عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن إدارة مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في وزارة التجارة والصناعة أعدت مقترحات لإضافتها لقانون شركات ووكلاء التأمين المعروض حاليا على مجلس الوزراء، حيث يجري تحديثه وتعديله.
وأضافت مصادر مطلعة أن لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي وبإشراف وكيل الوزارة خالد الشمالي تدرس مقترحات إدارة «غسيل الأموال»، وذلك للنظر في إضافة ما تتضمنه من أحكام لإدراجها في مشروع قانون «التأمين».
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أرسلت خلال الفترة الماضية مسودة قانون شركات ووكلاء التأمين لبعض الجهات التي بدورها أبدت ملاحظاتها ومقترحاتها على مسودة القانون.
ويتضمن قانون التأمين الجديد إنشاء هيئة تأمين مستقلة معنية بالإشراف، وتنظيم ورقابة شركات التأمين في البلاد، وذلك بإضافة باب كامل على مسودة مشروع القانون.
وبينت المصادر أن الحكومة تهتم بقطاع التأمين وتعتبره من أهم القطاعات الاقتصادية وأن التشريعات المتعلقة بقطاع التأمين لا تقل أهمية عن تشريعات بقية القطاعات الاقتصادية، لأن الوعي التأميني يتطلب وجود أنواع من التحوط عند إجراء عقود التأمين التي تعوض الخسائر في حالات الحوادث والحرائق وغيرها.
وذكرت المصادر أن استحداث مراقبة إدارة مخاطر شركات التأمين أمر ضروري لمواجهة مخاطر الاكتتاب والائتمان ومخاطر السوق ومخاطر العسر المالي والتقلبات في معدلات الخسائر.