في مقابلة حصرية مع «أكسفورد بزنس جروب»، شركة الأبحاث والنشر والاستشارات الاقتصادية المتخصصة، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، سعد الشويب، إن الكويت تخطط لزيادة إنتاجها من النفط والغاز وإمكاناتها في التكرير من خلال التفاوض مع شركات نفط عالمية لتوقيع اتفاقيات الخدمات التقنية عالية المستوى.
وأضاف الشويب أن عملية التوسعة التي تسعى الكويت لإنجازها مع حلول العام 2020، تتطلب مستويات أعلى من الخبرة للتعامل مع تحديات مكامن النفط القديمة والمشكلات المصاحبة لاستخراج النفط.
وأشار إلى أن الفوائد المرجوة من مشاركة الشركات الأجنبية تشمل استخراج الحد الأقصى من مكامن النفط وإضافة المزيد من المدخرات وتعظيم الفائدة من النفقات الرأسمالية وخفض التكلفة وتطبيق تقنيات جديدة وتحسين الأداء الإداري.
وقال الشويب إن التحدي الرئيسي يتمثل في التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف ويحقق النتائج المطلوبة.
وحول تداعيات الأزمة المالية العالمية على قطاع النفط والغاز قال الشويب إنه سيجري إعادة تقييم لبعض الاستثمارات بسبب الأزمة وما أعقبها من تراجع الطلب على النفط ومشتقاته، ولكنه أكد أنه لن يكون هناك أدنى تأثير على مشروعات البيئة والسلامة طويلة الأجل مثل مبادرة الوقود النظيف، وقال إن الكويت باعتبارها احدى الدول المنتجة للوقود الأحفوري والمنتجات المكررة والبتروكيماويات في العالم تحمل على عاتقها مسؤولية المضي قدما في استثماراتها طويلة الأجل في مشاريع السلامة والبيئة.
ولفت الشويب إلى أن الكويت تبذل جهودا حثيثة في عدد من المشاريع تهدف إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وقال إن هناك فريق عمل مخصصا لإجراء الأبحاث وتطبيق التقنيات الحديثة مثل تقنية استخلاص وتخزين الكربون، وأضاف أن الكويت تعمل على تنفيذ مبادرات تهدف إلى تطوير تقنيات الاستفادة من الطاقة الشمسية.
وحول تلك المشاريع أشار الشويب إلى أنها مشاريع طويلة الأجل تحتاج إلى جهود مشتركة، مشيرا إلى أن المؤسسة تسعى إلى إيجاد سبل توفير الدعم لهذه المشاريع من خلال الشراكة مع شركات عالمية تتوافر لديها التقنيات المطلوبة.
وأكد الشويب أن المشاريع البيئية ستلقى اهتماما كبيرا في الأعمال المستقبلية، واختتم الشويب أن المؤسسة لا تركز على الاستثمار في الجوانب ذات التأثير الإيجابي على البيئة مثل استخلاص وتخزين الكربون فحسب، ولكن أيضا في تسويق ثاني أكسيد الكربون إذا تمكنت المؤسسة من استخلاص وتخزين كميات كبيرة منه على اعتبار أنه مشروع ذو فائدة اقتصادية.
وللإشارة تنشر المقابلة كاملة ضمن «التقرير: الكويت 2010» الذي تصدره «أكسفورد بزنس جروب»، ويحرره فريقها من المحللين المتخصصين ذوي الخبرة الذين يقيمون في الكويت لإجراء قرابة مائتي مقابلة حصرية مع أهم الشخصيات السياسية والاقتصادية في الدولة، ويعد التقرير أشمل وأدق دليل عن اقتصاد الدولة، ويوفر أهم المعلومات حول الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الكويت، ويتناول العديد من الشؤون السياسية والاقتصادية فيها بما في ذلك البنى التحتية والقطاع المصرفي والتطورات التي تشهدها جميع القطاعات في الدولة.
وسيتوافر «التقرير: الكويت 2010»، في نسخة مطبوعة وأخرى شبكية، ويأتي ضمن مطبوعات «أكسفورد بزنس جروب» التي تعد المصدر الرئيسي للمعلومات حول الاقتصادات الناشئة والنامية في جميع أنحاء العالم.