دعا رئيس مجلس إدارة مركز المباركية العقاري عبدالله هاشمي إلى ضرورة معالجة التشريعات التي صدرت بصورة عاجلة والتي انعكست على السوق العقاري بشكل سلبي ونتج عنها ركود شديد في القطاعات كافة. وقال هاشمي في بيان صحافي إن التراجع الموجود في القطاع العقاري يرجع لعدة أسباب، أبرزها «انعدام الثقة» ثم «عدم تعديل قانوني 8 و9» لعام 2008 اللذين ساهما بنصيب كبير في الركود.
ولفت هاشمي إلى أن هناك طموحات وآمالا لدى المجتمع الكويتي تتعلق بإصلاح وتطوير التنمية والتشريعات لتحقيق أفضل معدلات النهضة الاقتصادية للكويت على مستوياتها كافة، مشيرا إلى أن من أبرز هذه الطموحات أن تتم اعادة النظر في قانوني 8 و9 لسنة 2008 باعتبارهما الأداة المحركة لنشاط العقار.
وأكد انه منذ صدور القانون حدث ركود في السوق العقاري بينما ركزت أجواء الأسواق على ضرورة تعديل قانون أملاك الدولة وتخصيص الأراضي للمشاريع حتى تتم إعادة التوازن إلى الاقتصاد بشكل عام، لاسيما أن الركود الحالي في قطاعات البناء والانشاء والاعمار قد ينعكس مستقبلا على قطاعات أخرى.
وأشار هاشمي إلى التراجع الشديد في الطلب على الاستئجار، لاسيما المجمعات التجارية الحديثة، فعلى الرغم من تميزها بقربها من الأسواق فإن شح السيولة والركود كان لهما الأثر الكبير في استمرار تراجع الطلب على المجمعات التجارية.
وألمح الى أن منطقتي العاصمة وشرق بحاجة الى اعادة تخطيط عمراني لرفع العشوائية منهما، لاسيما ان تأسيس هوية جيدة تعكس حجم التطور والنهوض العمراني للدولة يتم من خلال بناء وانشاء المجمعات التجارية والاستثمارية المواكبة للتصميم العالمي للعواصم العالمية.
وأكد هاشمي أن هناك آمالا وطموحات للمجتمع في نواب مجلس الأمة أن يلبوا نداء الاصلاح والتغيير وتطبيق القوانين، وأن ينظروا الى الكويت نظرة شمولية تغطيها المصلحة العامة واعادة تطوير المؤسسات الادارية وانجاز المشاريع الجديدة.