ارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية الى مختلف القطاعات الاقتصادية بما قيمته 112.4 مليون دينار ونسبته 0.5% ليصل الى نحو 24.42 مليار دينار بنهاية شهر يوليو 2009.
وقالت ادارة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت المركزي في تقريرها ان التسهيلات الائتمانية والقروض الشخصية استحوذت على النصيب الاكبر بنحو 8.17 مليارات دينار من اجمالي التسهيلات بنسبة 33.4% فيما جاء القطاع العقاري في المركز الثاني بحوالي 6.45 مليارات دينار.
وذكر التقرير ان قطاع المؤسسات المالية حل في المرتبة الثالثة بحوالي 2.77 مليار دينار ثم القطاع التجاري 2.22 مليار دينار والبناء والتشييد بحوالي 1.63 مليار دينار والصناعة 1.38 مليار دينار.
واضاف ان ارصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار ارتفعت الى حوالي 1.7 مليار دينار بنهاية شهر يوليو الماضي بزيادة 65% عن الشهر الذي سبقه.
وأوضح التقرير ان ارصدة ودائع القطاع الخاص المقيم لدى البنوك المحلية بلغت حوالي 23.87 مليار دينار مقابل حوالي 24.39 مليار دينار في نهاية شهر يونيو الماضي منها حوالي 20.8 مليار دينار ارصدة بالدينار الكويتي والباقي بعملات اجنبية.
كما ارتفع صافي الموجودات الاجنبية للبنك المركزي بما يعادل 106.4 ملايين دينار وبنسبة 2.4% ليصل الى حوالي 4.6 مليارات دينار وبلغ اجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية حوالي 38.86 مليار دينار مقارنة بحوالي 39 مليار دينار.
واضاف ان صافي الموجودات الاجنبية للبنوك المحلية شهد تراجعا بما يعادل 376.5 مليون دينار بنسبة 7.5% ليصل الى حوالي 4.61 مليارات دينار نتيجة الانخفاض في كل من الموجودات الاجنبية بما يعادل 451 مليون دينار والمطلوبات الاجنبية بما يعادل 74.5 مليون دينار.
واشار التقرير الى ارتفاع متوسطات اسعار الفائدة على ودائع العملاء بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية خلال شهر يوليو الماضي لتصل في المتوسط الى حوالي 1.36% للودائع لأجل شهر ونحو 1.48% للودائع لأجل 3 اشهر. واضاف ان متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار بلغ حوالي 287.32 فلسا للدولار مقابل 287.76 فلسا للدولار في الشهر السابق، في حين بلغ عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن 2) حوالي 24.6 مليار دينار مقارنة بحوالي 25.15 مليار دينار.