عمر راشد
علمت «الأنباء» أن بعض البنوك المحلية عقدت اجتماعات داخلية للجان الائتمان بها، وذلك لاتخاذ إجراءات بشأن بعض العملاء من الشركات والأفراد في الفترة المقبلة. وأشارت مصادر مصرفية مطلعة الى أن تلك الاجتماعات تأتي مع اقتراب الربع الثالث من نهايته وتخوف البنوك من تحول المبالغ المستحقة على الشركات إلى مخصصات تزيد من خسائر البنوك في الربع الثالث.
وقالت: إن تعليمات محافظ المركزي في التعامل مع الملفات الائتمانية للعملاء المتعثرين من الأفراد والشركات باللجوء إلى خيار التسييل كانت واضحة، مشيرة إلى أن البنوك لا تفضل اللجوء إلى هذا الخيار وذلك حفاظا على أموال وحقوق مساهميها وعدم الدخول في متاهات القضاء، لافتة إلى أن خيار الإجراءات القضائية يظل قائما وبدأت بعض البنوك فيه.
وأشارت المصادر إلى أن القطاع المصرفي يواجه حلقة مفرغة تتمثل في الحصول على مستحقاته والتي تصطدم بتعثر العملاء وعدم قدرتهم على السداد في ظل تذبذب السوق حاليا، والذي يعاني من عثرة مجلس الأمة الذي يقف بالمرصاد للحكومة عندما تقوم بشراء أسهم قيادية في السوق يتم اتهامها بمحاباة جهات معينة، وعند قيامها بشراء أسهم رخيصة يتم اتهامها بأنها تقوم بهدر المال العام. وتعجبت المصادر من إصرار شركات استثمارية على عدم اللجوء إلى قانون الاستقرار، مؤكدة على سلامة موقفها المالي في الوقت الذي باتت قاب قوسين أو أدنى من الإفلاس.
ولفتت إلى أن تنظيف الشركات الاستثمارية لأدائها من خلال التواضع وإعلان إفلاسها طواعية أو الدخول في اندماجات قد يكون أحد الحلول المطروحة والفعالة للعلاج في ظل غياب الحلول الحكومية.