من المستبعد أن يقبل المستثمرون الأجانب على شراء سندات تصدرها دبي بقيمة عشرة مليارات دولار ما لم يعلن المسؤولون تفاصيل مثل ما إذا كانت هذه السندات تحظى بدعم اتحادي مما يثير احتمال أن الحكومة المركزية قد تتدخل مرة أخرى لإنقاذ الإمارة.
وكانت دبي إحدى الإمارات السبع المكونة لدولة الإمارات العربية قد احتلت لنفسها مكانة المركز السياحي في منطقة الخليج على مدى ستة أعوام من الازدهار المدعوم بارتفاع أسعار النفط لكن التراجع الاقتصادي زلزل ركائزها التي كانت تعتمد على وفرة الإقراض وعلى الأجانب العاملين في البلاد. واشترى البنك المركزي الشريحة الأولى من خطة إصدار سندات بقيمة 20 مليار دولار في فبراير الماضي وأعلن المسؤول المالي الجديد في دبي الأسبوع الماضي أن الشريحة الثانية ستطرح على المستثمرين المحليين والأجانب.
وقال نيش بوبات المسؤول عن الاستثمارات ذات الدخل الثابت في الشرق الأوسط في شركة أي.ان.جي «المستثمرون في المنطقة يعلمون أن هذه الشريحة التي تبلغ قيمتها عشرة مليارات دولار ستستخدم في دعم البنية الأساسية والسيولة لدى الكيانات المرتبطة بالحكومة.
«لكن هل سيكون حجمها عشرة مليارات دولار؟ وهل سيكون هناك ضمان اتحادي؟ وهل سيكون لها تصنيف؟ وإذا حدث ذلك فهل ستكون هناك شفافية أكبر فيما يتعلق بمالية الدولة؟»
وتابع «المستثمرون لديهم من الأسئلة أكثر مما لديهم من الأجوبة».
أزمة الائتمان
وتضررت الإمارات ودبي تحديدا بشدة من التراجع الاقتصادي. فألغيت مشروعات إنشاءات أو أرجئت بعد أن تراجعت قدرة شركات التطوير العقاري على الحصول على تمويل رخيص بسبب أزمة الائتمان العالمية في حين خفض تراجع أسعار النفط إيرادات الدول في المنطقة.
ولم تذكر الإمارة أسماء الشركات التي ستحصل على المساعدات تاركة لكل شركة حرية الكشف عن التعاملات.
وقال محيي الدين قرنفل المدير التنفيذي في شركة الجبرا كابيتال في دبي «الواقع انه مازال يتعين على دبي اتخاذ إجراءات كثيرة من أجل اللجوء لأسواق المال بشكل مستقل». وأضاف «فالمطلوب إما تسعير سخي أو تدخل من الحكومة الاتحادية أو أي أساليب أخرى للتشجيع» حتى تتمكن من بيع السندات للمستثمرين الأجانب.
وصندوق الدعم الذي تأسس لإدارة إيرادات الطرح يعطي المستثمرين فكرة أوضح عن أنواع الهياكل التي ستستخدم بها الإيرادات التي لم تقل سوى شركة نخيل حتى الآن انها حصلت على أموال منها.
وقال مسؤول عن إدارة السندات في لندن بعد عودته من زيارة عمل لدبي «المشكلة في دبي هي الافتقار للتفاصيل والبيانات من كل من الشركات وصناديق إدارة الثروة». وتابع «يمكنك الشراء فقط بافتراض أن أبوظبي ستهرع للإنقاذ إذا تطلب الأمر وليس هناك ما يدعو للتفاؤل في وقت قريب». وتبلغ ديون الإمارة والشركات التابعة لها نحو 80 مليار دولار. وتراجعت مخاطر التخلف عن السداد بين حملة سندات أصدرتها شركات في دبي بدرجة كبيرة بعد أن باعت الإمارة الشريحة الأولى من السندات للبنك المركزي.
غياب المعلومات
لكن المستثمرين يشعرون بالقلق مرة أخرى بشأن سندات دبي في ظل غياب المعلومات عن إعادة هيكلة صكوك بقيمة 3.52 مليارات دولار أصدرتها نخيل وتستحق السداد في ديسمبر. ويجري تداول السندات في دبي بعلاوة تتراوح بين 500 وألف نقطة أساس فوق سعر التعاملات فيما بين البنوك في لندن «ليبور» في حين يجري تداول السندات الحكومة غير المصنفة بعلاوة 500 نقطة أساس فوق سعر «لايبور» حسب بيانات «رويترز».
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )