أثارت قضية وفاة الرئيس التنفيذي لشركة الراية للاستثمار خالد البريكان ضعف البنية التنظيمية في منطقة الخليج، وذلك اثر مواجهته دعوى قضائية من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ضده. وهزت وفاة البريكان المفاجئة القطاع المالي بمنطقة الخليج المتضررة بشدة بالفعل من الأزمة العالمية والتي تواجه أيضا مخاوف بشأن الشفافية، هذا وتأتي القضية في وقت تحاول فيه الكويت جذب المستثمرين وتنويع الموارد الاقتصادية بعيدا عن النفط والاستعداد لتنفيذ الرغبة السامية للتحول إلى مركز مالي.
في البداية قال الرئيس التنفيذي ومدير الصناديق بشركة جلف مينا للاستثمارات البديلة في دبي هيثم عرابي «ربما يذكر هذا بالسبب في أنه ينبغي أن تكون هناك بيئة تنظيمية في الكويت، ينبغي أن تكون لديها جهة منظمة لعمل سوق الأسهم مثل السعودية والامارات والبحرين وسلطنة عمان من أجل تنظيم القطاع».
وقال مصرفي آخر مقيم بالكويت «سيسلط هذا الحادث الضوء على الحاجة إلى تشريع أشد صرامة بشأن التداول في البورصة والتقارير الإعلامية المسربة في الكويت».
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )