-
دخول إدارات الشركات والبنوك لمضاربات مرتفعة المخاطر والابتعاد عن نشاطها الأساسي
-
قروض شركات الاستثمار الضخمة نتجت عن تورطها في اقتراضها المفرط ومضارباتها غير المشروعة في البورصات الإقليمية والعالمية
-
لا يجوز اعتبار تصفيات الشركات العائلية في أوروبا وضعاً معمماً للشركات العائلية في الكويت فهي باقية ببقاء القادرين على ضمان النجاح وتوريثه لأبنائها
-
سنطرح صندوقاً للعوائد العقاريــة بقيمة 50 مليـون دولار وسندخل في مشاريع ومحافـظ دولية بقيمة أولية تتجاوز المليون دولار
-
الكويت في حاجة ماسة إلى إيجاد قاعدة صناعية متطورة وليكن اقتصادنا قائماً على الصناعة التحويلية وليس على تصدير سلعة أساسية طبيعية حبانا بها الله
-
لجوء الشركات المتعثرة إلى الاندماج يعتبر الخيار الأمثل لإعادة هيكلتها المالية و النظر في سياساتها الاستثمارية والارتقاء بإدارتها لضمان الاستمرارية
-
نحتاج إلى المزيد من خفض سعر الخصم والفائدة وتعديل السياسة النقدية للدولة لكي تعود البلاد إلى طبيعتها ومنافستها مع دول المنطقة
-
الاستثمار المحلي محصور بين البورصة والعقار وعلى الحكومة أن تتوسع في الأنشطة الاقتصادية ليحظى القطاع الصناعي بالنصيب الأكبر من استثمارات الدولة
محمود فاروق
من الضروري أن نبدأ بالتفكير الجدي في إيجاد قاعدة صناعية متطورة للدولة وليكن اقتصادنا قائما على الصناعة التحويلية وليس على مجرد تصدير سلعة أساسية طبيعية حبانا بها الله .. تلك هي كلمات رئيس مجلس الإدارة بشركة العربية للاستثمار نجاة السويدي التي أكدت في حوار خاص لـ «الأنباء» أن التدخل الحكومي لمساندة القطاعات الاقتصادية مطلوب في كل وقت وليس في أوقات الأزمات فقط، لاسيما القطاع الصناعي نظرا لكونه العنصر الأهم في توسعة القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الكويتي، ومن المفترض أن ينظر إليه على أنه أساس التنويع في الاقتصاد المحلى، لاسيما فيما يتعلق بالصناعات النفطية اللاحقة والتي تتسم بقيمة مضافة عالية مقارنة بتصدير النفط الخام. وقالت ان الحكومة لا تحمل العصا السحرية لتمحو ما ارتكب من أخطاء في إدارات الشركات والمؤسسات المالية والبنوك أو التداعيات التي ترتبت على الدخول في مضاربات عالية الخطورة وقيامها بتمويل هذه المضاربات بالاقتراض الخارجي على نحو غير مأمون، مؤكدة أنه يبقى أن تعي الحكومة الدور الذي يجب أن تلعبه في القطاع الخاص خاصة في أوقات الأزمات، حتى تعاون الجهات الرسمية في احتواء الأزمة، وهو الدور الذي يتمثل في إعادة الهيكلة المالية والادارية للمؤسسات والشركات المتعثرة وإعادة النظر في سياساتها الاستثمارية، والارتقاء بالإدارة المؤسسية التي لديها أو اللجوء الى الاندماج مع مؤسسات أخرى ذات ملاءة مالية جيدة للخروج من عنق التصفية. ولفتت إلى أن البلاد في حاجة إلى المزيد من خفض سعر الخصم والفائدة لمزيد من انتعاش الاقتصاد المحلى، مبينة أن سوق الكويت للأوراق المالية يفتقر إلى الكثير من التشريعات والقوانين التي تجرم احتكار المعلومة أو اشاعة معلومات خاطئة بهدف التربح، ومن ثم يتعين الإسراع وبشكل جدي لإنشاء هيئة عامة لسوق المال تنظم عمليات التداول في السوق.
وأكدت أنه لا يجوز اعتبار ما حدث للشركات العائلية خارج الكويت من تصفيات وضعا معمما للشركات العائلية في الكويت، فعلى الرغم من التحديات والأحداث والتحولات الاقتصادية في العالم ستبقى هذه الشركات ببقاء القادرين على ضمان نجاحها وتوريث هذا النجاح للأبناء والأحفاد.. والتفاصيل في الحوار التالي:
بداية من وجهة نظركم، هل بدأ بالفعل غبار الأزمة في الانقشاع عالميا؟ وهل لذلك تأثير على الاقتصاد المحلي خاصة أن الأزمة في الكويت جاءت من الخارج؟
هنالك فعلا دلائل ومؤشرات على بداية استقرار الأسواق الأميركية، علما أن بعض الأسهم فيها قد شهدت في الشهرين الماضيين قفزات غير مسبوقة، ومع ذلك فإن بعض المحللين يشيرون إلى إمكانية معاودة التدني للأسواق وان كانت أغلبية المحللين مستبشرين خيرا باستمرار تعافيها، أما عن تأثير ذلك على الاقتصاد الوطني فلم يتأثر سوق الكويت للأوراق المالية بشكل شامل أو متسع النطاق، مقارنة بأسواق المنطقة، فهناك بعض المؤسسات المالية الكبرى في القطاع الخاص المحلى تأثرت سلبا بمجريات الأزمة المالية، نظرا لاقتراضها من مؤسسات مصرفية خارجية بما ترتب عليه انخفاض السيولة لدى هذه المؤسسات المحلية عند توقف خطوط الائتمان الخارجية، غير إنه لا يمكن القول ان حالة الركود التي عانى منها الاقتصاد وسوق الأسهم في الكويت هي نتاج صرف للأزمة العالمية، فثمة عوامل أخرى اثرت سلبا على السوق المحلي وعلى رأسها حالة الجذب والشد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي كان مسرحها مجلس الأمة السابق قبل أن يتم حله، ومعاودة بعض الأعضاء البرلمانيين في مجلس الأمة المعاد انتخابه إلى اتخاذ المواقف نفسها التي أدت إلى حل البرلمان، هذا بالإضافة إلى التباطؤ في التطبيق الكامل لمبادرة بنك الكويت المركزي والتي بات يطلق عليها مجازا بقانون البنك المركزي لتعزيز الاستقرار المالي، والذي يهدف إلى حماية أوضاع البنوك المحلية والمؤسسات المنتجة من تداعيات الركود المالي الذي صاحب أزمة السيولة.
استحواذ واندماج
رغم الأزمة المالية الراهنة، هناك شركات أعلنت عن اتجاهها إلى الاستحواذ أو الاندماج بين شركات استثمارية وأخرى صناعية، فهل ستشهد القطاعات المالية مزيدا من الاندماج خلال المرحلة المقبلة؟
بالفعل العديد من المؤسسات المالية بدأت تعي أهمية التنويع في مصادر الدخل وعدم التركيز بصفة رئيسية على سوق الكويت للأوراق المالية كمصدر أساسي للربح، ووفقا لهذا المنطلق، وفي ظل ما نراه من تذبذب في سوق الكويت للأوراق المالية من جهة وتدني مستوى السيولة لدى بعض المؤسسات الصناعية بشكل خاص، فأتوقع أن تتجه المزيد من الشركات التي تتمتع بملاءة مالية جيدة إلى اقتناء المزيد من فرص الدمج والاستحواذ على شركات صغيرة خاصة المؤسسات الصناعية، لاسيما إذا كان الطلب على انتاجها قائما ومضمونا.
هل تجدين التدخل الحكومي مطلوبا بشدة في الفترة المقبلة لاطفاء خسائر الشركات أو انقاذها من التدهور؟
التدخل الحكومي لمساندة القطاعات الاقتصادية مطلوب في كل وقت، لاسيما الصناعة نظرا لكونها العنصر الأهم في توسعة القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الكويتي، ومن المفترض أن ينظر إليها على أنها أساس التنويع في هذه الاقتصاد، لاسيما فيما يتعلق بالصناعات النفطية اللاحقة والتي تتسم بقيمة مضافة عالية مقارنة بمجرد تصدير النفط الخام، ومن الضروري أن نبدأ بالتفكير الجدي في إيجاد قاعدة صناعية متطورة للدولة وليكن اقتصادنا قائما على الصناعة التحويلية وليس على مجرد تصدير سلعة اساسية طبيعية حبانا بها الله.
هل ستكون سياسات الاستحواذ أحد البدائل المطروحة أمام الشركات مستقبلا للخروج من أزمتها الراهنة؟
الاستحواذ لا يحدث الا عندما تتعثر احدى المؤسسات ماليا لدرجة أنها تصبح غير قادرة على تمويل نشاطها ذاتيا، وفي هذه الحالة يكون الاستحواذ أو الدمج هما العلاج المتبقي والاخير، وقياسا على ذلك، فإنني أتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من الاستحواذات على صعيد المؤسسات المالية في القطاع الاستثماري.
هل تعتقدين أن قرارات البنك المركزي بخصوص اسعار الفائدة وحث البنوك على تقديم تسهيلات للشركات الاستثمارية وكذلك الاعلان عن قرارات لجنة السوق المتعلقة بالتداولات والمحفظة الوطنية كفيلة بإطفاء الأزمة؟
تهدف قرارات البنك المركزي إلى الحفاظ على متانة الجهاز المصرفي والمالي للبلاد، وتأتي قرارات خفض اسعار الفائدة ضمن هذا الاطار، كذلك تهدف المحفظة الوطنية إلى تنشيط السوق، لكن لا يمكن إغفال أهمية الحلول الذاتية على مستوى المؤسسات الخاصة، حيث يجب أن ندرك أن الاتكال على الحكومة للتصدي للأزمات ليس بالحل الشافي في جميع الأحوال، فالحكومة لا تحمل العصاة السحرية لتمحو ما ارتكب من اخطاء في الإدارة المؤسسية أو التداعيات التي ترتبت على الدخول في مضاربات عالية الخطورة وتمويل هذه المضاربات بالاقتراض الخارجي على نحو غير مأمون الجانب.
ويبقى أن نعي أن هناك دورا لابد أن تلعبه المؤسسات الاقتصادية في القطاع الخاص من جانبها، حتى تعاون الجهات الرسمية في احتواء الأزمة، وهو الدور الذي يتمثل في إعادة الهيكلة المالية والادارية للمؤسسات الخاصة المتعثرة وإعادة النظر في سياساتها الاستثمارية، والارتقاء بالإدارة المؤسسية التي لديها أو اللجوء الى الاندماج مع مؤسسات أخرى للخروج من عنق التصفية.
ما تقييمك لقرارات البنك المركزي بخصوص خفض سعر الخصم من 5.50 إلى 4.25؟ وهل هناك حاجة إلى مزيد من الخفض في الفترة المقبلة؟
لقد شاهدنا خلال الأشهر الماضية تراجع الضغوط التضخمية في الكويت، ويتيح ذلك فرصة إجراء المزيد من الخفض في سعر الخصم وبالتالي تخفيف العبء على المقترضين. وقد تكون هناك حاجة إلى المزيد من خفض سعر الخصم في ظل الظروف الحالية للاقتصاد الكويتي، ولكن ذلك يعود بالطبع لمرئيات بنك الكويت المركزي باعتباره جهة الاختصاص في تسيير السياسة النقدية للدولة.
قروض الشركات
اقتربت قروض الشركات الاستثمارية إلى 5 مليارات دينار بنهاية شهر مارس الماضي وفقا للتقارير الاقتصادية المتخصصة، هل يعني ذلك أن هذا القطاع يعاني من سيولة حادة وأن الحلول الحكومية لاتزال قاصرة عن علاجها؟
القطاع الاستثماري هو قطاع نشط بصورة دائمة، وهو في حد ذاته قد يكون الأكثر تأثرا بالأزمة المالية مقارنة بالقطاعات الأخرى، أما قروضه الضخمة فهي ناتجة من تورطها في الاقتراض على نحو مفرط من أجل المضاربة في البورصات المحلية والإقليمية، مما عانت من حالة التردي التي نتجت عن التراجع القياسي في قيم الأسهم خلال السنة الماضية والنصف الأول من هذه السنة، حيث تضافر ذلك مع ما شاهدناه محليا وإقليميا خلال الفترة الأخيرة من جمود في عمليات الإقراض. ومن الصعب هنا أن نطالب الحكومة بالتدخل لانقاذ تلك الشركات اذا كانت ما تعانيه قد نتج عن انخراطها في عمليات للمضاربة بعيدة عن نشاطها الأساسي. ومع ذلك كله، فيجدر بالجهات المسؤولة أن تعتبر القطاع هو ثاني محرك للاقتصاد بعد قطاع البنوك والنفط، ومن ثم يتعين النظر إلى توفير القنوات التمويلية له، شريطة ان يستخدم التمويل في النشاط الأساسي للشركات، وهو ما سينعكس إيجابيا على الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
ضخ سيولة
رغم جهود الحكومة والسلطات المالية في الحد من تداعيات الأزمة على الاقتصاد الوطني، الا أن البعض يرى ضرورة ضخ استثمارات في مشاريع تنموية تساعد القطاعات الاقتصادية على النهوض من كبوة الازمة المالية؟
ان ضخ السيولة في المشاريع التنموية هو أداة أساسية لزيادة الناتج المحلي الإجمالي. ولهذا الجانب أهميته الخاصة بالنسبة للكويت، فالاستثمار طالما كان محصورا بوجه عام بين البورصة والعقار، أما الانتاج الصناعي فلم يحظ بالاهتمام المناسب إلا مؤخرا، وعلى الحكومة بالتالي ايلاء أهمية خاصة لهذا القطاع المهم.
ما تقييمك لقانون هيئة سوق المال؟ وهل ستنجح الحكومة في تمريره بالمجلس في دورة الانعقاد المقبلة؟
قانون هيئة سوق المال ضروري لزيادة انضباط عمليات التداول وتعزيز الشفافية والمساءلة، وجميعها من العوامل التي تؤدي إلى زيادة ثقة المستثمر، وهو ما نحتاجه بصورة خاصة في المرحلة الحالية، ويتعين أن ندرك أن سوق الأسهم يفتقر إلى الكثير من التشريعات والقوانين التي تجرم احتكار المعلومة أو اشاعة معلومات خاطئة بهدف التربح، ومن ثم يتعين الإسراع وبشكل جدي لإنشاء هيئة عامة لسوق المال تنظم عمليات التداول في البلاد.
الحديث في الآونة الأخيرة يلمح إلى إمكانية سقوط شركات استثمارية بسبب تخليها عن إستراتيجيات تحوطية تمكنها من البقاء على قيد الحياة، هل تعتقدين أن الفترة المقبلة ستشهد سقوطا لبعضها؟
للأسف تورطت العديد من الشركات الاستثمارية في مضاربات غير محسوبة النتائج، مولتها كذلك بالاقتراض على نحو يفوق طاقتها المعتادة على السداد، إذ عولت على النتائج الإيجابية المتوقعة للمضاربة من أجل خدمة هذه الديون، ولا شك أن مثل هذا الحال لا ينبئ بالخير بالنسبة لهذه المؤسسات. وما نشاهده حاليا من تأخر بعض منها في الإعلان عن نتائجه عملا على ترميم تقاريره المالية، انما هو دليل واضح على ما تواجهه من حالة عدم الاستقرار. ويدفعني ذلك إلى الاعتقاد بأن بعض هذه المؤسسات تسير في طريق الاندثار، ما لم تلجأ إلى الدمج أو أن يتم الاستحواذ عليها من قبل مؤسسات أخرى مليئة ماليا.
غياب الشفافية والمصداقية
غياب الشفافية والمصداقية كان وراء الكوارث المالية بالفعل؟ وهل غياب الشفافية عن أوضاع الشركات سيؤدي إلى سقوط أوراق الشركات الاستثمارية قريبا؟ هل توجهون اللوم للمساهمين قدر لومك لمديري ورؤساء مجالس إدارات الشركات؟
بالطبع، فالشفافية هي الأساس في قيام المستثمر باتخاذ القرار الاستثماري الصائب والناتج عن دراسة المعطيات الفعلية لأوضاع الشركات. كذلك فإن تحقيق شرط الشفافية من خلال فرض القواعد والنظم الرقابية والمحاسبية المناسبة يشكل رادعا للجوء بعض ضعاف النفوس إلى التلاعب بمقدرات المساهمين من خلال طرق محاسبية ملتوية، حيث ينال الضرر بالذات صغار المساهمين الذين يغيب صوتهم فيما يتخذ من قرارات مصيرية في هذه الشركات. أما كبار المساهمين وهم بحكم حجم تمثيلهم في الشركات قادرون على إدارة دفة الأمور فيها، فيقع عليهم اللوم كل اللوم في تمرير القرارات الخاطئة، ومحاولة طمس الحقيقة أو تزيينها لتبدو بخلاف ما هي عليه.
التفريخ والشركات الورقية
وماذا عن التفريخ والشركات الورقية؟
تفريخ الشركات خرج بالفعل عن الحد المألوف في عام 2008، حيث تأسست ما يزيد على 200 شركة خلال العام برأسمال إجمالي يفوق المليار دينار، وبعض هذه الشركات كانت شركات ورقية تخدم لعبة الإدراجات الوهمية التي كانت تمارسها شركات أصبحت حاليا في حكم المتعثرة ماليا. وقد شاهدنا مؤخرا تراجعا واضحا في تأسيس الشركات الجديدة أو تفريخها خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.
أما تقييم انتشار وتأسيس الشركات على هذا النحو، فإنه من الضروري احترام المبادرة الشخصية في القطاع الخاص وعدم كبتها وتعزيز المبادرات الفردية بالذات لاقتناص الفرص، إلا أن تأسيس شركات جديدة وبأعداد كبيرة على هذا النحو لابد أن تسبقه دراسات جدوى عالية المهنية لحماية حقوق المساهمين وعدم التأثير سلبيا على السوق ككل في حالة انهيار هذه الشركات، ولعله يتعين على جهات الاختصاص في الدولة التأني في منح التراخيص لمثل هذه الشركات حتى يتم التقييم الفني الدقيق للأسس الاستثمارية التي ستقوم عليها.
هناك شركات عائلية سقطت وأدت إلى انكشافات القطاع المصرفي عليها في الفترة الماضية فما هو رأيكم؟
قد يصح ذلك بشكل خاص في دول أخرى من دول المجلس. وأذكر هنا ما حل بكل من شركات أحمد القصيبي واخوانه في إخفاقهم في سداد مستحقات حلت خلال شهر مايو الماضي. وكذلك تعثر مجموعة سعد، مما أدى إلى إعادة النظر في جدارتها المالية الى مستوى تصنيفي متدن، إضافة الى ما تعرضت له مؤخرا مجموعات عائلية في دول خليجية أخرى من عجز عن تسديد أقساط مستحقة عليها منذ بداية العام الحالي. ويلاحظ أن جميع هذه المجموعات المتعثرة اقتنت أصولا ممولة بالدين أو قامت بتوسعات عن طريق الاقتراض حيث بلغت نسبة الاستدانة الى قيمة الأصول عدة مضاعفات في بعض الأحوال، وتأثرت هذه المجموعات لاحقا بسبب الأزمة العالمية، ومع ذلك لا يجوز اعتبار ما سبق وضعا معمما للشركات العائلية، فبالرغم من التحديات والأحداث والتحولات الاقتصادية في العالم ستبقى هذه الشركات ببقاء القادرين على ضمان نجاحها وتوريث هذا النجاح للأبناء والأحفاد.
رفض قانون الاستقرار
رفضت الكثير من الشركات الدخول تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي، ما تقييمك لأسباب الرفض؟
لعل ذلك يعود إلى أن المذكرة التفسيرية للقانون متسمة بالحزم بعض الشيء. فالقانون يلزم الشركات بأداء عالي المهنية ويتطلع كذلك إلى حماية القطاع المصرفي والمالي ككل، وبالتالي فما تفرضه المذكرة ضروري من الناحية العلاجية، غير أن العديد من الشركات يتعذر عليها تطبيقه وذلك بسبب أوضاعها المالية الصعبة، وهو سبب احجام الكثير منها عن الدخول تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي.
هل لكم أن تحدثونا عن استثمارات الشركة العربية للاستثمار والجديد لديكم من أعمال؟
استثمارات الشركة العربية للاستثمار أغلبها محلي وإقليمي وإن كانت لها بعض الاستثمارات في أصول دولية ضمن محافظ مالية أثبتت كفاءتها حتى في أوقات الأزمات.
وتتجه الشركة حاليا إلى التركيز على جوانب التطوير، ومن ضمنها طرح صناديق استثمارية على الصعيدين المحلي والإقليمي وتعزيز مساهمتها الفنية في سوق الأسهم من خلال الخروج بمؤشرات استثمارية غير مسبوقة يفيد منها جميع المشاركين في السوق. وضمن هذا الإطار طرحت الشركة مؤشرين أحدهما إقليمي ويخص أسهم المصارف الإسلامية المدرجة في الأسواق الخليجية والآخر محلي ويخص أسهم الشركات المطابقة للشريعة الإسلامية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. ونتطلع في القريب العاجل إلى طرح صندوق للعوائد العقارية على نحو يتيح لشرائح عريضة من المستثمرين الاكتتاب فيه. هذا فضلا عن قيامنا بدور استشاري رائد في العديد من المشاريع الاستثمارية في المنطقة.
دور بنك الكويت المركزي في معالجة الأزمة
قالت السويدي إن بنـــك الكـــويت المركـــزي تعامل مع الأزمة بحصــافة عالية، حيث وازن في طرحـــه لقانــــون الاستقــــرار المالـــي بين توفــــير وسيلة علاجيـــــة مقبولـــة للمساهمة في حل الازمة بدعم المخصصات الائتمانية للبنوك بما يشجعها على الاستمرار في تمويل الشركــات من جهة، مع الــحرص من جهة أخرى على عـــدم اــــــدار المال العــــام، حيث لم يتعــد الحل عدة مليـــارات دولار.
ويمكن القـول إن توجه المركـزي في الحفــاظ بالمقـــــام الأول على متــانة القطـاع المصرفي هو اســاس الحل، باعتبـار هذا القطاع يشكل العمــود الفقري للنشاط المالي والاقتصـادي، أمــا ما قــــد يشوب هـذا الــحل فهــو ليس الحل نفسه بل المماطلة والتقـاعس في تفعيله، ويرجع السبب الأكـبر فــي ذلك إلى ما يسود السلطـتين التشــريعية والتنفيـذية احيانا من حـوار لا يخــدم فـي محصلته عمليـة اتخــاذ القــرار المناسب في الوقـــت المناسب.
دراسة صندوقين صناعي وعقاري بعد رمضان
حول جديد الشركة العربية للاستثمار قالت السويدي ان الشركة تعكف حاليا على دراسة تأسيس صندوق للاستثمار في القطاع الصناعي فضلا عن صندوق عقاري بالسوق المحلي يتراوح قيمته ما بين 5 و50 مليون دولار.
تورط الشركات الاستثمارية في الاقتراض
ذكرت السويدي ان قروض الشركات الاستثمارية التي بلغت 5 مليارات دينار بنهاية شهر مارس الماضي ـ وفقا للتقارير الاقتصادية المتخصصة ـ ناتجة عن تورطها في الاقتراض على نحو مفرط من اجل المضاربة في البورصات المحلية والإقليمية، فعانت من حالة التردي التي نتجت عن التراجع القياسي في قيم الاسهم خلال السنة الماضية والنصف الأول من هذه السنة، حيث تضافر ذلك مع ما شاهدناه محليا واقليميا خلال الفترة الاخيرة من جمود في عمليات الاقراض.
نجاة السويدي في سطور
-
تخرجت نجاة السويدي من جامعة الكويت ـ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في عام 1974، وعملت في إدارة الاستثمار بوزارة المالية والتي تحولت فيما بعد للهيئة العامة للاستثمار.
-
في عام 1979 أرسلت لدورة لمدة 3 سنوات في لندن تدربت فيها في أكبر الشركات والبنوك، وفي عام 1981 كانت أول امرأة محجبة تدخل بورصة لندن وعملت في مكتب الاستثمار الكويتي في لندن التابع للهيئة العامة للاستثمار.
-
بعد عودتها عملت في الهيئة العامة للاستثمار وأسست إدارة القروض وعملت فيها لمدة 18 عاما حتى انتقلت للادارة الاستراتيجية والتخطيط.
-
كانت أول رئيس مجلس إدارة لشركة حكومية وهي شركة المشروعات الصغيرة.
-
شغلت عضويات في كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت واللجنة التأسيسية لمحفظة البنك الصناعي ولجنة تسديد المديونيات.
-
عضو في مجلس إدارة شركة وربة للتأمين.