تم الاتفاق بين أعضاء المجلس الرقابي لشركة بورشه إس إي القابضة للسيارات، وكل من د.فيندلين فيدكينغ وهولغر هارتر على تخلي الأخيرين عن مناصبهما في الشركة. وسينتهي عمل عضوي مجلس الإدارة المذكورين في كل مظن شركة بورشه إس إي القابضة للسيارات وشركة بورشه ايه جي الألمانية لصناعة السيارات بشكل فوري، على أن يبقيا متوفرين للاستشارة في أمور الشركتين إذا لزم الأمر، وذلك بناء على رغبة المجلس الرقابي. كما يستقيل المذكوران من مقاعدهما في مجلسي الرقابة لكل من فولكسفاغن ايه جي وأودي ايه جي.
وفي الأسابيع الأخيرة الماضية، توصل كل من فيدكينغ وهارتر إلى استنتاج أن التطوير الاستراتيجي المستقبلي لشركتي بورشه إس إي وبورشه ايه جي يحتم انسحابهما من المجلس. ويري كلاهما أن هذه الخطوة مساهمة هامة منهما لمعالجة الموقف ودعم تكوين شركة مدمجة لصناعة السيارات. هذا وسيقومان بتسليم مهامهما للمجلس الإداري بشكل إيجابي، وبدعم من سيخلفهما في مناصبهما.
سيخلف فيندلين فيدكينغ في مهامه كمدير تنفيذي ورئيس مجلس إدارة بورشه مايكل ماخت، وهو حاليا عضو في مجلس شركة بورشه ايه جي مسؤول عن الإنتاج والاعمال اللوجستية. وسيصبح ثوماس إديغ، عضو المجلس المسؤول عن الموارد البشرية، نائبا له. كما تم تعيين ماخت وإديغ كأعضاء في مجلس إدارة شركة بورشه إس إي القابضة، حيث سيكون ماخت مسؤولا عن التقنية والمنتجات وإديغ عن الأمور التجارية والإدارية.
وأعرب مجلس الرقابة عن شكره لعضوي المجلس المستقيلين عن فترة عملهما الطويلة بالشركة. وقدم المجلس للدكتور فيدكينغ تعويضا عن إنهاء عقده قبل موعده المحدد في 2012 يبلغ 50 مليون يورو. وقد قبل فيدكينغ هذا العرض، كما قبل هولغر هارتر التعويض المقرر له ويبلغ 12.5 مليون يورو. هذا وتخلى كل من فيدكينغ وهارتر عن مبالغ كبيرة كحقوق لهما بموجب عقودهما الحالية.
وقد كان تعيين د. فيدكينغ كالمدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة بورشه ايه جي في الاول من أكتوبر عام 1992. وبعد نجاحه في رفع الشركة تمكن من جعل هذه الشركة المصنعة للسيارات ومقرها شتوتغارت شركة السيارات الأكثر ربحية في العالم. وفي سبتمبر 2005 أعلنت بورشه عن استحواذها على 20% من الأسهم المشتركة في فولكسفاغن ايه جي. ونتيجة لذلك انضم فيدكينغ إلى مجلس الرقابة في فولكسفاغن في يناير 2006. وبعد تأسيس شركة بورشه إس ايه القابضة للسيارات في نوفمبر 2007 شغل فيدكينغ كذلك منصب رئيس مجلس الإدارة لهذه الشركة القابضة التي تملك شركة بورشه ايه جي بالكامل، بالإضافة إلى نسبة 50.76 من فولكسفاغن.
أما هولغر هارتر فقد انضم إلى الشركة في شتوتغارت في 1996 كعضو في مجلس الإدارة مسؤول عن المالية والحسابات والمصادر. كما كان مثل فيدكينغ ضمن مجلس الرقابة في فولكسفاغن ايه جي. وفي نوفمبر 2007 تم تعيينه من قبل مجلس الرقابة نائبا لرئيس مجلس الإدارة وعضوا لمجلس الإدارة مسؤولا عن الشؤون المالية لشركة بورشه إس اي.
درس مايكل ماخت المولود في شتوتغارت في 1960 الهندسة الميكانيكية في جامعة شتوتغارت وكان عالما في معهد فرانهوفر للهندسة الصناعية (آي ايه أو)، قبل بداية حياته العملية في شركة بورشه ايه جي في 1990 كمختص في تخطيط المحركات. وبعد عمله كمساعد مدير في إدارة المواد والإنتاج ومفهوم وتنظيم عملية بورشه للتطوير، أصبح مساعد الرئيس لتطوير وتطبيق برنامج p.o.l.e. الاختصار لتحسين بورشه من خلال دمج الموارد. وفي 1994 تم ترقيته إلى منصب المدير الإداري لشركة بورشه الاستشارية الجديدة وفي 1998 أصبع عضو مجلس الإدارة المسؤول عن الإنتاج والاعمال اللوجستية في شركة بورشه ايه جي. ويتركز عمله في زيادة الفعالية في الإنتاج. وكذلك كان ماخت مسؤولا عن بناء وانطلاق العمل في مصنع لايبزيغ واللمسات النهائية في تطوير طرازات كايين وباناميرا.
ولد ثوماس إديغ في شتوتغارت عام 1961. وبعد تخرجه من كلية إدارة الأعمال بجامعة كووبيريتيف إديوكيشن بكارلسروهي في 1986 التحق بالعمل مع الكاتل إس إي إل ايه جي في شتوتغارت.
مجلس بورشه الرقابي يدعم المباحثات مع قطر
وافق المجلس الرقابي لشركة بورشه إس إي القابضة للسيارات بالإجماع على منح الصلاحية لمجلس الإدارة لاستكمال المباحثات الجارية مع قطر القابضة (ذ.م.م.) حول الاستثمار في شركة بورشه إس إي. ويتمثل الهدف النهائي في تأسيس قواعد إنشاء مجموعة مدمجة لصناعة السيارات من شركتي بورشه إس ايه وفولكسفاغن ايه جي.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )