر ان قيمة التجارة للدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية بلغت 2.6 تريليون دولار لعام 2007 وهو ما يعادل 9% من قيمة التجارة العالمية، وقد حظيت الدول الأعضاء خلال فترة ما قبل الأزمة بتوسع هائل في عمليات التجارة سواء التجارة البينية أو مع دول الأخرى.
واشار الوهيب الى ان المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تأسست لدعم تحقيق أهداف مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بما في ذلك تحقيق مسعى منظمة المؤتمر الإسلامي في رفع حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء من 15% في العام 2005 إلى 20% في العام 2015، كما قدم عددا من المبادرات الإستراتيجية لتعزيز التجارة البينية.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )