- أرباح جيدة متوقعة في الربع الثالث للأسهم التشغيلية يعزز الشراء عليها
- «السعري» يقترب من 8000 نقطة وتحركات نشطة لمجاميع استثمارية
عمر راشد
أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الأسبوع الأول من رمضان على ارتفاع استمر طوال جلسات التداول، استعاد خلالها خسائر الأسبوع قبل الماضي، بمكاسب 120 نقطة جعلته أكثر قدرة على تجاوز حاجز المقاومة 8000 نقطة بعد أن ظل يتذبذب صعودا باتجاهه طوال الفترة الماضية.
وجاءت حركة الانتعاش «الجزئي» للسوق بدعم تحركات الأسهم القيادية خاصة «زين» و«أجيليتي» ومجموعة الصناعات الوطنية وكذلك أسهم قطاع البنوك الذي شهدت تداولاتها نشاطا ملحوظا خلال الأسبوع الماضي، كما تحركت بالارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بها، وجاء تحرك تلك الأسهم بدعم من سريان معلومات عن تحقيق الشركات أرباحا جيدة عن أدائها في الربع الثالث من العام الحالي.
وقد امتد تأثير أسهم الشركات القيادية إلى تحرك نشط طال أسهم بعض المجاميع الاستثمارية وأدى إلى تحرك النشاط على الأسهم المتداولة بشكل ملحوظ. وكان للتداولات النشطة على أسهم مجموعة الخرافي أكبر الأثر في أداء السوق حيث شهدت معظم أسهمها ارتفاعا بالحد الأعلى بقيادة «زين» الذي ارتفع بالحد الأعلى في ثاني جلسات الأسبوع الماضي مستقر عند دينار و480 فلسا للسهم، وقد انعكس ذلك على «أسهم الاستثمارات الوطنية» و«الساحل» و«المال» و«أنابيب» والتي شهدت ارتفاعات بالحد الأعلى طوال معظم جلسات التداول.
وكان لتنوع الشراء على الأسهم القيادية دور في اتجاه السوق إلى الاستقرار ما جعل النهاية الخضراء هي سيدة الموقف في تداولات السوق، بعيدا عن التذبذب الذي شهده السوق طوال تداولات الفترة الماضية.
كما شهدت تداولات الأسبوع الماضي تنوعا في قيادة السوق من خلال تبديل في أدوار القيادة، فبدلا من الارتكاز على سهم واحد، تنوعت عمليات الشراء على الأسهم القيادية، خاصة أسهم البنوك بسبب تنقلات المستثمرين والمتداولين من «زين» و«أجيليتي» إلى أسهم البنوك، الأمر الذي أدى إلى تحرك مجاميع استثمارية أخرى للتحرك على أسهمها بشكل ملحوظ، خاصة «إيفا» وشركاتها التابعة وكذلك أسهم المجموعة الدولية وأسهم مجموعة المدينة، مع تحرك محدود لمجموعة الصفاة خلال جلسات التداول.
عمومية «زين»
استطاع سهم «زين» والشركات المرتبطة به قيادة السوق نحو الارتفاع خلال الأسبوع الأول من رمضان، حيث استحوذت «زين» على 40% من إجمالي القيمة المتداولة، مدعوما باقتراب انعقاد عمومية الشركة والتي من المقرر أن تلتئم غدا في مقر الشركة، انتظارا لإعلان الصفقة «الجامبو» التي تم تداولها على سهم الشركة طوال الـ3 شهور الماضية، الأمر الذي أعطى زخما للشراء على السهم وبقية أسهم الشركات المرتبطة به.
ومن المتوقع أن تستفيد الأسهم المرتبطة بالسهم من عملية البيع، الأمر الذي يعني توقع استمرار «زين» في الصعود خلال الجلسة الأولى من تداولات الأسبوع الجاري ما يعني استمرار السهم في إدارة عجلة السيولة في السوق.
وقد تفاعلت عوامل عديدة ساهمت في تحرك المستثمرين والمتداولين المكثف على السهم منها: إعلان مجموعة «زين» انتهاءها من تنفيذ عمليات الاندماج بين شركتي زين الأردن وشركة الاتصالات المتنقلة، كما أن «زين السعودية» تابعت مفاوضاتها مع شركة نوكيا سيمينز لتنفيذ خطط بناء شبكتها الخاصة والمتطورة. وتتجه أنظار الأوساط الاقتصادية لاجتماع العمومية والذي من المتوقع الإعلان فيه عن تطور ملف مفاوضات الشركة لبيع أصول «زين أفريقيا» وكذلك اهتمام مستثمر استراتيجي بالاستحواذ على حصة مؤثرة في «زين الأم».
ومنذ الإعلان عن مفاوضات الشركة لبيع أصول زين أفريقيا لشركة فيفندي الفرنسية منذ 3 شهور، استحوذ السهم على 14.9% من إجمالي قيمة تداولات السوق منذ بداية العام الحالي، كما استحوذ على 24.3% من قيمة التداولات في الـ 3 شهور الأخيرة، ومع تسريب معلومات عن بيع أصول زين أفريقيا أو اهتمام مستثمرين بالاستحواذ على حصة مؤثرة في «زين الأم»، حقق السهم ارتفاعا في سعره بلغت نسبته 87.3%، كما شهدت حركة تداولات السهم دورانا لنحو 53.1% من أسهمها خلال الفترة ذاتها، وهو ما يعني أن الشركة شهدت خلال تلك الفترة تبادلا ضخما لأسهمها مدعومة بتأثير تلك الأخبار على تداولاتها.
أسهم البنوك
حقق قطاع البنوك تقدما واضحا في قيم التداول الاسبوع الماضي محتلا المرتبة الثانية بعد قطاع الخدمات، حيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة 83.9 مليون دينار نفذت من خلال 2941 صفقة بنسبة 16% من إجمالي القيمة. وقد دعم البيان الصادر عن اتحاد المصارف بداية تداولات الأسبوع الماضي بشأن عدم ممارسة بنك الكويت المركزي ضغوطا على البنوك المحلية للتسييل، اتجاه تداولات البنوك للتحسن بقيادة «البنك الوطني» و«بيت التمويل الكويتي» اللذين شهدا عودة قوية للتداول وبارتفاعات ملحوظة خلال جلستي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، إلا أن صدور تقرير مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني عن وضع البنوك المحلية والذي أشار فيه إلى تراجع تصنيف 3 بنوك محلية بسبب ظروف الأوضاع الاقتصادية وتعثر بعض الشركات الاستثمارية في السداد، جعل مؤشر البنوك يتراجع في جلسة تداول نهاية الأسبوع الماضي حيث فقد مؤشر القطاع 102 نقطة خلال التداول، لتتقلص خسائره في الدقائق الأخيرة إلى 42.3 نقطة وذلك بعد إغلاق سهم الوطني لمستوى دينار و280 فلسا للسهم، فيما استقر سهم بيتك عند دينار و320 فلسا للسهم.
وعلى الرغم من أن التقرير أشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية وتعثر الشركات في سداد التزاماتها كانت وراء تراجع الأداء، إلا أن أرباح البنوك في الربع الثالث قد تشهد تراجعا بسبب توقع زيادة المخصصات على خلفية تعثر عملاء من الأفراد والشركات في سداد التزامها، إضافة إلى انكشافات البنوك على شركتي سعد والقصيبي اللتين قد تأخذان سنوات لحل المسائل القضائية بينهما وفقا لما تم الإعلان عنه بعد اجتماع لجنة الدائنين، وهو ما يعني احتمالية اتجاه ديون المجموعتين إلى الشطب وهو ما قد يزيد من حجم المخصصات، الأمر الذي يعني تراجعا في ربحية البنوك بشكل قد يفوق الربع الثاني.
ويبدو أن إقرار مجلس الأمة لمرسوم قانون تعزيز الاستقرار المالي سيكون بمثابة طوق نجاة لقطاع المصارف والذي بات خيارا حقيقيا لزيادة رؤوس أموالها لاجتياز أزمتها.
وقد أشار التقرير إلى أن تخفيض التصنيف لبعض البنوك يعود إلى أزمة شركات الاستثمار المتعثرة والقطاع العقاري، متوقعا ألا يشهد هذان السوقان تحسنا في الوقت الراهن، ما يعني مزيدا من تراجع قيم الأصول وانكشاف البنوك المحلية على مخاطر سوقي العقار والأسهم ومن ثم لجوء البنوك إلى استقطاع المزيد من المخصصات التحوطية الاحترازية في المستقبل.
إغلاقات الثواني الأخيرة
أدت إغلاقات الثواني الأخيرة دورا مهما في مسار تداولات السوق خلال الأسبوع الماضي، فبرغم وضوح التحرك على الأسهم القيادية من قبل المستثمرين وكبار المحافظ والصناديق الاستثمارية، إلا أن تلك الإغلاقات لاتزال تتحكم في المجريات فقد أدت إلى رفع المؤشر السعري 22 نقطة دفعة واحدة في نهاية تداولات الخميس الماضي. وهو ما يعني أن تلك التداولات وإن قلصت خسائر السوق وأعادت أجواء التفاؤل إلى نفسية المتداولين، إلا أن خطرها يكمن في أن عمليات جني أرباح تقودها مزاجية صناع السوق يمكن أن تعطي مؤشرات سلبية فيما بعد على أداء السوق ويحرك عوامل الحذر بدلا من تعزيز محفزات الشراء، الأمر الذي ينعكس بالسلب على أداء السوق، وهو ما أثار من جديد مطالب المتداولين بضرورة فرض رقابة صارمة على تداولات الثواني الأخيرة والتي تضر بحقوق المساهمين نتيجة التصعيد المتعمد خلال الجلسة لبعض الأسهم والتي عادة ما يتبعها ضغط قوي للبيع في نهاية التداولات، وتداولات الثواني الأخيرة للاسبوع الماضي أدت إلى عمليات بيع مكثفة قابلها عمليات شرائية وانتقال في المراكز بين الأسهم القيادية وهو ما يعني أن أسعار تلك الأسهم قد لا تعكس حقيقة تداولاتها مما يضر بحقوق المساهمين في المرحلة المقبلة. وقد تزايدت مطالب المتداولين والمستثمرين بضرورة الإسراع في صدور قانون هيئة سوق المال الذي يعد صمام أمان لحقوق المساهمين ومنع تلاعبات المضاربين مما يعني تعزيز الثقة لدى أوساط المتداولين وتعزيز مبدأ الشفافية.
تركيز على «القيادية»
تداولات السوق عكستها مؤشرات السوق، حيث تجاوز المؤشر الوزني حاجز الـ 460 نقطة ليستقر عند 467.9 نقطة محققا مكاسب أسبوعية بلغت 14.7 نقطة، مواجها مستويات دعم عند مستوى 460 و465 نقطة، فيما يواجه مقاومة عند مستوى 471 و480 نقطة. واختراق المؤشر الوزني مستوى الـ 460 نقطة يعني أن السوق يتجه في الفترة المقبلة نحو تركز الشراء على الأسهم القيادية التي تعد الأكثر وضوحا في بياناتها المالية لدى قطاع المتداولين والمستثمرين والأقل مخاطرة بالنسبة إليهم خاصة أن تلك الشركات استطاعت الصمود في وجه الأزمة والنجاح في إدارة السيولة لديها، ومع توقع تحقيق تلك الشركات أرباحا جيدة في الربع الثالث فإن المؤشر الوزني بات قريبا من نقطة المقاومة 471 نقطة.
واستطاع المؤشر السعري استعادة خسائر الأسبوع ما قبل الماضي التي فقد فيها 76.5 نقطة ليحقق مكاسب بلغت 119.9 نقطة ليستقر عند 7964.3 نقطة، مقتربا من مستوى الـ 8000 نقطة والذي من المتوقع تحقيقه مع تركيز الشراء على الأسهم القيادية خلال الأسبوع الجاري، مع تعزيز محفزات الشراء لدى المتداولين مدفوعة بتصعيد المحافظ والصناديق الاستثمارية لأسهمها مع اقتراب موعد الاغلاقات الشهرية لها. وقد حقق المؤشر الوزني ارتفاعا بنسبة 3.2% في تداولات الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع قبل الماضي ليستقر عند 467.9 نقطة، فيما ارتفع السعري بنسبة 1.5% ليستقر عند 7964.3 وقد حقق الوزني مكاسب بلغت 15.1% منذ بداية العام، فيما بلغت مكاسب المؤشر السعري للفترة نفسها 2.3%.
استقرار الأداء
شهدت تداولات الأسبوع الماضي استقرارا في الأداء مع تنوع في الشراء على الشركات القيادية وتحرك نشط لأسهم المجاميع الاستثمارية، متأثرا ببدء استقرار الاقتصاد العالمي والذي بدوره يؤثر على أداء السوق نحو تحقيق الاستقرار وبعد مرحلة التذبذب الحاد التي شهدها السوق خلال المرحلة المقبلة، كما بدأ السوق في التحرك نحو التعافي مع توقع تحقيق أرباح جيدة في بيانات الربع الثالث وظهور نتائج اقتصادية إيجابية جيدة في الفترة المقبلة، ومع إعلان اقتصادات دول العالم بدء مرحلة التعافي، خاصة اليابان والصين وألمانيا وفرنسا وهو ما يعني بدء مرحلة التعافي على مستوى الأداء الاقتصادي العالمي خاصة الاقتصاد الأميركي الذي يبدو أنه باتجاه تحقيق الانتعاش مع ورود بيانات طلبات وأسعار المساكن.
الشركات الاكثر نشاطا
جاء بنك الكويت الوطني في المرتبة الثالثة من حيث القيمة حيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة 27.3 مليون دينار بكمية أسهم بلغت 21.8 مليون سهم نفذت من خلال 1730 صفقة بهامش حركة بين دينار و280 فلسا للسهم كحد أعلى ودينار و200 فلس كحد أدنى ليستقر عند دينار و280 فلسا للسهم بكمية تداول بلغت 21.8 مليون سهم محققا مكاسب سوقية 60 فلسا للسهم بارتفاع نسبته 4.9%.
أجيليتي
احتلت أجيليتي المرتبة الرابعة بين أكثر 10 شركات تداولا من حيث القيمة، حيث استقر سعر السهم عند دينار و240 فلسا للسهم بكمية تداول 19.9 مليون سهم بقيمة 25 مليون دينار وذلك دون أن يحقق أي مكاسب سوقية، وقد تحرك السهم بين دينار و280 فلسا كحد أعلى ودينار و220 فلسا كحد أدنى ليستقر عند دينار و240 فلسا في نهاية تداولات الأسبوع الماضي.
الديرة القابضة
جاءت الديرة القابضة في المرتبة الخامسة بكمية تداول بلغت 174.6 مليون سهم بقيمة إجمالية 20.7 مليون دينار نفذت من خلال 124 صفقة بانخفاض 10 فلوس مستقرا عند 114 فلسا للسهم بهامش حركة بين 130 فلسا كحد أعلى و106 فلوس كحد أدنى، وجاءت معظم تحركات السهم خلال تداولات الأسبوع لتحقيق أرباح سريعة من الدخول والخروج بسرعة.
الاستثمارات الوطنية
جاء سهم الاستثمارات الوطنية في المرتبة السادسة بكمية تداول 22.9 مليون سهم بقيمة 13.9 مليون دينار بهامش حركة بين 620 فلسا كحد أدنى و650 فلسا كحد أعلى بقيمة تداول بلغت 13.9 مليون دينار نفذت من خلال 825 صفقة محققا مكاسب 120 فلسا بنسبة 23.1%، بهامش يتراوح بين 65 فلسا كحد أعلى و56 فلسا بالحد الأدنى ليستقر عند 59 فلسا بكمية تداول 229.2 مليون سهم وبقيمة 13.8 مليون دينار بانخفاض 5 فلوس بانخفاض نسبته 7.8%.
