- «الوزني» ارتفع ما بين 2003 و2008 نحو 370% ليعود ويخسر 58% في 19 الجاري
- انعدام الرؤية المستقبلية أبرز السمات التي تنطبق على البورصة تزامناً مع استمرار انخفاض النفط
- الأداء المالي المتواضع للشركات وضعف السيولة وغياب الثقة وانتعاش العقار عوامل وراء تراجع أداء البورصة
- مستقبل مجهول ينتظر البورصة في ظل توقعات بضعف أرباح الشركات بالربع الأخير من 2015 وكامل 2016
المحلل المالي
خلال الـ 13 سنة الماضية (2003-2016) كان اداء سوق الكويت للأوراق المالية متأثرا ومتماشيا مع تطورات أسعار النفط، باستثناء بعض الفترات التي تلت الأزمة المالية العالمية خصوصا الفترة 2010-2014، حيث لم يلتفت اداء سوق الكويت للأوراق المالية الى الارتفاع السريع في اسعار النفط نظرا لعوامل داخلية وهيكلية تتعلق بالبورصة، منها الأداء المالي المتواضع للشركات المدرجة، والمرحلة الانتقالية التي كان يمر بها السوق من اعادة تنظيم وتشريع القوانين الخاصة بأسواق المال، وهيكلة ادارة البورصة، وضعف السيولة نتيجة تقليص المضاربة، وغياب الثقة بالاستثمار في الأسهم من المؤسسات وغيرها من العوامل التي نتجت عن الأزمة المالية العالمية من ارتفاع المخصصات والقروض المتعثرة وتخلف جزء من الشركات عن سداد الديون، وكذلك انتعاش القطاع العقاري الذي عادة ما يعاكس اداؤه سوق الأسهم في الكويت.
وكان قد ارتفع المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية ما بين بداية 2003 وأعلى مستوى على الإطلاق وصل اليه ما قبل حدوث الأزمة المالية في 9 مارس 2008، بنسبة 370% ليعود وينخفض تدريجياً ويخسر نحو 58% في 19 يناير 2016 عن أعلى مستوى سجله في 2008.
خسائر حادة
أما اسعار النفط ـ التي تقاس ببرميل نفط سلة «أوپيك» ـ فقد ارتفعت ما بين بداية 2003 وأعلى مستوى سجلته في 3 يوليو 2008 عند سعر 140.73 دولارا للبرميل بنسبة 368%، مما يعتبر بالتساوي مع اداء المؤشر الوزني لبورصة الكويت للفترة نفسها تقريبا.
وبعدها انخفض سعر برميل نفط أوپيك 76% ليسجل ادنى مستوى له خلال 24 ديسمبر 2008 حين بلغ 33.36 دولارا، وفي هذه الفترة كانت بورصة الكويت تعاني من الخسائر الحادة التي تخطت الـ 50%. وبعد هذا الهبوط الحاد في اسعار النفط انتعشت اسعاره مجددا بنسبة 274% ليسجل سعر برميل نفط أوپيك خلال 2012 ارقاما قياسية جديدة عند مستوى 124.64 دولارا في 13 مارس 2012 وحافظ على مستويات مرتفعة اعلى من 100 دولار خلال 2013، واول 9 اشهر من 2014.
لا تجاوب
في هذه الفترة من الانتعاش في أسعار النفط والنمو الاقتصادي الجيد لم يتجاوب سوق الكويت للأوراق المالية بشكل كبير لقوة اسعار النفط واستمر اداؤه ضعيفا يتخبط بعوامل خاصة بالشركات المدرجة وتنظيم السوق والعوامل الأمنية والجيوسياسية المتأزمة.
أما الانخفاض الذي طرأ على أسعار النفط منذ الربع الأخير من 2014 حيث خسر سعر برميل نفط أوپيك عن اعلى مستواه في 2014 الذي سجل 110.48 دولارات ولتاريخ 18 يناير 2016 حين بلغ سعره الحالي 23.58 دولارا، خسر 79% من قيمته.
هنا كانت الكارثة على اسواق الأسهم الخليجية والكويت حيث خسر المؤشر الوزني للبورصة 32% لتاريخ 19 يناير 2016 عن اعلى مستوى سجله المؤشر في 16 ابريل 2014. ولا تزال الخسائر مستمرة.
مستقبل مجهول
والسؤال الرئيسي في ظل بقاء أسعار النفط ضعيفة تحت مستوى الـ 30 دولارا ولفترة طويلة ـ كما تشير معظم التوقعات الاقتصادية من الجهات العالمية المتخصصة ـ وبوادر ازمة اقتصادية وخسائر متتالية في اسواق المال العالمية، كيف لبورصة الكويت ان تنتعش مجدداً؟ وهل سيكون اداؤها عكس الاداء الضعيف للنفط والاقتصاد الكويتي؟
السنة الحالية التي عنوانها «عام التحديات المالية والاقتصادية» هي الكفيلة بإعطاء الأجوبة الصعبة لمعادلة اداء البورصة الكويتية واسعار النفط في ظل التوقعات بضعف ارباح الشركات المدرجة في الربع الاخير من 2015 وكامل 2016 مما يرفع تقييمات السوق «مكررات الربحية» من مستوياتها الحالية الجاذبة للاستثمار الى مستويات قد تؤثر سلبا على القرارات الاستثمارية.