-
جرعة الرقابة والتنظيم ضعيفة في السوق الكويتي مقارنة بالأسواق الناضجة
ذكر تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي انه بانتهاء شهر اغسطس، انقضى الشهر الخامس على بداية السنة المالية 2009/2010، ويبدو ان جانب الايرادات في الموازنة الى تحسن، اذ ارتفع معدل سعر برميل النفط الكويتي الى 70.7 دولارا أو بنحو 7.3% عن مستوى شهر يوليو الفائت البالغ 65.9 دولارا للبرميل، وهو اعلى سعر له للعام الميلادي الحالي وللسنة المالية الحالية. وكان سعر برميل النفط الكويتي قد بلغ ادنى مستوياته في ديسمبر من العام الفائت عند 37.7 دولارا للبرميل، وراوح في الربع الاول من العام الميلادي الحالي ما بين 39.1 دولارا لمعدل شهر يناير و44.3 دولارا لمعدل شهر مارس. ومنذ بداية السنة المالية الحالية في ابريل الفائت، راوح بين معدل 50.3 دولارا للبرميل لشهر ابريل وكان الادنى، و70.7 دولارا للبرميل لشهر اغسطس، كما ذكرنا، وهو الاعلى. واكتسبت اسعار النفط زخما نتيجة تحسن اداء الاقتصاد العالمي، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور الخمسة الاولى من السنة المالية نحو 62.46 دولارا للبرميل، وهو اعلى بنحو 78.5% من سعر الموازنة الافتراضي البالغ 35 دولارا للبرميل. ولكنه يظل ادنى من معدل سعر البرميل في الشهور الخمسة المماثلة من السنة المالية الفائتة بنحو 46% حين بلغ نحو 115.62 دولارا للبرميل، وادنى بنحو 27.3%، عن معدل سعر البرميل، لكامل السنة المالية 2008/2009 والبالغ 79.5 دولارا للبرميل.
ويفترض ان تكون الكويت قد حققت ايرادات نفطية، خلال الشهور الخمسة الاولى، بما قيمته 5.26 مليارات دينار تقريبا. واذا افترضنا استمرار مستويي الانتاج والاسعار على حاليهما – وهو افتراض، في جانب الاسعار، على الاقل، لا علاقة له بالواقع - فمن المتوقع ان تبلغ قيمة الايرادات النفطية المحتملة، لمجمل السنة المالية، نحو 12.62 مليار دينار وهي قيمة اعلى بنحو 5.7 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع اضافة نحو 1.15 مليار دينار ايرادات غير نفطية، ستبلغ جملة ايرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 13.77 مليار دينار مع العلم ان حصيلة جملة الايرادات للسنة المالية الفائتة، قد بلغت نحو 21.1 مليار دينار وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 12.11 مليار دينار، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 1.66 مليار دينار ولكن ما نستطيع الجزم به هو استمرار تحقق الفائض، ولكنه مجرد افتراض حسابي، ومستوى الاسعار خلال ما تبقى من السنة المالية (7 شهور) هو ما سيقرر حجم هذا الفائض.
من جهة اخرى، تناول تقرير الشال بعض سلوكيات التداول في زمن الازمة، حيث قال انه يفترض بالاسواق في حقبة الازمات ان تمر بثلاث مراحل من سلوكيات التداول، قبل ان تستقر، ولا يمكن الجزم بالمدى الزمني لكل مرحلة لأنه يعتمد على عمق الازمة ونجاح أو فشل سبل مواجهتها، وكذلك لا تمكن المراهنة على تجاوز اي مرحلة منها ما لم يمر وقت كاف على الثبات في المرحلة، لأن هناك دائما احتمال ان يكون الخروج وهميا ومؤقتا ومدفوعا من قوى دعم اصطناعية. والمراحل الثلاث هي السقوط الحر، ثم التذبذب الحاد ولكن مع الاتجاه العام الى الاسفل، ثم التذبذب الحاد، ايضا، لكن مع
الاتجاه العام الى الاعلى، وهي المرحلة التي مر عليها زمن كاف للجزم بأن اسواق العالم المالية تعيشها الآن.
والعالم ليس موضوعنا اليوم، ولكن السوق الكويتي دخل المرحلة الثانية في الربع الاول من العام الحالي، وبدأ المرحلة الثالثة في ربع العام الثاني وهي المرحلة التي يعيشها الان والتي من المقدر له ان يستمر معها حتى نهاية العام، على اقل تقدير ومرحلة التذبذب الحاد، بمحصلة الى الاعلى تتميز بتفاوت حاد في اداء الشركات ضمن السوق فالسلوك العام في مثل هذه المرحلة يرجح الاتجاه الى الاسهم الثقيلة الجديدة والتشغيلية بما يدفع سيولتها واسعارها الى الاعلى لذلك يظهر هذا التفاوت في المكاسب وذلك لا يعني ان نظام المرحلة الثالثة في الكويت يعمل بكفاءة فهناك عوامل يجب الحذير منها، فجرعة المضاربة في سوق شديد السيولة كبيرة بين مؤشر السوق الوزني الذي كسب في الشهور الثمانية الاولى من العام الحالي نحو 14.7% بينما كسب مؤشر السوق السعري نحو 1.7% ومعه يتضح من الجدولين المرفقين تفوق سيولة ومكاسب اسعار الشركات الثقيلة على ما عداها، فاكثر 10 شركات سيولة استحوذت على اكثر من نصف قيمة التداول لكل السوق وادنى 10 شركات سيولة لم تصل سيولتها الى نصف من الواحد في المائـة من قيمة تداولات السوق وذلك يؤكد ان هناك شركات خاملة في سوق سائل، وان كان ذلك لبعض من الشركات المحددة من الفئتين يمثل استثناء بسبب ظروف الازمة.
واحيانا ينزع الى ما يشبه المقامرة، ومن جانب آخر جرعة الرقابة والتنظيم ضعيفة مقارنة بالاسواق الناضجة واندفاع المستثمر مع ضعف الرقابة يرفع بين الحين والاخر شهية المخاطرة فنجد ممارسات من بعض كبار المستثمرين يفترض ان يعاقب عليها القانون ونجد في المقابل سلوكيات تداول لا تلتزم بالحدود الدنيا من مكونات القرار المهني فبعض الشركات وبعض المجموعات المكونة من منظومة من الشركات تعتمد اساسا في نتائجها على حركة الاسعار في السوق واي ارتفاع في مستوى الثقة والرغبة في التداول يدفعهم الى استخدام وقود التداول الوهمي او تمرير الاخبار غير الحقيقة لاصطياد متداولين جدد على اسهمهم وخطورة ذلك السلوك تكمن في الاضرار بمدخرات البسطاء من الناس ودوره في تأخير بلوغ المرحلة الرابعة او مرحلة الاستقرار لان بعض الشركات لا امل في انتعاش اوضاعها وما يحدث لها من دعم وقتي واصطناعي يوسع دائرة ضررها.
الاسوأ مر
ونوه التقرير الى ان الاسوأ قد مر، سواء على مستوى العالم او على المستوى المحلي، وان الاتجاه العام في محصلته موجب وكان من الممكن ان يكون اسرع وافضل لو كانت الادارة الاقتصادية كفؤة، وكانت الرقابة على الممارسات قوية وقراراتها سريعة، والاسوأ قد مر رغم ما يذكر حول التهديد بخفض تصنيف بعض البنوك الكويتية، فلو حدث سيكون جزءا من نهج عام لدى مؤسسات التصنيف الائتماني في كل العالم، اما بسبب انخفاض اسعار الرهونات او لتدارك عقدة الشعور بالذنب الناتجة عن مساهمتها في التسبب بالازمة من جانب او جزءا من متطلبات البيئة الرقابية المتشددة التي ستسود في عالم ما بعد الازمة من جانب آخر والواقع ان زمن ما قبيل الازمة كان زمن ازمة حقيقية ففي زمن الرواج الزائف كانت المقامرة واخذ اعلى المخاطر هما مصدر الربحية اما في المستقبل فلن تتحقق الربحية سوى بجهد حقيقي ولان ملاءة البنوك الكويتية ليست محل تساؤل، فهي تحتاج الى جهد متميز لكي تحصد المكافأة وكل التساؤل هو حول ربحيتها وليس حول ملاءتها.
ارتفاع الإيرادات التشغيلية لـ «برقان»بنسبة 3.1% لتبلغ 137.2 مليون دينار
قال تقرير الشال ان بنك برقان اعلن عن نتائج اعماله لفترة النصف الاول من العام الحالي والتي تشير الى صافي ارباح البنك بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة والضرائب على الشركات التابعة في الخارج قد بلغ نحو 22.3 مليون دينار وبتراجع قارب الـ 24.6 مليون دينار او ما يعادل 52.4% مقارنة بمستوى ربحية البنك للفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت نحو 46.9 مليون دينار، ويعود ذلك التراجع الى تجنيب البنك مخصصات انخفاض قيمة القروض والسلفيات بنحو 27.8 مليون دينار في يونيو عام 2009 مقارنة بما قيمته 4.1 ملايين دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، وحقق البنك انخفاضا في قيمة استثمارات في اوراق مالية بنحو 2.5 مليون دينار في يونيو عام 2009 وتراجع هامش صافي الربح وصولا الى 16.3% مقارنة بمستوى 35.2% للفترة نفسها من العام الماضي.
الإيرادات التشغيلية
تجدر الاشارة الى ان الايرادات التشغيلية للبنك قد ارتفعت الى نحو 137.2 مليون دينار مقارنة بنحو 133 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وهو ارتفاع تجاوز الـ 4.2 ملايين دينار وقاربت نسبته 3.1%، وقد جاء معظمه من ارتفاع ايرادات الفوائد بنحو 13.54 مليون دينار، اي بنسبة 14.4%، وصولا الى 107.4 ملايين دينار وارتفاع صافي ايرادات رسوم وعمولات بنحو 4.8 ملايين دينار اي بنسبة 46.3% وصولا الى 15.2 مليون دينار مقارنة مع 10.4 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بينما تراجع بند صافي ارباح من موجودات مالية متاحة للبيع بنحو 13.7 مليون دينار اي نحو 81.2% وصولا الى 3.2 ملايين دينار في يونيو عام 2009 مقارنة بنحو 16.8 مليون دينار للفترة ذاتها من العام 2008، وارتفع بند صافي ايرادات الفوائد بحدود 78.4% او ما يعادل 21.4 مليون دينار وصولا الى 48.6 مليون دينار بعد ان كان عند 27.2 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2008، وتحقق ذلك نتيجة لتراجع مصروفات الفوائد بأكثر من 11.7% اضافة الى ارتفاع ايرادات الفوائد بنحو 14.4% كما ذكرنا سابقا، وقد بلغ صافي هامش الفائدة (الفرق ما بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) نحو 2.3% في نهاية يونيو 2009 مقارنة بنحو 1.4% للفترة نفسها من العام الماضي.
واشار التقرير الى ان ارقام البيانات المالية تظهر ان اجمالي موجودات البنك قد ارتفع بنحو 190.6 مليون دينار او ما نسبته 4.9% ليبلغ نحو 4104.1 ملايين دينار مقابل 3913.5 مليون دينار في نهاية العام الماضي، وهذا الارتفاع سيكون اكبر فيما لو قارنا اجمالي الموجودات بنظيره للنصف الاول من عام 2008، اذ سيقارب 733.1 مليون دينار اي ما نسبته 21.7%، حيث بلغ اجمالي الموجودات 3371 مليون دينار في 30 يونيو 2008.
واشار التقرير الى انه وبالنسبة للموجودات الحكومية (سندات واذونات)، فقد انخفضت لتصل الى 375.5 مليون دينار (وتمثل 9.1% من اجمالي الموجودات) محققة نسبة تراجع بلغت 3.1% اي ما قيمته 11.9 مليون دينار مقارنة باجمالي تلك الموجودات في نهاية عام 2008 عندما كانت قد بلغت نحو 387.4 مليون دينار (وتساوي 9.9% من اجمالي الموجودات)، بينما سجلت الموجودات الحكومية ارتفاعا بلغت نسبته 1.9% اي ما قيمته 6.8 ملايين دينار عند مقارنتها بحجمها الذي كانت عليه في يونيو 2008 والبالغ 368.7 مليون دينار (وتعادل نحو 10.9% من اجمالي الموجودات).
وذكر التقرير ان بند استثمارات في اوراق مالية ارتفع بنحو 17.2% اي ما يعادل 18.5 مليون دينار ليبلغ نحو 125.9 مليون دينار مقارنة بنحو 107.4 ملايين دينار في نهاية العام الماضي وبارتفاع اعلى عند مقارنته بالفترة عينها من العام 2008 بنسبة 29% حين بلغ هذا البند نحو 97.6 مليون دينار.
محفظة القروض
وقامت ادارة البنك بزيادة حجم محفظة القروض والسلفيات بنسبة 8.7%، حيث ارتفعت الى 2318.6 مليون دينار (56.5% من اجمالي الموجودات) بعد ان كانت قد بلغت في نهاية عام 2008 نحو 2132.9 مليون دينار (54.5% من اجمالي الموجودات). ولو قارنا حجم هذه المحفظة بنظيره الذي كان عليه، في الفترة نفسها من العام الماضي، سنرى انها قد حققت ارتفاعا اكبر قاربت نسبته الـ 47.4%، اذ كانت نحو 1573.1 مليون دينار (46.7% من اجمالي الموجودات).
وذكر التقرير ان نتائج تحليلاتنا للبيانات المالية تشير الى ان جميع مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت تراجعا ملحوظا، حيث تراجع كل من مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (roe) من 27.4% الى نحو 12%، كما سجل مؤشر العائد على معدل اصول البنك (roa) تراجعا مماثلا، فوصل الى 1.1% قياسا بنحو 3% في نهاية النصف الاول من عام 2008، وتراجع ايضا مؤشر العائد على رأسمال البنك (roc) الى نحو 42.8%، وهو ادنى من مستواه المحقق، للفترة نفسها من العام الماضي والبالغ 99.1% كذلك تراجعت ربحية السهم (epe) الى 12.3 فلسا مقابل 45 فلسا، للفترة نفسها من عام 2008 ليحقق البنك عائدا سنويا على القيمة السوقية للسهم بلغت نسبته 9.8%، وجاءت ادنى من مستواها البالغ 10.1% في يونيو 2008 وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ لربحية السهم نحو 10.2 مرات بينما بلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية نحو 1.1 مرة.
17.259 مليار دينار إجمالي قيمة الأسهم المتداولة بنهاية أغسطس
أوضح تقرير الشال الاقتصادي ان اداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال شهر اغسطس الماضي، كان اكثر نشاطا، مقارنة بأداء شهر يوليو الذي سبقه، فباستثناء انخفاض عدد الصفقات نتيجة التركيز على الأسهم الثقيلة، ارتفع كل من مؤشر قيمة وكمية التداول وقيمة المؤشر العام (مؤشر الشال)، والذي أقفل عند نحو 555.9 نقطة، مسجلا ارتفاعا بلغ قدره 49.2 نقطة، او ما يعادل نحو 9.7% مقارنة بالشهر الذي سبقه، عندما اقفل عند نحو 506.7 نقاط. وقد سجل مؤشر الشال (خلال الشهر) أعلى قراءة له، عندما وصل الى 559.1 نقطة، في يوم الأحد 30 اغسطس 2009، فيما سجل المؤشر أدنى مستوى له، عندما بلغ 509.7 نقاط، في يوم الاثنين 3 اغسطس 2009، وارتفع مؤشر السوق السعري بنحو 3.1%، بينما ارتفع مؤشر السوق الوزني بنحو 6.7% خلال الشهر.
قيمة الأسهم المتداولة
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة، في 22 يوم عمل، نحو 2285.9 مليون دينار، اي ما يعادل 7.997 مليارات دولار، وبارتفاع بلغ قدره 492.4 مليون دينار، عن مستوى شهر يوليو البالغ 1793.5 مليون دينار، وبارتفاع بلغ 227.3 مليون دينار، عند المقارنة بالشهر نفسه من عام 2008. ويذكر ان أعلى قيمة للأسهم في يوم واحد قد تحققت، في يوم الأربعاء 12 أغسطس 2009، عندما بلغت نحو 283.2 مليون دينار، في حين بلغت قيمة الأسهم المتداولة أدناها، في يوم الاثنين 3 أغسطس 2009، عندما بلغت 38.6 مليون دينار.
وقد بلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة نحو 103.9 ملايين دينار، وبارتفاع قدره 18.5 مليون دينار او ما نسبته 21.7%، عن معدل شهر يوليو الذي سبقه، والبالغ 85.4 مليون دينار، وبارتفاع بلغ قدره 6% عن المعدل اليومي للشهر نفسه من العام الفائت.
كمية الأسهم
كذلك ارتفعت كمية الأسهم المتداولة ما يقارب 879.3 مليون سهم، ليصل حجم التداول الشهري الى 8016 مليون سهم، مقارنة بشهر يوليو الماضي، حين بلغ نحو 7136.7 مليون سهم. وارتفع المعدل اليومي للأسهم المتداولة بنحو 24.5 مليون سهم اي ما نسبته 7.2%، وصولا الى 364.4 مليون سهم، مقارنة بمعدل شهر يوليو الماضي، والبالغ 339.8 مليون سهم، وبارتفاع بلغت نسبته 100.9% عن المعدل اليومي لشهر اغسطس 2008.
بينما انخفض عدد الصفقات الى 156.2 الف صفقة، وبمعدل يومي بلغ 7098 صفقة، وبانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.6%، قياسا بالمعدل اليومي للصفقات المبرمة في شهر يوليو 2009 والبالغة 7480 صفقة.
القيمة السوقية
ومن جهة أخرى، ارتفع اجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة، نتيجة ارتفاع اسعار اسهم معظم الشركات، وبلغت القيمة السوقية لعدد 203 شركات مدرجة، نحو 36.5 مليار دينار وبارتفاع بلغ نحو 3463.7 مليون دينار، او ما نسبته 6.3% مقارنة بمستوى 34.3 مليار دينار، في 31 يوليو 2009. وعند مقارنة القيمة السوقية مع نهاية عام 2008 (لعدد 202 شركة مشتركة بين الفترتين)، نجدها قد بلغت نحو 36.47 مليار دينار وبارتفاع بلغ نحو 10.4% عن نهاية عام 2008 والبالغة نحو 33 مليار دينار وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها السوقية، خلال ما مضى من عام 2009، نحو 92 شركة من أصل 202 شركة، مقابل هبوط 103 شركات، في حين لم تتغير قيمة 7 شركات. وحققت 3 قطاعات من أصل 8 قطاعات ارتفاعا ملحوظا، اذ حقق قطاع الأغذية أعلى ارتفاع بلغت نسبته 45.9%، تلاه قطاع الخدمات بنحو 44.9%، فقطاع الصناعة بنحو 23.6%، بينما حقق قطاع التأمين أعلى نسبة انخفاض بلغت نحو 19.8%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض بلغت 11.2%.
قيمة تداولات السنة
وأشار التقرير الى ان اجمالي قيمة تداولات السنة، ولغاية نهاية اغسطس، مازال أدنى مقارنة بالفترة نفسها من عام 2008، حيث بلغ اجمالي قيمة الأسهم المتداولة، نحو 17.259 مليار دينار، او ما يعادل نحو 60.7 مليار دولار، مقارنة بإجمالي قيمة تداول بحدود 27.007 مليار دينار، للفترة نفسها من عام 2008، وموزعة على ما قيمته 58.874 مليار سهم، من خلال 1472.6 ألف صفقة. وقد بلغ المعدل اليومي لقيمة التداول، لعدد 168 يوم عمل، نحو 102.7 مليون دينار، منخفضا بما نسبته 37.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2008 البالغة 163.7 مليون دينار.