أحمد يوسف
أكد مدير الاستثمار بشركة نور للاتصالات ناصر المري على إمكانية إدراج الشركة بالسوق الرسمي خلال عامين.
وقال المري خلال انعقاد الجمعيتين العادية وغير العادية للشركة أمس بنسبة حضور بلغت 76.4% ان الشركة جاهزة حاليا للادراج بالسوق الموازي لكن هدفها الرئيسي هو السوق الرسمي، مؤكدا انه لا توجد أي عقبات أمام الشركة من الناحية الفنية للإدراج خلال العامين المقبلين.
وأضاف ان الشركة التي رأسمالها 100 مليون دينار، ولديها العديد من رخص تشغيل الاتصالات بالأسواق الواعدة لديها أيضا سيولة تفوق الـ 17 مليون دينار، مقابل 9% مديونية على القيمة دون فوائد، متوقعا ان تحقق ارباحا صافية خلال العام الحالي تصل الى 7% وذلك رغم ظروف الأزمة الراهنة.
وخلال عمومية الشركة فند المري ما دار من استفسارات من المساهمين الرئيسيين، لافتا إلى ان بداية التشغيل الفعلي للشركة بدأ منذ 4 شهور، محققا عددا من العقود في قطاعات واعدة بالسوق المحلي منها عقود الهيئة العامة للصناعة، هيئة التعليم التطبيقي، مجلس الوزراء، ووزارة الكهربا والماء، كما انها تعتزم الدخول في تكنولوجية تخص القطاع النفطي.
وقال المري ان الشركة من خلال استثماراتها الواعدة في الاردن يتوقع ان تحصل على أرباح تصل الى 13 مليون دينار أردني من خلال شركة اورانج تليكوم العاملة في الأردنية والتي تمتلك فيها نور حصة تبلغ 2.5%.
وأشار إلى ان هناك مفاوضات على بيع حصة الشركة هناك، مشيرا إلى انه حتى اللحظة لم يتم التوصل الى سعر يناسب الشركة للبت فيه.
وقال ان الشركة لم تخسر في استثماراتها في اوراج بالأردني، حيث ان سعر سهم الشركة وقت الشراء 4.8 فلوس أردني والآن سهم الشركة بلغ 4.9 فلوس في حين ان التقييم العادل للسهم 7 دنانير.
وعن نشاط الشركة أكد المري ان هناك خطة إستراتيجية محددة للشركة تتمثل في ان تكون من أكبر مشغلي الاتصالات في مجال الفيبر اوبتكال في الشق الأوسط خلال العقد الحالي. وقال ان هذا النشاط سيكون له مستقبل واعد في مجال مستقبل تكنولوجيا المعلومات.
وقال ان الشركة تعد الوحيدة في السوق المحلي المهيأة للدخول في مشاريع نفطية بسبب رأسمال، مشيرا الى ان الدولة أعلنت عن ضخها 300مليارات دولار، متوقعا حصة الشركة في مجال تكنولوجيا الاتصالات في القطاع النفطي بحدود 1% وهو ما يعزز أعلى ربحية يمكن ان تحقق للمساهمين.
وأضاف ان الشركة عملت خلال الفترة الماضية على توقيع عدد من العقود والاتفاقيات مع شركات عالمية في مجال الاتصالات الحديثة، والتي تضمن بها ان تكون وكيلها ليس فقط في السوق المحلي وإنما أيضا في أسواق دول منطقة الشرق الأوسط.وبيّن المري ان الشركة قد جمدت بعض الرخص التي حصلت عليها في بعض الدول الى ان تتحسن الظروف، مشيرا الى ان هناك بعضا من الشركات قد أفلست نتيجة لعدم تحينها للوقت المناسب في اقتناص الفرصة. وقال ان مؤشرات الأسواق المالية المتطورة انخفضت في النصف الثاني لسنة 2008 لنسبة تصل من 35% إلى 40% بينما انخفضت مؤشرات الأسواق المالية الناشئة لنسبة تصل من 40% إلى 60% وبالرغم من ان قطاع الاتصالات يعتبر قطاعا دفاعيا في خضم هذا الاضطراب والانهيار الاقتصادي، الا انه لم ينأ بعيدا عن هذا. فلقد انخفض مؤشر msci world telecom ليصل الى 21% بينما انخفض مؤشر msci telecom للأسواق الناشئة ليصل الى 33% خلال الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2008، وعلاوة على ذلك فقد أدت الأزمة الائتمانية الى تقييد شركات الاتصالات، مما جعلها تعمل على تخفيض الاستثمارات في مجال الشبكات والتوسعات، ما أدى في النهاية الى انخفاض مستوى الابتكار.
وأشار الى ان النتائج المالية لشركة نور للاتصالات كانت جيدة نسبيا مع صافي خسارة انحصر على 5.9 ملايين دينار، وبالفعل تمكنت الشركة من اتباع مجموعة من الأساليب الاستثمارية التحفظية والمغامرة، فبينما قامت الشركة بالاستثمار في ودائع متقيدة بالشريعة الاسلامية من الدرجة الأولى وشركات الاتصالات ذات الأوضاع الجيدة والممولة بشكل جيد تمكنت أيضا من الاستثمار في الوسائل التكنولوجية المبتكرة وذات التوقعات العالية.
هذا وقد وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة على انتخاب 5 أعضاء لمجلس الإدارة، وهم شركات: المخازن الوطنية، بلكس لنظم المعلومات والحاسب الآلي، نور للاستثمار المالي، دي اند بي كويت للاستشارات الاقتصادية والادارة وعضوية احتياط وهم شركتا: الوطنية للحفر والخدمات النفطية، والتخصيص القابضة.
حق «نور» في دار الاستثمار
في رده على سؤال حول استثمارات الشركة في دار الاستثمار أكد ناصر المري ان الشركة سجلت محضر اثبات حالة في مخفر شرق لاثبات حقها في أرض شركة الدار في منطقة شرق لحساب نور، وذلك كمرابحة بين الشركتين. وقال انه بإثبات هذه الحالة فإنه ينتظر تأشيرة القاضي لتقوم الشركة بتسجيلها ومن بينها وبذلك لم تضع أي استثمارات على الشركة. وأضاف ان المرحلة الحالية بالنسبة للقضاء تسمى بالاستجواب، وبعدها سيتم دفع رسوم الشهر العقاري لتسجيل الشركة ومن ثم بيعها. وقال انه تم عمل تقييم للأرض بسعر قد يصل الى 22 مليون دينار.