- الصقر: نتائج البنك القوية تؤكد نجاحه في تعزيز موقعه في السوق المصرية
- حسن: البنك يواصل أداءه القوي محققاً معدلات نمو مرتفعة في كل مؤشراته المالية
- ودائع العملاء ارتفعت 56% إلى 31 مليار جنيه على أساس سنوي
حقق بنك الكويت الوطني - مصر، عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، أرباحا صافية قدرها 445.6 مليون جنيه مصري في الأشهر الـ 9 الأولى من العام 2015، مقارنة مع 273.5 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو بلغ 62.9%.
ونمت الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني - مصر بواقع 60.6% على أساس سنوي لتبلغ 36.7 مليار جنيه مصري، كما في نهاية سبتمبر 2015، مقارنة مع 22.9 مليار جنيه مصري في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفعت ودائع العملاء الإجمالية خلال هذه الفترة بواقع 56.1% لتبلغ 30.9 مليار جنيه مصري، مقارنة مع 19.8 مليار جنيه في الفترة نفسها في العام الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني - مصر عصام الصقر إن النمو القوي الذي يحققه البنك في مصر يؤكد نجاحه في تعزيز موقعه في السوق المصرية وتقديم أرقى الخدمات المصرفية لعملائه بما يعكس مكانة بنك الكويت الوطني الرائدة إقليميا وسمعته المرموقة عالميا.
كما تؤكد هذه النتائج نجاح استراتيجية بنك الكويت الوطني الخارجية والتي تمثل السوق المصرفية المصرية إحدى ركائزها نظرا لما تتمتع به من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية.
بدوره، قال العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني - مصر د.ياسر حسن إن البنك يواصل أداءه القوي محققا مجددا معدلات نمو مرتفعة في كل مؤشراته المالية على الرغم من التحديات التي تواجه الجميع في المرحلة الراهنة، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها كعضو في مجموعة بنك الكويت الوطني والتي تقوم على المحافظة على تنوع محفظة القروض وتقديم أفضل الحلول التمويلية التي تناسب احتياجات العملاء الفعلية وتستند إلى دراسة دقيقة ومتعمقة للسوق.
يذكر أن بنك الكويت الوطني - مصر هو عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، وقد تأسس في مصر في العام 1980 تحت اسم البنك الوطني المصري، ولديه شبكة من الفروع المصرفية تبلغ 39 فرعا منتشرة بأفضل المواقع الحيوية في مختلف المحافظات والمدن المصرية منها القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدلتا، وسيناء، والبحر الأحمر، والصعيد، فضلا عن المناطق الصناعية مثل مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان.
لا تأثير سلبياً على السوق بسبب متطلبات «بازل 3»
«الوطني»: العقار مستمر كضمان للائتمان
توضيحا لما ورد في تقريرنا العقاري المنشور في 24 نوفمبر 2015، حول إجراءات بنك الكويت المركزي فيما يخص استبعاد الضمانات العقارية من قواعد احتساب معدل كفاية رأسمال البنوك ـ تطبيقا لمعايير «بازل 3» ـ وانعكاسها على حركة سوق العقار ونمو القروض العقارية، يهم بنك الكويت الوطني ان يلفت الى ان هذه الإجراءات جاءت التزاما بمعايير بازل 3، وقد بدأ العمل بها منذ ديسمبر 2014، وذلك على نحو تدريجي لفترة تمتد الى خمس سنوات، وبواقع 10% سنويا فقط.
وبالتالي، نظرا الى امتداد فترة تطبيق الإجراءات الجديدة تدريجيا بنسب محددة ولفترة خمس سنوات، فإننا نستبعد ان تؤثر سلبا على حركة سوق العقار سواء في الوقت الراهن او مستقبلا.
وبما أن هذا التغيير المحاسبي البحت لا يمنع البنوك من استخدام الأصول العقارية كضمانات للائتمان، كما هو الحال، فإن الضمانات العقارية ستستمر في تعزيز وضمان نشاط الائتمان كما ورد في التقرير.