في تعليقه على اسعار النفط، اوضح التقرير انه بعد انقضاء الثلث الأول من السنة المالية الحالية 2009/2010، لاتزال اسعار النفط متماسكة. وبلغ معدل سعر برميل النفط لمعظم شهر يوليو ما قيمته 65.7 دولارا بانخفاض بلغ نحو 3.1 دولارات للبرميل.
ومعه بلغ معدل سعر برميل النفـــــط للثلث الأول من السنة الحالية، نحو 59.3 دولارا، بزيادة بلغت نحو 24.3 دولارا للبرميل، اي ما نسبته 69.4%، عن السعر الافتراضي الجـــــديد المقدر في الموازنة الحالية والبـــــالغ 35 دولارا للبرميل، ولكـــــنه أدنى بنحو 57.3 دولارا للبرميل، اي بما نسبته 49.1% عن معـــــدل سعر برميل النــــفط الكويتي، للثـــلث الاول من السنة الماليــــة الفائــــتة، والبـــــالغ 116.6 دولارا للبــرميل، وأيضا أدنـــــى بنحو 20.2 دولارا، أي بما نسبته 25.4% عن معدل سعر برمـــيل النفط الكويتي، للسنة المالية الفائتة 2008/2009، والبالغ 79.5 دولارا للبرميل. وللتذكير، فقد سجل معدل شهر يوليو 2008 أعلى معدل قياسي لسعر برميل النفط الكويتي ببلوغه 130.2 دولارا للبرميل، في حين، كان أدنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي، بعد أزمة العالم المالية، التي بدأت في شهر سبتمبر 2008، معدل شهر ديسمبر 2008، عندما بلغ مستواه 37.7 دولارا للبرميل.
ويفترض ان تكون الكويت قد حققت ايرادات نفطية، خلال الثلث الأول، بما قيمته 4.1 مليارات دينار تقريبا. واذا افترضنا استمرار مستويي الانتاج والاسعار على حاليهما ـ وهو افتراض، في جانب الأسعار، على الأقل، لا علاقة له بالواقع ـ فإن المتوقع ان تبلغ قيمة الايرادات النفطية المحتملة، لمجمل السنة المالية، نحو 12.3 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 5.4 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع اضافة نحو 1.15 مليار دينار ايرادات غير نفطية، ستبلغ جملة ايرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 13.45 مليار دينار مع العلم ان حصيلة جملة الايرادات للسنة المالية الفائتة قد بلغت نحو 21.1 مليار دينار.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )