أوضح تقرير شركة بيان للاستثمار تراجع سوق الكويت للأوراق المالية في يوليو على إثر تكبده لخسائر كبيرة خلال الأسابيع الاولى من الشهر ما أفقده جميع المكاسب التي حققها على مدى شهري مايو ويونيو الماضيين وأعاده إلى ما دون مستوى إغلاق العام 2008. غير أن السوق تمكن لاحقا خلال الشهر من تعويض جزء من تلك الخسائر وسط تداولات ضعيفة عكست إحجاما واضحا عن الشراء وتراجع في مستويات السيولة، حيث وصلت مؤشرات التداول اليومية إلى مستويات تعتبر الأدنى منذ أن بدأ أداء السوق بالتحسن في شهر مارس الماضي.
وأضاف التقرير أن السوق فقد قوته الدافعة في شهر يونيو الماضي، ففي البدء أخذ بالتذبذب ومن ثم شهد ارتفاعا واضحا في وتيرة عمليات البيع ما أدى إلى تكبد مؤشرات السوق الرئيسية لخسائر يومية كبيرة في يونيو أفقدته جزءا من مكاسبه السنوية. وهو ما استمر في شهر يوليو، إذ عانى السوق من غياب محفزات جديدة للنمو، منها على سبيل المثال عدم تفعيل قانون تعزيز الاستقرار المالي، وندرة الفرص الاستثمارية التي تستطيع الشركات استغلالها للاستفادة من التمويل الممنوح وفقا للقانون والمحصور في القطاعات الإنتاجية. هذا بالإضافة إلى غياب رؤية حكومية واضحة لمعالجة الأزمة التي يمر بها الاقتصاد الكويتي، وتعثر المشروعات التنموية التي مرت على العديد منها سنوات دون البدء في تنفيذها. هذا وبدا سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر يوليو أكثر ارتباطا بأداء أسواق الأسهم العالمية، إذ ترافق تراجعه في بداية الشهر مع الانخفاضات المسجلة في تلك الأسواق، ومن ثم شهد تحسنا في أدائه بالتزامن مع عودة الأسواق العالمية للارتفاع.
وأشار التقرير الى أنه خلال النصف الاول من الشهر شهد سوق الكويت للأوراق المالية تراجعات حادة هبطت بمؤشر السوق السعري إلى ما دون مستوى الـ 8000 نقطة واستمر بالانحدار حتى تجاوز مستوى الـ7400 نقطة نزولا، على إثر حالة من الذعر انتابت المتعاملين واعادت السوق إلى أجواء بداية الأزمة المالية. وعلى الرغم من أن السوق كان مهيأ لتسجيل بعض التراجع بعد المكاسب التي حققها في الأشهر السابقة، إلا أن ما شهده من تراجعات حادة تجاوز الحركة التصحيحية الطبيعية.
وقد تضافرت مجموعة من العوامل أسهمت في تكبد السوق لتلك الخسائر، منها ما هو مرتبط بالتعديلات الاخيرة التي أجرتها لجنة السوق على تعاملات الآجل والبيوع المستقبلية، والتي تسببت بدورها في عزوف العديد من صناع السوق عن تقديم تلك الخدمات، ويضاف إلى ذلك القرارات الاخيرة المتعلقة بموضوع التسويات. كما كان لعدم وضوح الصورة لجهة مدى انكشاف المصارف المحلية على مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين دور في تراجع السوق خصوصا قطاع البنوك. هذا بالإضافة إلى الانخفاضات المسجلة في أسواق الأسهم العالمية والإقليمية بالتزامن مع التراجع في أسعار النفط دون مستوى الـ 60 دولار.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )