- أستبعد عدم إقرار المجلس لقانون الاستقرار والشارع الكويتي ضجر من التجاذب السياسي بين السلطتين
- دون الإنفاق الحكومي لا يمكن تجاوز الأزمة واستمرار الوضع الراهن سيخلق كارثة على المدى الطويل
- البنـوك عـازفة بشكل كبير عن منح القـروض وتخـشى المخاطر وأخشى من حدوث هزة بسبب انكشـاف بعضـهـا عـلـى مجمـوعتـي سعــد والقـصيبـي
- العقـار القطاع المحبب للكويتيين وهـم مـن نقلوا العدوى العقارية إلى بقية دول الخليج
- البنك المركزي من البنوك الرائدة في المنطقة ولا يجوز تحميله مسؤولية قصور الرقابة
- الاستثمار الصناعي في الكويت يعاني الكثير من المعوقات والهيئة العامة للصناعة دورها مغيّب في تشجيع الصناعة
- في الكويت نخـطط جيـداً ونفكر جيداً ولكن لا نطبق جيداً ولا نستغل الفرص
- سياسة التحفــظ الـتـي اتبـعتـهــــــا «الاستثمـارات الصناعية» ساعدتها على تخطي الأزمـة وفي النصف الثانـي مـن 2010 ستباشــر الشـركة في مشاريـع استثماريــة جـــديـدة
- هنـاك شركات يجب أن نتركها تفلس لأنها تمثل عبئاً على الاقتصاد وعلى الدولة
- مـيــــــزة «الاستثمارات الصناعية» الاستـقـرار الإداري والسمعـة الجـيدة
- لـو كـنا بدأنـا كـمـا بدأت الإمارات في الثمانينيات لكان «جـبـل علـي» موجوداً الآن فـي الكــويـت
- لا أحد يمكن أن يفهم اللعبة السياسية في الكويت .. أكثر من 15 سنة نعيش الصراع والحياة مستمرة
هشام أبوشادي ـ منى الدغيمي
قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الاستثمارات الصناعية د.طالب علي ان التحفظ الذي تبنته الشركة ساعدها على تخطي الأزمات في الأيام السيئة، مشيرا إلى أن الاستثمارات الصناعية تهدف إلى أن تكون استثماراتها متوسطة وطويلة الأجل. وأضاف في حوار شامل مع «الأنباء» أن الاستثمار الصناعي في الكويت يعاني من جملة من المعوقات لاسيما منها بطء الإجراءات وضيق السوق المحلي، وأشار إلى أن مشكلة الحسد تسيطر على كل الاقتصاديين في الكويت. ولم يعارض أن تفلس بعض الشركات في الكويت معتبرا أنه اذا أفلست شركة فلن يؤثر ذلك على صرح الاقتصاد ولا على سمعة الكويت، مشيرا إلى أن الأقاويل التي تروج أن إفلاس بعض الشركات الكويتية يضر بسمعتها «كلام فاضي». وعن وضع البورصة أفاد د.طالب علي بأن القطاع المالي من القطاعات المحببة لدى المستثمر الكويتي، لافتا إلى أنه رغم الهزات التي مرت بها البورصة فان المستثمر الكويتي لا يسمح باندثارها. وعلى صعيد متصل دعا إلى ضرورة إقرار قانون هيئة سوق المال ليكتمل الوضع القانوني والرقابي داخل سوق الكويت للأوراق المالية. وتعليقا على الوضع العقاري أكد د.طالب علي أن العقار يشكل الجزء الأكبر من محفظة أي مستثمر في الكويت ويتميز بمرجعية تاريخية، والكويتيون هم الذين نقلوا التجربة العقارية إلى بقية الدول الخليجية لافتا إلى انه لا يمكن تغييب النشاط العقاري في الكويت رغم الركود الحالي. وحذر من حدوث أي هزة على مستوى القطاع البنكي في ظل انكشافات بعض البنوك المحلية على مجموعتي سعد والقصيبي. وعن الجدوى من تفعيل قانون الاستقرار المالي أكد أن مضمون القانون الأساسي هو الحفاظ على المصارف، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي هو العصب والعمود الفقري للاقتصاد الكويتي وطالب بضرورة إقرار هذا القانون وحذر من كارثة محققة اذا تم رفضه من قبل المجلس في الدورة القادمة. وشدد على ضرورة الإنفاق الحكومي واعتبره «بنزين» الاقتصاد لافتا إلى انه دون إنفاق حكومي لا يمكن أن يتجاوز الاقتصاد محنته. وبالنسبة لتأثير الصراع السياسي على الوضع الاقتصادي رأى د.طالب على أن الشارع الكويتي ضجر من كثرة الصراعات وعدم التجانس داخل المجلس. ودعا إلى ضرورة الاستقرار السياسي الذي من دونه لن يتحقق النمو الاقتصادي واعتبر أن الوضع الراهن سيخلق كارثة على المدى الطويل وسينفر الاستثمارات الخارجية.
وتوقع خلال حديثه أن تمتد الأزمة المالية الراهنة حتى منتصف العام 2010 ولكنه في الوقت ذاته دعا المستثمرين إلى التحرك لدفع عجلة الاستثمار والانطلاق نحو العالمية، ورأى أن الأزمة لقنت الشركات درسا قاسيا لعدم المبالغة في تقييم الأصول والنأي عن المضاربة السوقية عالية المخاطر. وعبر عن أسفه لمستوى سعر سهم شركته في السوق وعزا ذلك إلى المتداولين والمساهمين في البورصة. وبخصوص الشركة، أشار إلى أن شركته بصدد التخارج من بعض استثماراتها لتوفير سيولة تستخدمها في الدخول في مشاريع جديدة مجدية اقتصاديا ومن شأنها تعويض خسائر الشركة الناجمة عن الأزمة. وكشف أنه خلال العام الحالي ستسعى الشركة إلى إعادة جدولة ديونها للبنوك المحلية، مشيرا إلى أن الاستثمارات الصناعية قطعت 80% من مشوار مفاوضاتنا مع المصارف المحلية صاحبة القروض ووجدت تجاوبا ممتازا لاسيما ان موازنتنا ومتانة مركزنا المالي منحتانا القوة وزادتا ثقة المصارف بأنشطتنا.
ولم يعتبر لقب «ملك متوج على الاستثمارات الصناعية» إهانة لشخصه بل انعكاسا لثقة المساهمين والإدارة في شخصه. وفي ما يلي نص الحوار:
تعد شركة الاستثمارات الصناعية من أقدم الشركات الاستثمارية في الكويت ومع ذلك هناك من يرى أنه ليس لها بروز استثماري واضح قياسا بشركات أخرى مؤسسة حديثا؟
نحن لدينا 26 سنة في مجال الاستثمار وكنا متخصصين في البداية في القطاع الصناعي وبالتالي كان نشاطنا محدودا في هذا القطاع وكان تعاوننا وثيقا مع البنك الصناعي ومع عملاء البنك الصناعي ولاسيما انه احد المساهمين الرئيسين في الشركة.
وفي سنة 96 دخلنا تحت مظلة البنك المركزي وأصبحنا شركة استثمار متخصصة في القطاع الصناعي الخدمي والمالي وأصبح لدينا تخصصات مختلفة وأكثر من نشاط محلي وإقليمي على المستويين الخليجي والدولي.
وفي سنة 2003 أسسنا إدارة أصول ومحافظ وتداول في سوق الكويت للأوراق المالية لصالحنا ولصالح عملائنا وحاولنا ان يكون موضوع اختيار العملاء أو التداول في سوق الأسهم بصورة مهنية جيدة وتقريبا من أربع سنوات أسسنا صندوق الداو جونز المتخصص في الأدوات المالية التي ترتبط بالمؤشرات المالية وكان رأسمال الصندوق 25 مليون دينار وساهمت فيه الشركة والهيئة العامة للاستثمار تقريبا بـ 50% ومؤسسات وأفراد آخرون فنشاطنا بالكويت يقتصر أساسا على الاستثمار في الشركات الصناعية والخدمية والشركات المرتبطة بالبيئة وقامت الشركة بطرح حوالي 5 شركات في البورصة وكانت من ضمن هذه الشركات: المسالخ الكويتية والكويتية البحرينية للصيرفة و«نبيسكو» وفي السابق الخليج للزجاج وقد تخارجنا من جزء والجزء الآخر مازلنا مستثمرين استراتيجيين فيها لإيماننا في هذه الشركات. وبدأنا في منطقة الخليج نستثمر في بعض القطاعات وبصورة بطيئة لأن الفورة التي حدثت في الخليج خاصة في دبي وأبوظبي على وجه الخصوص كنا حريصين جدا على الاستثمارات العقارية ولكن هذا لم يمنع من دخولنا في استثمارات عقارية في قطر وعمان والسعودية.
ما حجم هذه الاستثمارات؟
حجم الاستثمارات في عمان 20 مليون ريال عماني وفي دبي الحقيقة قليل لا يتعدى 3 ملايين والسعودية عندنا مشاريع مرتبطة بالعقار ومشروع برج المقام بنسبة 7% ومشروع في المدينة المنورة ولدينا مشروع نساهم فيه بما يقارب مليون دينار في منطقة صناعية بين مكة وجدة وأيضا نساهم في مشروع «لآلئ الخيران» والذي يعد من اكبر المشاريع العقارية في البلاد حيث ساهمت الشركة في المرحلة الثانية من المشروع والتي أطلق عليها اسم «الخور» وكان حجم الاستثمار يقارب 70 مليون دينار وهذا المشروع كان خاصا بالشركة وتخارجنا منه في فترة قصيرة وكانت استثماراتنا في المشروع محددة لفترة 3 سنوات لكن تخارجنا خلال 6 أشهر أي في اواخر2007 والعائد الذي كنا نتوقعه في 3 سنوات حققناه في 6 أشهر أي بما يقارب 60% من رأس المال وكان رأس المال في حدود 12 مليون دينار، نحن وعملاؤنا الذين دخلوا معنا، لكن نصيب الأسد كان لشركة الاستثمارات الصناعية.
ماذا عن استثماراتكم في الخارج؟
لدى الشركة استثمارات متنوعة في الخارج ولها تميز في مشاريع الايجارة من خلال صناديق تمثل حجم استثمارنا فيها 40% من إجمالي أصولنا والتي تصل حاليا إلى 40 مليون دينار وكانت تقدر بحوالي 200 مليون دينار في الفترات السابقة.
ولدينا مديرون أجانب متخصصون في الاستثمار المباشر وخاصة في أوروبا وفي الولايات المتحدة وقد اثبت هذا النشاط جدواه ومعدل العائد سنويا كان يتراوح بين 13 و15%.
أكيد أن هذا النشاط قد تأثر بالأزمة؟
لحسن الحظ نشاطنا لم يتأثر بالأزمة كقطاع شمولي تأثر لكن من حسن حظنا أن المديرين التابعين للشركة كان أداؤهم جيدا وكانوا متحفظين فالأزمة لم تؤثر بصفة كبيرة باستثناء صندوق واحد تأثر بشكل بسيط جدا.
عائد معقول
مع تحقيقكم لخسارة في 2008 هل تعتقد أن السياسة التي تبنتها الاستثمارات الصناعية مجدية؟
الشركة متحفظة جدا واتبعت سياسة تحفظية مقارنة بشركات أخرى تعتبر عملاقة في السوق وسياستها هذه حصنتها ضد الأزمات العديدة التي مر بها البلد والعالم.
ونهدف إلى أن تكون استثماراتنا متوسطة وطويلة الأجل وتحقيق عائد معقول وعندنا خبرة من الأزمات السابقة سواء أزمة المناخ أو الانترنت في سنة 2000 وتدهور الأسواق في 2008. وأشير هنا إلى أن رؤيتنا كانت واضحة، أننا لا ندخل في موضوع المضاربة ولا في عملية تعظيم أسهم شركاتنا بصورة غير مبررة نحن نقدم القيمة الحقيقية ولا نعكس قيمة واهية ولذلك نحن لا ندعم سهم شركاتنا إلا إذا كان هناك إيمان بأن القيمة السوقية أقل من القيمة الحقيقية للشركة وبالتالي ندعمها في السوق.
والمساهمون غير راضين عن السعر الحالي للسهم ولكننا نقف مكتوفي الأيدي خاصة في الوقت الحالي ونحن وصلنا إلى 10% من أسهم الخزينة والسبب الآخر أن السيولة غير متوافرة.
وفي النهاية نحن كإدارة ليس عملنا شراء الأسهم بل نعتبر أن هذا دور المساهمين مع الأسف قيمة سهمنا في السوق متدنية وأقل من قيمته الحقيقية بمراحل كثيرة ويكفي أن اكشف لكم أن القيمة الدفترية للشركة 115 فلسا وسهمنا يتداول الآن بأقل من قيمته الاسمية بكثير وبالتالي نلاحظ أن هناك اختلافا كبيرا.
وأنا اعتبر أن خسارتنا تعتبر اقل حدة مقارنة بالشركات الاستثمار الأخرى ولكن هذا موضوع يرجع إلى المساهمين أكثر منا ونحن كإدارة نحاول أن نعظم من أصول الشركة ونحاول أن نحقق أرباحا وفي أوقات الضيق نحاول أن نخفف الخسارة.
ماذا عن حجم الأموال التي تديرونها؟
حجم الأموال التي نديرها إجمالا وعلى المستوى العالمي حوالي 150 مليون دينار ولكن محليا تعتبر مبالغ صغيرة تقدر بحوالي 60 مليون دينار داخل السوق الكويتي لكن هذا ناتج عن أن المحافظ التي نملكها هي جديدة لم يمر عليها 5 سنوات أو 6 سنوات على الأكثر وان عملاءنا اغلبهم أفراد وشركات زميلة ولدينا كذلك صندوق داو جونز وصندوق الاستثمار المباشر حجمه 20 مليون دينار هذه الصناديق التي نديرها.
ماذا عن حجم الأموال المدارة من خلال الصناديق؟
نملك صندوقين وتبلغ حجم الأموال المدارة 45 مليون دينار ومجموع الأموال التي تديرها الشركة في حدود 100 مليون دينار.
كنتم قد صرحتم بأنكم تخارجتم من مشاريع في السعودية وقطر. ما أهم ايجابيات هذه العملية وما خطتكم المستقبلية في التخارجات؟
نحن نبحث عن التخارج في الوقت الحالي طبقا لاستراتجيتنا في 2009، ونسعى الى تخارجات من بعض استثماراتنا، ونأمل بتحقيقها. وأرى ان الأمور بدأت تتحسن ففي المملكة العربية السعودية مشروع برج المقام تقول المؤشرات الحالية ان التخارج سيكون تقريبا خلال 3 أشهر وكمجموعة من المساهمين ليس فقط كشركة الاستثمارات الصناعية.
أيضا نحن نبحث ان نتخارج من مشروع قطر ومن المفروض ان عملية التخارج كانت ستنفذ في شهر يوليو لكن الظروف الحالية والأوضاع المالية للمشترين عطلت عملية التخارج وسيتأجل التخارج الى مدة أطول يمكن ان تصل إلى 7 أشهر ومشروع آخر في قطر يمكن ان تتم فيه عملية التخارج قريبا.
ما نوعية المشاريع التي ستتخارجون منها؟
اغلبها عقارية والمشتري اليوم يأخذ وقته في اتخاذ القرار لأن عنده تخوف في اتخاذ القرار السريع ليس كأيام الوفرة. ونحن في الوقت الحالي نبحث عن فرص تمويلية للدخول في مشاريع جديدة يكون لها عوائد جيدة وان شاء الله أول السنة القادمة أو في نصفها نكون قد انتهينا من إعادة ترتيب بيتنا من الداخل بشكل جيد.
كنتم قد أعلنتم عن قطع مشوار جيد لمفاوضاتكم مع المصارف المحلية صاحبة القروض لإعادة جدولة ديونكم الى أين وصلت عملية الجدولة؟
نحن الآن قد قطعنا تقريبا 80% من مشوار مفاوضاتنا مع البنوك المحلية، وفي ذمة شركة الاسثتمارات الصناعية وحدها 60 مليون دينار من اجمالي القروض المجمعة ونحن في المراحل النهائية في عملية اعادة الجدولة وفي الوقت الحالي 3 بنوك نتفاوض معها والحمد لله البنوك ليس لديها أي تخوف من دعمنا.
هل استراتيجية البحث عن فرص جديدة في الاستثمار مؤجلة الى غاية 2010؟
في النصف الثاني من سنة 2010 نكون قد هيأنا أنفسنا لاتخاذ القرار في المباشرة في مشاريع استثمارية جديدة.
ميزة الاستثمارات الصناعية الاستقرار الإداري رغم ان تطورها كان غير سريع، ما تعليقكم؟
صحيح ان ميزة شركة الاستثمارات الصناعية ان ادارتنا تتميز بالكفاءة أو المهنية، وانا يمكن ان أكون أمثل الرأس الظاهر للشركة لكن هذا لا ينفي ان جسدها كله حيوية يحركه شباب ذو كفاءة وكل واحد يمكن ان يحل محلي في يوم من الأيام، وسمعتنا جيدة والحمد الله. ونحن نحافظ عليها وحافظنا عليها.
تكلمت في بداية حديثك عن الاستثمار الصناعي ونحن نعلم أن القطاع الصناعي في الكويت يتعرض إلى الكثير من المعوقات، هل ترى أن الاستثمار الصناعي في الكويت مجد؟
أول شيء اتفق معكما على أن الاستثمار الصناعي في الكويت يعاني الكثير من المعوقات وليس هناك توجه حكومي واضح استراتيجيا في هذا القطاع وصحيح أن هناك البنك الصناعي واتحاد الصناعات لكن البنك الصناعي وان كان دوره بارزا إلا انه غير كاف في المقابل الهيئة العامة للصناعة يعتبر دورها غير بارز أو يكاد يكونا مغيبا خاصة في تشجيع الصناعة وذلك لبطء الإجراءات لذلك نجد الكثير من الكويتيين يتجهون إلى قطر وأبوظبي والبحرين والسعودية لإقامة مشاريع صناعية.
بطء الإجراءات
وهذا لا يعود فقط إلى بطء الإجراءات بل إلى ضيق السوق الكويتي ويمكن هذه اكبر مشكلة يعانيها القطاع الصناعي في الكويت فتجد القليل من الصناعات الموجودة تصديرية لان التنافس صعب لأننا نستورد المواد الخام والعمالة والشيء الوحيد الذي نتميز به رأس المال فقط ورأس المال إذا لم يجد التشجيع المطلوب والأرضية المهيأة دون معوقات فلن يستطيع أن ينمو ولا أن يكون عنصرا فعالا.
وأشير في هذا الخصوص إلى نقطة مهمة جدا في السابق حيث ان القطاع الصناعي غاب عن القطاع الخاص وهذا نتيجة أن اكبر قطاع صناعي مرتبط بالصناعات النفطية كان مغلقا أمام القطاع الخاص وفي السنوات الأخيرة بدأ هذا القطاع يفتح أبوابه أمام القطاع الخاص وهناك شركات كثيرة متخصصة في الطاقة والبتروكيماويات ان انفتحت هذه الصناعات على القطاع الخاص، إلا أنها مازالت دون المطلوب إذا قارنا أنفسنا بالمملكة السعودية فالقطاع الصناعي بالكويت لا يشكل سوى 3% من الناتج القومي في حين في السعودية 15%.
مع الأسف اننا في الكويت نخطط جيدا ونفكر جيدا ولكن لا نطبق جيدا ولا نستغل الفرص واعرض عليكما مثال المنطقة الحرة فقد كنا نتكلم عنها في الكويت منذ عام 1960 ووصلنا إلى سنة 2002 و2003 في حين أن دبي سبقتنا وخلقت جبل علي من لا شيء ولو كانت الكويت بدأت كما بدأت الإمارات في الثمانينيات لكان جبل علي موجودا في الكويت الآن ولكن مع الأسف دائما تتأخر قراراتنا والقوانين والتسهيلات والإجراءات بطيئة وهناك مشكلة الحسد أيضا.
ماذا عن تقييمكم لمناخ الاستثمار في الكويت؟
هناك ثلاثة قطاعات يمكن أن نتكلم عنها وهى القطاع المالي الذي ينصب أساسا على سوق الأوراق المالية وهو القطاع المحبوب لدى المستثمر الكويتي وهو أيضا يشكل نشاطا كبيرا والقطاع الثاني هو قطاع الخدمات وقد بدأ ينمو لاسيما شركات التخزين والاتصالات والقطاع المحبب إلى قلوب المستثمرين الكويتيين هو العقار وهو القطاع الذي يشكل الجزء الأكبر من محفظة أي مستثمرين سواء أكانوا شركات أم أفرادا.
مرجعية تاريخية
وأنا أرى أن الأفراد أكثر حتى من الشركات وهذا أمر مرتبط بمرجعية تاريخية لأن عندنا مبدأ أن «العقار يمرض ولا يموت» والكويتيون هم الذين نقلوا التجربة العقارية أو «العدوى» العقارية إلى بقية الدول الخليجية حيث ساهموا كثيرا في النشاط العقاري في دبي وفي البحرين وفي عمان ومازال هذا القطاع حيا ونشطا حيث ان الشركات المدرجة وغير المدرجة الجزء الأكبر من محفظتها فيها العقار وهذا يفسر تحبيذ الكويتيين الاستثمار في هذا القطاع.
لكن القطاع العقاري يعاني حاليا من ان العروض أكثر من الطلب ما تعليقكم على هذا؟
هذا صحيح في السنتين الماضيتين، لكنه لا يرتبط بالقطاع السكني، القطاع العقاري تم الضغط عليه من خلال قانوني الرهن العقاري رقمي 8 و9 وبالتالي انقطعت خطوط التمويل في هذا المجال لكن في أنواع أخرى من العقار مازالت مستمرة والآن نحن نرى نوعا من الركود في النشاط العقاري إجمالا والسبب الأساسي لهذا الركود هو نقص التمويل والبنوك تعزف عن إعطاء أي تسهيلات سواء كانت لقطاعات منتجة او عقارية لكن مع ذلك لا يمكن تغييب النشاط العقاري في الكويت رغم الركود الموجود حيث نجد مشاريع مميزة ونشطة لاسيما لآلئ الخيران والأسواق الحديثة منها المجمعات التجارية الكبرى على غرار «مول 360» و«الأڤنيوز» فنحن نرى تواصل النشاط العقاري التجاري فهو يمرض والكويتيون لن يتركوه يموت لأنه قطاعهم المحبذ.
وماذا عن سوق الأوراق المالية؟
الشيء نفسه بالنسبة لهذا القطاع لأنني سبق ان أشرت إلى انه قطاع محبب لدى الكويتيين ولا يسمحون بانهياره لان طبيعة الكويتي يحب العائد السريع والمربح فنجد أكثر استثمارات المواطن الكويتي في سوق الأوراق المالية.
ما تقييمك لوضع البورصة في هذه الفترة الحرجة؟
من الناحية المؤسسية نأمل أن نضيف لها هيئة سوق مال ليكتمل الوضع القانوني لها والرقابي أيضا ومن ناحية «fundamental» (البنية الأساسية) فالسوق ليست فيه أي مشكلة، الشركات بدأت تغربل نفسها وتستعيد عافيتها وأنا أتوقع انه حتى 2010 ستكون هناك معرفة حقيقية لأوضاع الشركات الموجودة وبالتالي المستثمر سيتحرى على الشركات الجيدة وهذا سيكون بعد الكشف عن ميزانيات الربع الأول، فالشركات تعتبر وضعها معقولا ونأمل في الربع الثاني أن تكون أحسن وأنا أتوقع شخصيا أنه في منتصف 2010 ستكون الأمور في تحسن ولكن بصفة بطيئة.
بالنسبة لقطاع البنوك ما تقييمك؟
التخوف الذي أراه الآن هو إمكانية حدوث هزة على مستوى وضع البنوك نظرا لانكشاف بعض البنوك على مجموعتي سعد والقصيبي ولكن نحن كمستثمرين عندنا إيمان قوي في بنوكنا وان وضعها جيد وتتمتع بملاءة مالية ولدينا طمأنينة إلى أن هناك من يحافظ على هذه البنوك والودائع مضمونة من الحكومة وحكومتنا والحمد لله وضعها جيد مادام سعر برميل النفط فوق 50 دولارا.
هناك من يرى أن القانون غير مجد ولا يهدف إلى معالجة الشركات التي فعلا تحتاج إلى المعالجة ويركز على الشركات التي تتمتع بملاءة وهذا ولّد تفاوتا وتناقضا في أهداف القانون ما تفسيركم لهذا الخلط حول فهم القانون والهدف من إقراره؟
القانون فيه بعض المآخذ لكن أنا شخصيا اعتبر أن مضمون القانون الأساسي هو الحفاظ على البنوك والذي حصل في الاقتصاد الكويتي أن القطاع المالي قد شهد هزة عنيفة مع أزمة بنك الخليج. فالقانون حاول أن يحافظ على هذا العصب والعمود الفقري بشكل جيد ويحمي المال العام ويحد من تدخل الحكومة وبالتالي القانون قد لعب دورا مهما لأنه منح طمأنينة للناس إزاء القطاع المصرفي الذي يعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد وهذا يمكن أن يشكل 70% من قانون الاستقرار المالي.
تقصير البنوك
وأرى أن هناك رأيين: أولا هناك من يقول ان هناك تقصيرا من البنوك في منح تسهيلات للشركات التي تجعلها تنشط وتحرك من استثماراتها مثلا أنا شركة ملاءتي المالية جيدة وأصولي جيدة لكن أعاني من مشكلة السيولة لاستثماراتي الجديدة لكن البنوك لا تمنحك السيولة وتطلب الضمانات لكن تواجه مشكلة رفض أو تردد البنوك في منح القروض لتخوفها من عدم السداد وهذه مشكلة تعاني منها كل الشركات المنتجة وغير المنتجة فالبنوك الكويتية عازفة بشكل كبير عن منح القروض وتخشى المخاطرة الآن وهي مازالت في حالة حذر وتحوط وإعادة ترتيب بيوتها فهذه ليست مشكلة قانون الاستقرار المالي بل هي مشكلة التنفيذ وتعاطي القطاع المصرفي مع احتياجات القطاعات الاقتصادية الأخرى.
ثانيا: بالنسبة لشركات الاستثمار القانون أعطى المجال ولكن السؤال المطروح هل الشركات مستعدة أن تسلك هذا الطريق أم لا؟ هناك من يكابر في عدم الدخول تحت مظلة قانون الاستقرار المالي وهو في أمس الحاجة إلى القانون وهناك من لا يحتاج فعلا لهذا القانون لأنه يرى أن الكلفة اكبر من حجم الفائدة.
فهناك شركات استثمارية تعاني من أزمة سيولة لأن أصولها لا تغطي ديونها ونفتقر حتى إلى معلومات دقيقة حول ميزانيتها فإذا كانت هذه الشركات تعاني من مشاكل فالقانون فتح لها الدخول تحت مظلته فلماذا ترفض الخضوع إلى هذه المظلة حتى تبدأ في التعافي ولكن الكل يكابر ولم نسجل دخول أي شركة تحت مظلة هذا البند من القانون.
كيف تقيّمون الأزمة التي مرت بها الشركات في الكويت خاصة شركات الاستثمار؟
أرى أن هناك شركات يجب أن نتركها تفلس لأنها تمثل عبئا على الاقتصاد وعلى الدولة وهنا أشير إلى أميركا كمثال حيث انها تركت الكثير من الشركات تفلس ولم تتدخل إلا في الشركات التي خدمت الدولة وباستمرارها تواصل في خدمة الاقتصاد لاسيما جنيرال موتورز وغيرها لكن على مستوى الشركات الكويتية لا نجد هذه النماذج من الشركات، «ليس نهاية العالم أن تفلس بعض الشركات».
وأشير إلى أن هناك إيمانا سواء كان من الحكومة أو من مجلس الأمة بأن المال العام خط احمر لا يمكن عبوره حيث انه بالنسبة للمجلس المال العام لا يستخدم البتة في إنقاذ الشركات وبالنسبة للحكومة خط أحمر في حدود معينة.كل الشركات ترجح الطريقة الأسهل وتريد تدخل الحكومة بالمال العام.
ولا أرى أن المؤسسات تستحق تدخلا حكوميا باستثناء القطاع المصرفي وإذا ما افلست شركة أو أكثر فهذا لن يؤثر على صرح الاقتصاد ولا على سمعة الكويت والأقاويل التي تروج أن إفلاس الشركات الكويتية فيه ضرر بسمعتها اعتبره «كلام فاضي» فأكثر عدد لإفلاس الشركات كان في أميركا وهذا لم يمس بسمعتها او في أوروبا.
كيف ترى الحل إذن؟
يمكن أن يكون هناك تسهيل من خلال الهيئة العامة للاستثمار أو من خلال خلق صندوق يقوم على أسس اقتصادية وجدوى اقتصادية من منطلق إيماننا بأن هذه الشركات تحتاج فعلا المساعدة.
فالرأي المخالف لقانون الاستقرار الاقتصادي يقول ان الشخص المريض تقدم له جرعة يمكن أن تكون فيها الشفاء وهذا يعتمد على تشخيص كل شركة ورغبتها في تجاوز أزمتها وقبولها بكل الشروط. وأنا أدعو أن تضفى على القانون القليل من المرونة خاصة بالنسبة للشركات الجيدة والقادرة على تخطي أزمتها والمنتجة أو التي تتمتع بملاءة لأن الذي يتمتع بالملاءة من المفروض أن تغطيه البنوك وتقدم له تسهيلات بحكم ملاءته لأنه قادر على التسديد فيما بعد. وبالنسبة لمن لا يتمتعون بالملاءة ولديهم استثمارات بعيدة المدى فيجب ان تقبل بشروط القانون ليدعمها.
يعني هذا أنك ترجح فكرة دعم البنوك للشركات التي لا تتمتع بالملاءة.
إذا كانت الشركات في وضع سيئ ولا أمل لها في تحقيق عوائد لا أرجح فكرة تدخل البنوك لأن البنوك من حقها أن تتحوط وأن تراقب الإدارة من خلال الشروط الموضوعة من قبل القانون وكيفية تسييرها ويجب ان تضع معايير رقابية تحمي أموالها.
هل ترى أن ضعف الرقابة تسبب في خلق أزمة الشركات الاستثمارية؟
أنا اعتبر أن البنك المركزي الكويتي من البنوك المركزية الرائدة في المنطقة وقراراته مستمرة في دعم البنوك لكن بالنسبة للكويت عندها سياسة نقدية معينة وهنا سأعرض عليكم مثالا: ما حدث مع البنك الفيدرالي الأميركي ان توقعاته خرجت عن الحدود ولم يتوقع أن تخذله البنوك في مسألة الرهن العقاري، فالرقابة في البنك الفيدرالي لم تكن متحوطة بما فيه الكفاية، نفس الشيء حدث مع المركزي الكويتي لكن أنا هنا ألوم المساهمين بالدرجة الأولى لأنهم في توزيع الأرباح بنسب قياسية لم يتساءلوا على نسبة المخاطرة في الاستثمارات التي تديرها الشركة ولا يمكن أن يتابع المركزي جميع العمليات ولذلك لا يجوز تحميله مسؤولية قصور الرقابة.
فنحن لنا عادة سيئة أننا بعد الأحداث نبحث عمن نحمله المسؤولية ولا نسعى إلى حل الأمور وأيام الوفرة يكون هناك تراخ في القرارات وأنا اعتقد شخصيا أن المركزي رقابته للبنوك كانت مستمرة وجيدة.
كيف ترون الصورة في حال رفض مجلس الأمة قانون الاستقرار المالي وقام بسن قانون بديل؟
استبعد جدا أن يلغي مجلس الأمة قانون الاستقرار المالي لأن هناك إصرارا حكوميا على هذا القانون وقد يعدل في بعض بنوده ولكن لا يمكن إلغاء هذا القانون بأي شكل من الأشكال وإن حدث ان رفض هذا القانون فستنفجر مشكلة تخلق اجواء من عدم الثبات والارتباك على مستوى القطاع المصرفي خاصة ان هناك تخوفا كبيرا من أن يحدث ارتباك على مستوى الأمن الاقتصادي المحلي وكذلك على المستوى العالمي بتراجع تصنيف المؤسسات المالية الكويتية، وبالتالي هذا سيخلق عدم ثقة في البنوك الكويتية وسيصبح خطرا يهدد الصرح الاقتصادي.
وأنا لا أتوقع أن يرفض مجلس الأمة هذا القانون مع إصرار الحكومة عليه لكن التعديلات واردة وحتى ممن انتقد القانون لاسيما النائب د.رولا دشتي التي يمكن أن تقدم اقتراحاتها فيما يخص بعض البنود وتعدل ولكن هذا لن يمس بروح القانون وهدف القانون هو حماية الجهاز المصرفي والمحافظة على صلابته ومجلس الأمة الهدف الأساسي الذي عنده هو أن المال العام خط أحمر والحكومة منوط بها دور إقناع المجلس بأن المال العام سيستخدم بأقل درجة.
محافظ البنك المركزي أكد أكثر من مرة أن قانون الاستقرار المالي وحده غير قادر على إخراج الكويت من أزمتها وانه لابد أن يكون هناك دعم لمشاريع التنمية، ما تعليقكم على ذلك؟
هذا صحيح والسؤال هو هل الكويت قادرة بأوضاعها الحالية على أن تخرج من الأزمة من خلال القانون؟ لا أنا أرى انه يجب أن نكثف في هذه الفترة من المشاريع التنموية والكويت كبقية الدول الخليجية من الدول الرعوية التي تعتمد في دخلها على النفط. وأؤكد هنا أن «بنزين» الاقتصاد هو الإنفاق الحكومي وإذا غيب الإنفاق الحكومي فإن كل شيء سيتوقف.
واعتقد انه دون الإنفاق الحكومي لا يمكن أن نتجاوز الأزمة. وأشير هنا إلى أن الإنفاق الحكومي ينقسم إلى نوعين: إنفاق استهلاكي لاسيما الرواتب، والإنفاق الحكومي الاستثماري المتمثل في المشاريع الحكومية وتشييد البناء وقطاع الخدمات والتجزئة وأؤكد أن المحرك الأساسي للاقتصاد هو الإنفاق الحكومي وحسب ما قرأنا في الصحف فإن الحكومة ستقدم برنامجا يعطي أولوية للاقتصاد ويدفع إلى الإنفاق ويحقق التنمية وبلغنا أن هناك ملايين ستنفق خلال السنوات الخمس القادمة ودونها لن تكون هناك تنمية ونشاط.
تقرير بلير الأخير حذر من أن استمرار الأوضاع الراهنة سيؤدي إلى عدم استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي في الكويت خلال خمس سنوات كيف ترون ذلك؟
هو نظريا صحيح لكن تبقى صحة هذا الكلام فقط على المستوى النظري اما على مستوى الواقع فلا احد يمكن له أن يفهم اللعبة السياسية الكويتية نحن لأكثر من 15 سنة نعيش الصراع بين الحكومة والمجلس والحياة مستمرة.
