قالت دراسة عربية نشرت أخيرا ان تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على أسعار النفط تركز في تقليص المضاربة على الأسعار وليس حجم الطلب العالمي على هذه المادة الحيوية. وقالت الدراسة التي نشرتها مجلة السياسة الدولية المصرية ان من نتائج الأزمة المالية العالمية عجز السيولة المالية في معظم بنوك العالم ومن ثم تقلص قدرتها على منح الائتمان ومن بينهم كبار المضاربين على أسعار النفط وهو ما تسبب في خفض ضغط المضاربة على أسعار النفط. وأضافت الدراسة التي أعدها خبير البترول والطاقة المصري د. حسين عبدالله أن أرقام الطلب العالمي تدحض حجة أن انخفاض أسعار النفط منذ شهر يوليو 2008 كان سببه تراجع الطلب إذ لا يتوقع أن ينخفض الطلب على النفط خلال العام 2009 بأكثر من 1.57 مليون برميل يوميا عما كان عليه في العام 2008 أي بنسبة 1.38%.
وأكدت أن جانب العرض هو الذي تخلى عن مسؤوليته في مساندة الأسعار إذ كان يكفي أن يتقلص إنتاج «أوپيك» من السوائل النفطية بما فيها سوائل الغاز الطبيعي بنحو 10% لكي يعود السعر إلى ما كان عليه في يوليو 2008 وربما أعلى وهو ما يعد حق المنظمة الشرعي. ودعت الدراسة الدول النفطية الى التوسع في إقامة المصافي النفطية بحيث يرتفع نصيب المنتجات المكررة من الصادرات، مشيرة إلى انه مع الندرة النسبية للنفط فإن الدول المستوردة للنفط ستقبل تأمين احتياجاتها منه ولو في صورة منتجات خصوصا إذا روعي في إنتاجها أن تكون صديقة للبيئة. كما دعت الدول النفطية أيضا إلى التوسع في إقامة الصناعات البتروكيماوية التي ترتفع فيها القيمة المضافة الى 2600 دولار إذا تحول برميل النفط الواحد إلى منتجات نهائية قابلة للاستهلاك. وأشارت إلى انه مع استخدام الندرة المتزايدة في الإمدادات النفطية كورقة تفاوضية تستطيع الدول النفطية استحواذ اكبر قدر من توسعات تلك الصناعة خلال نصف القرن المقبل. وأكدت أن هذه الخطوات ستعظم بشكل كبير العائدات النفطية للدول المنتجة موضحة انه في حال تحقق ذلك فيمكن للدول العربية النفطية أن توظف فوائضها المالية لتحقيق تنمية عربية متكاملة، معتبرا أن هذا هو الاستثمار السليم في ظل الأزمات الاقتصادية القاتلة التي أصابت الاقتصادات الغربية.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )