قال التقرير الأسبوعي لشركة المتخصص العقارية ان من المشكلات التي صادفت الكثير من مؤسسات التمويل سابقا البيئة القانونية التي تعرقل تملك البنوك للعقارات ورهنها وتأجيرها وإعادة بيعها مما يقضي على مختلف أشكال الضمانات المطلوبة، ويقلل من استخدام صيغ التأجير المنتهي بالتمليك والمشاركة ونحوها، إضافة إلى عدم فهم أو اعتراف السلطات المحلية في كثير من الدول العربية والكويت إلى حد ما بصيغ التمويل الإسلامي من مرابحة وإستصناع وتأجير تمويلي وتشغيلي والأثر المباشر لعدم الفهم أو الاعتراف وجود ازدواجية في رسوم التسجيل وعند الحاجة للتقاضي.
وأشار التقرير الى أن هذه المشكلات وغيرها يجب ألا تقف عائقا أمام التوسع في تمويل الإسكان وبذل المحاولات اللازمة لتخطيها وتجاوزها مادامت هناك فرصة حقيقية لتحقيق أرباح وضمان مصالح مشتركة لجميع الأطراف، ومادامت هناك قناعات بحوافز ومزايا تمويل الإسكان في البلدان الإسلامية على النحو الذي سوف يضمن للممول حقوقه وييسر على المواطن امتلاك مسكن بطريقة غير ربوية أو بطريقة تضخمية تؤذي غيره فيما بعد.
وأضاف التقرير بعد أن قضت محكمة التمييز برفض الاستشكال المقدم من قبل الحكومة الكويتية لوقف حكم محكمة الاستئناف، الذي يقضي باستثناء بيت التمويل الكويتي من تطبيق قوانين صدرت العام الماضي تمنع البنوك الإسلامية أن تمتلك أو تتعامل في قسائم ومباني السكن الخاص داخل الكويت يحملان رقمي 8 و9، واللذان أصدرهما البنك المركزي الكويتي العام الماضي وذلك في إطار محاربة التضخم في قطاع العقار بهدف تقليل المضاربة، فإنه يتوجب على الحكومة الكويتية إيجاد بيئة متطورة لمؤسسات تعمل في التمويل الإسكاني لان ذلك يرتبط بالتطور العام في الهياكل المصرفية والمالية والاقتصاد الكلي بصفة عامة.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )