Note: English translation is not 100% accurate
العبدالجليل : تطبيق قرار أملاك الدولة يمثل نهاية المطاف للتعاونيات ويعمل على خصخصتها
الأحد
2007/1/14
المصدر : الانباء
صرح رئيس لجنة الشكاوى والمنازعات باتحاد الجمعيات التعاونية عبداللطيف العبدالجليل بأن قرار أملاك الدولة بشأن تخصيص مواقع للبنوك في مراكز الضاحية والفروع بالتعاونيات عن طريق التعاقد المباشر مع أملاك الدولة مباشرة وليس عن طريق الجمعيات التعاونية، قد أثار ردود أفعال الشارع الكويتي بدءا من المواطن البسيط ووصولا الى اعلى السلطات التشريعية والتنفيذية في الدولة.
وأشاد العبدالجليل بدور الجمعيات التعاونية في المجتمع في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وأيضا بدورهم في دعم الأندية الرياضية، وذلك من خلال تقديم الدعم المالي وتكريم اللاعبين وتوفير مستلزمات الأندية، وذلك لأن الأندية تقوم بدعم الحركة الرياضية ودعم الشباب الكويتي، وهذا ما أكده الحلف التعاوني الدولي بچنيف، حيث منح الحركة التعاونية الكويتية جائزة رواد ردتشديل العالمية كونها افضل المنظمات الاستهلاكية على مستوى الشرق الأوسط.
وأشار الى انه في حال تطبيق قرار أملاك الدولة ستكون نهاية المطاف في التعاونيات والعمل على خصخصتها، لعدم قدرتها على الاستمرارية بالشكل المطلوب لأن التعاونيات هدفها تعاوني وليس ربحيا، واذا لم نستطع وقف هذا القرار فمن باب أولى إغلاق الجمعيات إذا لم تستطع تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها، هذا فضلا عن ان القرار سيفتح الباب لشركات ومؤسسات أخرى للسعي في ان يكون تعاقدها مع إدارة أملاك الدولة وليس الجمعيات، وامتثالا لما حدث في البنوك ستطالب المطاعم العالمية والمستثمرون الآخرون بمساواتهم بالبنوك.
وألمح الى انه قد يتراءى لاتحاد المصارف ان التعاقد المباشر مع أملاك الدولة أفضل من فكرة الوسيط، واذا كان هذا الكلام يروق للمسؤولين في الدولة، فسينطبق ذلك على الآخرين لأنهم ومن وجهة نظرهم ليسوا اقل خبرة من البنوك.
وأوضح ان هناك علامات استفهام عدة حول اخفاء عقد البنوك مع أملاك الدولة تتركز فيما يلي: لماذا لم يعلن عن قيمة عقد البنوك مع أملاك الدولة بشفافية حتى الآن، ولم يعلن عنه في المهرجان الخطابي بمجلس الأمة، وأيضا في جلسة المجلس البلدي؟ ولمصلحة من حجب العقد عن أصحاب القرار بالدولة؟ علما ان ثلاثة من اعضاء مجلس الأمة وجهوا أسئلة برلمانية لوزير المالية في الصحف المحلية بطلب صورة العقد، ولم يتلقوا اية ردود حول هذا الموضوع من وزارة المالية؟
وقال: اذا كان هذا المبلغ صحيحا فالتعاونيات هي الأفضل من البنوك حتى الآن، كونها تدفع 30% من قيمة عقد الايجار لأملاك الدولة، فكلما زادت القيمة الايجارية زادت الايرادات لخزينة الدولة، وايضا للمساهمين في الحركة التعاونية والمواطن الكويتي.
وابدى استغرابه من عدم وجود صورة من العقد في المجلس البلدي، ولا حتي مع اعضاء مجلس الأمة، وعلى اي اساس تتم المناقشات حول هذا الموضوع.
وأوضح العبدالجليل ان الحكومة الكويتية أقرت في قوانينها إنشاء جمعية تعاونية في كل منطقة سكنية من باب انها ضرورية جدا في حياة المجتمع الكويتي.
اقرأ أيضاً