أعلن المركز المالي الكويتي (المركز)، عن نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2009، حيث بلغ صافي الربح 2.2 مليون دينار، أي بمعدل 5 فلوس للسهم الواحد، بالمقارنة مع صافي الربح البالغ 9.1 ملايين دينار، أو 20 فلسا للسهم الواحد، للفترة المقابلة من العام الماضي. وذكر المركز في بيان صحافي أمس أن الدين قصير الأجل لدى «المركز» بلغ ما مجموعه 4.9 ملايين دينار، في حين بلغ إجمالي الدين 33.6 مليون دينار، ما يمثل 6%، و42%، على التوالي، من حقوق المساهمين. وظلت الإيرادات من الرسوم في وضع جيد حيث بلغت 3.8 ملايين دينار، وشكلت أكثر من 70% من إجمالي الإيرادات.
وفي هذا السياق قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ضرار الغانم «مع اقتراب «المركز» من الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيسه في أغسطس، يستمر «المركز» في تقديم المنتجات الاستثمارية المبتكرة ومواجهة تقلبات الأسواق والأزمات المالية، مشيرا الى أن «المركز» يتمتع بوضع مالي متين ومحفظة من الأصول السائلة ذات الجودة العالية، ونسبة منخفضة للدين إلى حقوق المساهمين، وغياب ديون قصيرة الأجل. وفضلا عن ذلك، يستمر «المركز» في تحقيق إيرادات عالية من الرسوم كنسبة مئوية من حقوق المساهمين».
الاستثمارات الخليجية
وأشار الى أن صناديق الأسهم لدى «المركز» حققت عوائد جيدة، وكانت من بين أفضل الصناديق أداء ضمن فئاتها المعنية للنصف الأول من العام. فصندوق «ممتاز»، الذي يعد الصندوق الرائد لدى «المركز» والذي يركز على الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، قد حقق مكاسب بلغت 13.4% ليتفوق بذلك على مؤشر الأداء بهامش كبير، في حين سجل «صندوق المركز الخليجي» عوائد بلغت 12.8% للنصف الأول من العام. أما «صندوق المركز الإسلامي»، فكانت عوائده جيدة وارتفعت بمعدل 8.8% على الرغم من المخصص الذي تم تكوينه نتيجة لانكشافه على استثمارات غير سائلة في السوق النقدي.
وذكر أن السوق الكويتي الذي تأثر سلبا إلى حد كبير بالمشهد السياسي المتسم بعدم اليقين وبتعثر قطاعي الاستثمار والعقار، قد وصل إلى القاع في مارس الماضي وشهد مكاسب متواصلة في أسعار الأسهم. فقد سجل المؤشر الوزني الرائد للسوق مكاسب بلغت 10.4% للنصف الأول من العام، ليعوض بذلك الخسائر المتراكمة حتى تاريخه من العام، كما سجل هذا المؤشر مكاسب بلغت 42% من أدنى مستوى بلغه في النصف الأول من العام. وسجلت الأسواق الخليجية الأخرى عوائد ملحوظة لنفس الفترة، حيث حقق مؤشر «إم.إس.سي.آي الخليجي» عوائد بلغت 16.6% للنصف الأول من العام.
سجلت منتجات «المركز» الاستثمارية الدولية أداء تفوق على مؤشرات الأداء المعنية كما في نهاية يونيو 2009، وذلك بفضل الاستثمار الانتقائي في الفرص السانحة والسياسة النشطة في توزيع الأصول، وبسبب بطء حركة الاندماجات بين الشركات العالمية، تراجعت قيمة محفظة «المركز» للاستثمارات في شركات الملكية الخاصة بمعدل 4.17% للنصف الأول من عام 2009.
فصندوق «أطلس للأسواق الناشئة»، الذي يستثمر في محفظة من الأسهم الدولية المتنوعة مع التركيز على مجموعة من القطاعات، حقق عوائد بلغت 11.04% أما صندوق «فئة أطلس المتنوعة»، الذي يسعى إلى تحقيق عوائد منتظمة مع تقلب منخفض من خلال الاستثمار في محفظة من الأسهم والمنتجات المالية العالمية فقد حقق عوائد بلغت 7.36% وحقق «برنامج أطلس إي تي أف» (etfs) الذي يسعى إلى تحقيق أداء يتفوق على أداء السوق الأوسع وأداء مؤشرات القطاعات من خلال توزيع أصوله على مختلف الصناديق المدرجة في البورصات، عوائد بلغت 11.11%، متفوق بذلك على مؤشر «إم.إس.سي.آي العالمي» بمعدل 4.76% خلال نفس الفترة.
بدأ «المركز» عملية الاسترداد الجزئي لصناديقه النقدية، وتمثل المجموعة الأولى من عمليات الاسترداد حوالي 40% من إجمالي أصول «صندوق المركز للادخار» و20% من «صندوق المركز الإسلامي للدخل»، علما أن كل الإيرادات الإضافية المتحققة من تلك الفترة، ومن ضمنها أي ربح مقيد في حساب الصندوق، سوف تستحق لصالح حملة وحدات الصندوق.
أطلق «المركز» خلال الربع الأول من العام «برنامج المركز للدخل الثابت» والذي يستثمر بصورة انتقائية (لصالح المركز وبالنيابة عن عملائه) في السوق الثانوي للسندات ونجح من خلال هذه الإستراتيجية الاستثمارية في تحقيق عوائد فاقت 16%، ليتفوق بذلك على العائد المستهدف والبالغ 4% لنفس الفترة وبمخاطر أقل بكثير من مخاطر الأسهم، في وقت تراجع فيه أداء معظم الفئات الاستثمارية الأخرى.
من المنتظر ان يوافق سوق الكويت للأوراق المالية قبل نهاية شهر أغسطس القادم على حزمة من المشتقات الجديدة، تتمثل في خيارات البيع put options الذي سوف يمكن من استخدام الخيارات كاستراتيجية تحوط، والبديل الإسلامي لخيارات الشراء، وهو «عقد الشراء بالعربون» ستجعل من سوق الكويت للأوراق المالية عند طرحها أول سوق في العالم يعرض مثل هذه الأداة. فضلا عن السماح بتداول الخيارات خلال ساعات التداول النظامية. كما يشجع «المركز» أطرافا أخرى لتكون صناع سوق، ويتقاسم خبرته المتراكمة معها في هذا المجال. ولدى «المركز» الآن 56 شركة مدرجة في سوق الخيارات.
ولقد مكنت استراتيجية «صندوق المركز العقاري «المتمثلة في التركيز على الأصول المدرة للدخل في الكويت من تحصين تقييمات الصندوق التي لم تتجاوز تراجعاتها 8% من صافي التقييم الأخير، وقدمت التوزيعات النقدية التي يقدمها للصندوق وسهولة الاسترداد منه سيولة ممتازة في فترة انقطعت فيها توزيعات الشركات وتراجعت فيها عوائد الودائع البنكية.
واصلت أوضاع الأسواق العقارية الأميركية تراجعها خلال النصف الأول من عام 2009. ومن المتوقع للعقارات التجارية أن تسجل مزيدا من الانخفاض في السنتين القادمتين، وذلك لسببين رئيسيين: أولهما، كون الأوضاع الاقتصادية الضعيفة تؤدي إلى خلق تحديات لصافي الأداء التشغيلي لجميع أنواع العقارات (انخفاض الإيجارات وارتفاع معدلات الشغور).
وثانيهما، أن الاستحقاقات القادمة للرهونات التجارية (التي تزيد قيمتها على تريليون دولار أميركي على مدى السنوات الأربع القادمة) ستفرض قدرا أكبر من التعثر المالي على المشاركين في السوق. وبالنظر إلى البيئة الحالية، يعمل «المركز بشكل متفاعل وبناء مع مدراء العقارات والمستأجرين والجهات المقرضة، بهدف الحفاظ على القيم الرأسمالية للعقارات. وبغض النظر عما جاء أعلاه، يواصل «المركز» رؤية فرص في جانب الدين للعقارات التجارية والسكنية، ويعمل على العديد من المنتجات القادمة التي ينوي طرحها خلال عام 2009.
النفط والغاز
ارتفعت قيمة «صندوق المركز للطاقة» بمعدل 9.6% كما في نهاية يونيو 2009، تعود بشكل كبير الى العوائد التشغيلية التي تحققها استثمارات صندوق الشركة الكويتية الأولى للاجارة، وإعادة هيكلة محفظته الاستثمارية من خلال استثمار هذه الإيرادات في مجموعة متنوعة من فئات الأصول ومن ضمنها أدوات الدخل الثابت، والأسهم الدولية والمحلية. أغلقت الشركة فرعها في الدوحة في دولة قطر في الربع الثاني من العام، نتيجة لسياسة تقنين التكاليف، وذلك بعد إطلاق قنوات للمبيعات والتسويق للمنتجات والخدمات الاستثمارية من خلال بنك الخليجي، المؤسسة الرائدة القطرية، وشبكة فروعها. كما نواصل تقديم خدماتنا مع عملائنا المقيمين في قطر من مقرنا الرئيسي في الكويت.