ذكر تقرير شركة بيان للاستثمار أن جميع أسواق الأسهم الخليجية أنهت الأسبوع الماضي مسجلة مكاسب متفاوتة، حيث تمكن أغلبها من مواصلة أدائه الإيجابي والذي استمر للأسبوع الثالث على التوالي، فيما استطاع سوق البحرين للأوراق المالية العودة إلى تحقيق المكاسب بعد تراجع دام لمدة خمسة أسابيع متتالية.
وأضاف التقرير أن الأسواق تأثرت باستمرار الحركة الشرائية والتي تركزت على الأسهم القيادية في معظم الأسواق، حيث تدعم هذا النشاط الشرائي بعد أن أعلنت العديد من الشركات عن نتائجها نصف السنوية والتي جاءت معظمها إيجابية، إذ كانت أفضل من المتوقع خاصة في ظل الأزمة الحالية. وإضافة إلى ذلك، ظهرت عمليات مضاربة في بعض الأسواق ساهمت في رفع أسعار الأسهم، مما دفع مؤشراتها لتسجيل النمو الأسبوعي. هذا وكان لاستمرار تحسن الحالة المعنوية للمتداولين دور أيضا في التأثير إيجابا على أداء الأسواق، إذ انعكست مكاسب بعض الأسواق العالمية وارتفاع أسعار النفط في بداية الأسبوع على نفسية المتداولين، مما زاد من تفاؤلهم بشأن تحسن الاقتصاد العالمي نسبيا وقرب عودة الاستقرار مرة أخرى. هذا ولم تكن عمليات جني الأرباح غائبة عن التأثير على مسار الأسواق في الأسبوع الماضي، إذ ظهرت بنسب متفاوتة خاصة في تداولات منتصف الأسبوع، فتسببت تلك العمليات والتي تضافرت مع انحسار أحجام التداول في تراجع أغلب الأسواق حينها، إلا أن هذا التراجع لم يكن كافيا في دفع مؤشرات الأسواق لتسجيل خسائر أسبوعية. وعلى الرغم من الأداء الأسبوعي الإيجابي لأسواق الأسهم الخليجية، إلا أنه كان واضحا انخفاض مؤشرات التداول في بعض الأسواق خلال عدد من أيام الأسبوع، وذلك نظرا لحالة الحذر المسيطرة على المتداولين في هذه الأسواق وانتظارهم لنتائج الشركات التي لم تعلن بعد عن أرباحها نصف السنوية من ناحية، وترقبهم للأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية من ناحية أخرى.
وعلى صعيد أداء الأسواق، قال التقرير ان بورصة قطر سجلت أكبر نسبة ارتفاع بين أسواق الأسهم الخليجية في الأسبوع الماضي، وذلك بالرغم من عمليات جني الأرباح التي كانت تظهر كلما تمكن المؤشر من الصعود وتراجع مؤشرات التداول، إلا أن المؤشر تلقى دعما من القوى الشرائية التي شارك فيها المستثمرون الأجانب في ظل النتائج الايجابية التي أعلنت عنها الشركات، وخاصة في قطاع البنوك والذي كان الداعم الأكبر لمؤشر البورصة خلال الأسبوع الماضي. أما سوقا الإمارات، فقد سجلا مكاسب أسبوعية وسط أداء متذبذب لمؤشريهما خلال التداولات اليومية، حيث تمكنا من تحقيق نمو أسبوعي بالرغم من عمليات جني الأرباح التي تدافع عليها عدد من المستثمرين على اثر الارتفاعات التي حققتها أسهمهم في بداية الأسبوع خاصة في سوق دبي المالي. وقد قدمت الأسهم القيادية دعمها لكلا السوقين رغم انخفاض مؤشرات التداول في بعض أيام الأسبوع بسبب حالة الترقب التي يعيشها المستثمرون حاليا انتظارا لنتائج بعض الشركات القيادية والتي لم تفصح عنها حتى الآن.
المؤشرات الرئيسية
وأضاف التقرير أن جميع مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية أنهت تداولات الأسبوع الماضي مسجلة مكاسب أسبوعية متفاوتة، وكان مؤشر بورصة قطر هو صاحب أكبر نسبة ارتفاع بين مؤشرات تلك الأسواق، إذ أغلق مع نهاية الأسبوع مسجلا نموا نسبته 4.18% بعد أن أغلق عند مستوى 6.707.73 نقطة، مدعوما بنمو قطاعات السوق الأربعة وعلى رأسها قطاعا البنوك والخدمات. أما المرتبة الثانية، فقد شغلها سوق دبي المالي، حيث نما مؤشره بنسبة 3.80% حين أغلق عند مستوى 1.818.34 نقطة، حيث تمكن المؤشر من تحقيق ذلك الأداء بفضل ارتفاع أغلب قطاعات السوق والتي قادها قطاع العقار. المرتبة الثالثة شغلها سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 2.800.81 نقطة مرتفعا بنسبة 3.31%، ولقي المؤشر الدعم من نمو معظم قطاعات السوق وعلى رأسها قطاعا العقار والبنوك. أما سوق الكويت للأوراق المالية، فكان هو الأقل مكسبا، إذ أنهى مؤشره تداولات الأسبوع الماضي مسجلا نموا طفيفا بلغت نسبته 0.06% مغلقا عند مستوى 7.679.5 نقاط، متأثرا بنمو أغلب قطاعات السوق بقيادة قطاعي الأغذية والعقارات.
على صعيد الأداء السنوي، غلب اللون الأخضر على أداء مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية، إذ تمكنت أربعة منها من الحفاظ على مكاسب مؤشراتها السنوية، بينما مازال اللون الأحمر غالبا على مؤشرات باقي الأسواق. هذا وقد حافظت السوق المالية السعودية على صدارتها للأسواق الرابحة، حيث وصلت نسبة مكسبها السنوي إلى 20.30%. فيما نجح سوق أبوظبي للأوراق المالية أيضا في الحفاظ على المرتبة الثانية، إذ وصلت نسبة مكسبه السنوي إلى 17.19%، في حين كان سوق مسقط للأوراق المالية هو الأقل ارتفاعا، إذ حقق مؤشره نموا بنسبة 7.45%. من جهة أخرى، مازال سوق البحرين للأوراق المالية متصدرا للأسواق المتراجعة، حيث بلغت نسبة خسائره السنوية 16.73%، فيما شغل مؤشر بورصة قطر المرتبة الثانية، بنسبة تراجع بلغت 2.59%. أما سوق الكويت للأوراق المالية، فقد كان الأقل خسارة بين أسواق الأسهم الخليجية، حيث تراجع مؤشره تحت مستوى إغلاق العام الماضي بنسبة 1.32%.