- السعر الحالي للنفط جيد بالنسبة للكويت ويغطي مستلزمات الدولة المالية كما يحقق فائضاً في المستقبل
- الحكومة ستتقدم خلال الصيف الحالي بقائمة من المشاريع الرئيسية التي ستقام في الكويت خلال السنوات القادمة
- زيادة مخزونان النفط الخام الأميركية 1.7 مليون برميل مع تراجع نشاط المصافي وهبوط مفاجئ في المقطرات
أكد وزير النفط ووزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله ضرورة الإسراع في تطوير صناعة النفط الكويتية لمواءمة المعايير البيئية الجديدة والحفاظ على القدرات التصديرية مع خلق أكبر فرص عمل للشباب الكويتي بتنفيذ المشروعات الرئيسية التي ستتقدم بها الحكومة خلال الصيف.
وذكر الشيخ أحمد العبدالله في تصريح لـ «كونا» انه اطلع خلال زيارته الحالية الى روما لتفقد فرع شركة البترول الكويتية العالمية على تطور شركة «كويت بتروليوم ايطاليا» منذ الاستثمار في شراء مصفاة عام 1984 فضلا عن نموها ووضعها المالي الحالي.
وقال ان «المعدل المالي» للاستثمارات الكويتية فيها خلال السنوات الخمس الأخيرة كانت في حدود 18% بما يعد معدلا جيدا بالمقياس العالمي لأي استثمار بعيد المدى وهو ما يستوجب الحفاظ على علامة الشركة التجارية والاستثمار في مواءمة المعايير القياسية للشركات النفطية في أوروبا وفي الوقت نفسه مجاراة الشركات المنافسة التي تواصل استثماراتها.
وشدد العبدالله في هذا السياق على أهمية الحفاظ على الوضع الجيد جدا الذي وصلت اليه الشركة باستحواذها على قرابة 11% من سوق المحروقات في ايطاليا لتصبح ثالث أكبر شركة وأحد اللاعبين الرئيسيين في مجال نشاطها.
الاستثمارات الكويتية
واعتبر ان ما حققته الاستثمارات الكويتية في هذه الشركة انجازا جيدا «يتعين أن نحافظ عليه خاصة ان العائد منه غير محصور في الجانب المادي فقط» مشيرا الى العائد البشري الناجم عن توظيف كوادر كويتية شابة في الشركة وغيرها من الشركات العاملة في الدول الأوروبية الصناعية المتقدمة.
وفي هذا الصدد قال الوزير ان الحكومة الكويتية تتطلع وستعمل «على ايفاد مزيد من الشباب الكويتي المتميز ممن لديهم المهارة والحافز للانخراط في البيئة العملية التي تتسم بالتنافسية العالية في هذه الشركات ليكونوا صورة مشرفة لأنفسهم ولدولة الكويت» منبها الى أن «الهدف الأساسي من ارسالهم للعمل الى ايطاليا أو أي بلد أوروبي نعمل فيه هو اكتساب الخبرة والنهوض بمواردنا البشرية».
وأوضح ان اكتساب الشاب الكويتي للخبرة المتقدمة يؤهله لخدمة وطنه في أي موقع يناط العمل به سواء في الكويت أو خارجها مشددا على الأهمية الخاصة لتنمية الكوادر الكويتية في مختلف مجالات العمل بقطاع النفط الذي «نعرف انه المورد الوحيد لموازنة دولة الكويت».
ومن هذا المنطلق أكد حرصه وحرص من سبقه من وزراء النفط على العناية الخاصة بموضوع تأهيل الشباب الكويتي الذي قال ان تمكينه من العمل في الشركات المتقدمة في ايطاليا وأوروبا يمثل فرصة ممتازة له لتطوير مهاراته وحياته المهنية.
سياسة الحكومة
وحول سياسة الحكومة في مجال تطوير صناعة النفط الكويتية أشار الشيخ أحمد العبدالله الى وجود متطلبات بيئية وتنافسية ضرورية تحكم الادارة الرشيدة للقطاع النفطي وما يشكله هذا القطاع الحيوي من أهمية خاصة للكويت.
وأوضح ان المتطلبات البيئية تستلزم تنفيذ مشاريع كبيرة تحتاج الى استثمارات ضخمة أيضا بالاضافة الى الاستثمارات اللازمة لتلبية المتطلبات التشغيلية وكذلك المتطلبات المتعلقة بخلق فرص عمل للشباب الكويتي.
وأكد في هذا الخصوص ان قطاع النفط لكونه أكبر القطاعات المنتجة في الكويت والمورد الوحيد للدولة يجب أن يستوعب أكبر عدد من فرص العمل التي تعمل الحكومة على توفيرها والتي لفت الى أنها «تأتي من واقع المشاريع المنتجة وليس من اللاشيء».
وقال ان الحكومة من خلال وزارة النفط أو مؤسسة البترول ستتقدم خلال الصيف الحالي بقائمة من المشاريع الرئيسية التي ستقام في الكويت خلال السنوات القادمة سيتم عرضها على لجنة الموازنات في مجلس الأمة لاطلاعها على الأولويات الخاصة لها.
وعبر عن ثقته في ان المناقشات ستؤدي بالتأكيد إلى اتفاق حول أولويات هذه المشاريع وعلى مدى أهميتها سواء من الناحية البيئية أو التنموية بما يمهد للانطلاق في تنفيذها.
وأعلن ان الحكومة ستعمل منذ المراحل الأولى لتخطيط هذه المشاريع المقترحة على إشراك ديوان المحاسبة في جميع خطوات العمل من أجل تحقيق الشفافية التامة لتفادي بروز أي عقبات مستقبلية وتجنب أي تأخير في التنفيذ.
وشدد على ضرورة عدم إضاعة الوقت الذي قال انه «أخذ يدركنا وتضيع أمامنا فرص كثيرة ولأننا لا نريد أن تغلق الاسواق أمام منتجاتنا في وضعها الحالي» وذلك على ضوء التغير في المعايير القياسية لمتطلبات سلامة البيئة والتي «ليست في صالح النفط الكويتي» عالي المحتوى من الكبريت. وأوضح ان ذلك يستلزم تقليص معدلات الكبريت للتمكن من مواصلة تصدير النفط الكويتي.
موقف أوپيك
وحول موقف «أوپيك» من الوضع الحالي في أسواق النفط العالمية استبعد الوزير أن تتجه المنظمة في اجتماعها المقبل يوم التاسع من سبتمبر إلى تخفيض إنتاجها أمام مستويات الأسعار الحالية للنفط مشيرا إلى أن النية تتجه على العكس إلى الدعوة لمزيد من الالتزام بمعدلات الإنتاج التي قررتها المنظمة سابقا.
ورأى أن السعر الحالي «يعد جيدا بالنسبة للكويت حيث يغطي مستلزمات الدولة المالية كما يحقق فائضا في المستقبل».
وفيما لفت في نظرة شاملة إلى أن العراق يقوم بزيادة إنتاجه بينما تقوم دول أخرى بدعوة الشركات الأجنبية للتنقيب لديها والى أن حصة «أوپيك» تحدد قدرة كل من دولها على الإنتاج، قال ان حصة الكويت في السوق اذا بقي إنتاجها عند مستواه الحالي ستتراجع في الوقت الذي تتزايد فيه متطلبات موازنة الدولة.
وخلص في ختام تصريحه إلى ضرورة التفكير في المستقبل ومن الآن من أجل الحفاظ على حصة الكويت وتنميتها بالتوازي مع نمو مستويات الإنتاج في باقي دول المنظمة.
من جهة اخرى قالت ادارة معلومات الطاقة الأميركية أمس ان مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام زادت أكثر مما كان متوقعا الاسبوع الماضي مع تراجع نشاط المصافي بينما سجلت مخزونات المقطرات هبوطا مفاجئا.
وقالت الادارة في تقريرها الاسبوعي ان مخزونات الخام زادت 1.7 مليون برميل في الاسبوع المنتهي في يوليو مقارنة بتنبؤات المحللين بزيادة 800 الف برميل مع انخفاض معدل تشغيل المصافي 0.1 نقطة مئوية الى 84.5%.