فبلير كسياسي قد منح الجانب السياسي أهمية وأنا اتفق مع نظريته لكن لا اذهب بالقول إلى حد أن الوضع الراهن سيخلق كارثة بل سيخلق بطئا في النشاط الاقتصادي في الكويت وسيخلق عزوفا عن الاستثمار الأجنبي في الكويت ويخلق عزوفا عن الاستثمار الكويتي في الخارج وهذا سيخلق تباطؤا شديدا ووقفا للنمو الاقتصادي.
لاحظنا ارتفاع الإنفاق في ميزانية معظم دول الخليج ما عدا الكويت التي خفضت ميزانيتها بنسبة 36% ما قراءتكم لهذا الوضع؟
نأمل من برنامج الحكومة أن يكون في ميزانية 2010 الإنفاق الحكومي مرتفعا ومتزايدا.
وأنا أرى أن الأجواء السياسية تعودت على الصراع بين الحكومة ومجلس الأمة وهو يخلق الكثير من الزعزعة ونأمل أن يوضع حد لهذا الصراع لأن الشارع الكويتي ضجر ومل من هذا التجاذب وعدم التجانس داخل المجلس. وبالفعل أنا أرى أنه على المدى الطويل يمكن أن تحدث كارثة لكن على المدى القصير نتيجة لهذا التجاذب سنلحظ بطئا اقتصاديا.
ودائما الاستقرار السياسي يواكبه استقرار اقتصادي فهذه معادلة يجب أن نعمل على فرضها وإحلالها داخل الكويت فلا نجد استقرارا اقتصاديا بمنأى عن الاستقرار السياسي.
وهذا من المطالبات الأساسية لأي دولة تطمح إلى الاستقرار الاقتصادي. فمثلا في لبنان إذا استقرت أمورها السياسية فاقتصادها ينشط من جديد.
وأنا شخصيا أفسر عزوف الاستثمارات الخارجية عن دخول الكويت بعدم الاستقرار السياسي.
ومن حيث التشريعات هل ترى أنها لعبت دورا في العزوف عن الاستثمار داخل الكويت؟
هذا كذلك يفسر سياسيا، فعندما يكون مجلس الأمة مشغولا بأمور فردية فإن التشريعات تتوقف.
سعت الحكومة إلى خفض الضريبة لاستقطاب المستثمر الأجنبي ومع ذلك لم نلحظ نتائج ايجابية لهذه الخطوة ما تفسيرك؟
لأنه ليست هناك فرص ولا استقرار سياسي والمستثمر يضع في أول بنوده مدى الاستقرار السياسي في البلد الذي سيستثمر فيه وكما تعلمون أن رأس المال جبان يبحث دائما على الأمان والأمان مرتبط بالاستقرار السياسي.
لقب «الملك المتوج» يعكس ثقة المساهمين
بضحكة مدوية وبتلقائية كاملة اعتبر د.طالب علي ان تلقيبه بالملك المتوج على شركة الاستثمارات الصناعية بالرغم من انه ليس من كبار الملاك ليس اهانة لشخصه، بل هو لقب يعكس ثقة قوية من المساهمين والإدارة، مشيرا الى انه بدأ منذ نشأة الشركة.
وقال ان «ايمان القطاع الخاص في الإدارة كان وراء وجودي وأنا من ضمن المجموعة والحمد لله واستمراري في منصبي دليل قوي على ثقة وأنا معتز جدا بها».
وتابع «نحن نتعامل في الشركة بديموقراطية وأنا فخور جدا بثقة المساهمين تجاهي، ولقب المتوج على العرش لا يعكس أبدا صورة الديكتاتور كما يعتقد البعض».
«الاستثمارات» تطورها بطيء لكن مثمر
اكد د.طالب علي ان تطور الشركة كان بطيئا لكنه مثمر في نفس الوقت ونتائجه جيدة جدا مشيرا بقوله: ونحن نؤمن كإدارة بأننا شركة استثمار تسعى إلى تحقيق عائد مقبول يفوق سعر الفائدة وإستراتيجيتنا دائما تدخل الشركة في استثمارات تحقق 15% عائدا والتحفظ الذي تبنته الشركة ساعدها على تخطي الأزمات في الأيام السيئة. وأشار إلى أنه في أيام الرواج قد حققت الشركة 60% ولكن لم تحقق ما حققته شركات الاستثمار الناشئة من 60 و80 إلى 200% قائلا: وهذا يرجع بالأساس أو يفسر من خلال عنصر المضاربة أو استثمارات فيها نسبة مخاطر عالية. واشار الى ان شركة الاستثمارات الصناعية قد واكبت عصر اكبر الشركات الاستثمارية» واضاف: «كنا جيدين ولم يحدث في تاريخنا هزات كبيرة باستثناء سنة 2000 حيث خسرت الشركة حوالي 2 مليون دينار وذلك نتيجة أزمة شركات الانترنت التي أدت إلى خسارة كبيرة في الأسواق العالمية والمحلية وفي خسارة 1.5 مليون دينار في 2008 جراء الأزمة المالية العالمية لكن خسارتنا في الخارج لم تشكل سوى 20% من مجمل خسارتنا في السوق المحلي والخليجي وهذا ناتج عن الهبوط القوي الذي سجلته البورصة».