مجموعة الصناعات الوطنية
استطاع سهم الصناعات تحقيق مكاسب سوقية بلغت 20 فلسا للسهم ليستقر عند 470 فلسا للسهم، بهامش حركة بين 480 فلسا بالحد الأعلى و455 فلسا بالحد الأدنى وبكمية تداول 26.2 مليون سهم بقيمة 12.2 مليون دينار نفذت من خلال 450 صفقة بنسبة 4.4%.
تمويل الخليج
تمكن سهم تمويل الخليج من وصول مستوى الـ 200 فلس للسهم بتداولات بلغت 40.4 مليون سهم بقيمة 7.7 ملايين دينار نفذت من خلال 1037 صفقة.
بحدود تراوحت بين 200 فلس كحد أعلى و186 فلسا كحد أدنى ليستقر عند 190 فلسا بكمية تداول 40.4 مليون سهم.
هيتس تيليكوم
جاءت هيتس تيليكوم في المرتبة العاشرة بين أكثر 10 شركات من حيث القيمة محققا مكاسب سوقية بمقدار فلسين في تداولات نشطة. وقد حقق من خلالها 7.7 ملايين دينار، بسعر تراوح بين 136 فلسا كحد أعلى و130 فلسا كحد أدنى بكمية تداول 58 مليون سهم بقيمة 7.7 ملايين دينار.الحركة اليومية لمؤشرات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية
معدل السيولة في الاسبوع الاول من رمضان «جيد»
رغم تناقص السيولة في الأسبوع الماضي بنسبة 11.3% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي بالغة 523.7 مليون دينار بسبب تقليص عدد ساعات التداول.
ويعد بلوغ هذا المستوى من السيولة خلال رمضان يعتبر جيدا، خاصة أن السوق في تلك الفترة من السنة عادة ما يشهد هدوءا نسبيا في تداولاته من حيث القيمة والكمية.
وقد دعمت حركة التداولات محفزات إيجابية عديدة نسبة كبيرة منها عادت في معظمها لعوامل خارجية تمثلت في تجاوز أسعار النفط فوق مستوى الـ 74 دولارا للبرميل.
وعلى الرغم من تراجع اسعار النفط في نهاية تداولات الأسبوع إلى 71 دولارا، فان اغلاق اسواق المال الخليجية في نهاية تداولات الاسبوع الماضي جعل السوق يتجاوز هذا الانخفاض مستقرا على اللون الاخضر في معظم جلسات الاسبوع الماضي متجاوبا مع الإعلان عن بدء تعافي الاقتصاد العالمي من خطر الركود في بدايات الربع الأول من 2010.
«زين» تتصدر قيمة التداولات و«بيتك» في المرتبة الثانية
تصدر سهم «زين» قائمة أكثر 10 شركات تداولا من حيث القيمة، حيث ارتفع سعر السهم 100 فلس في نهاية تداولات الأسبوع الماضي مقارنة بتداولاته الأسبوع قبل الماضي، بكمية تداول 142.4 مليون سهم قيمتها الإجمالية 209.8 ملايين دينار بتغير بالموجب نسبته 7.2%.
وقد حقق السهم 40% من إجمالي القيمة الأسبوعية المتداولة، وقد تحرك السهم في هامش تراوح بين دينار و540 فلسا للسهم كحد أعلى ودينار و380 فلسا كحد أدنى ليستقر عند دينار و480 فلسا للسهم.
احتلت تداولات بيت التمويل الكويتي المرتبة الثانية بين أكثر 10 شركات تداولا من حيث القيمة، حيث استقر سعر السهم عند دينار و320 فلسا للسهم، بكمية تداول بلغت 37.7 مليون سهم بقيمة بلغت 48.7 مليون دينار نفذت من خلال 1730 صفقة وقادت تداولات «بيتك» تداولات القطاع البنكي في ظل تنوع الشراء على الأسهم القيادية بكمية تداول 37.7 مليون سهم.