- «التسييل» خيار لا مفر منه أمام البنوك في ظل تعثر بعض الشركات وعدم قدرتها على السداد
- 3 بنوك بخلاف «بوبيان» و«الأهلي» تتجه لزيادة رأسمالها قبل نهاية العام الحالي
- الجهات الرسمية تتعامل بازدواجية مع بعض الشركات رغم تشابه أوضاعها دون مبررات
- المجاملات تجاه بعض الشركات أجلت الحسم في أوضاعها وأضرت كثيراً بالوضع الاقتصادي
عمر راشد
التفاؤل «الحذر» قد يكون العنوان الأنسب لحوار «الأنباء» مع مدير عام مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي الذي بدا متفائلا بأداء البنوك في الربع الثالث، مستندا إلى مبررات قيام البنوك بأخذ ما يكفي من المخصصات في النصف الأول، مشيرا إلى أنها باتجاه أخذ مخصصات في النصف الثاني بدرجة أقل من النصف الأول. وتوقع أن تحقق البنوك أرباحا بحدود تتراوح بين 446 و500 مليون دينار في 2009 بنسبة نمو تصل إلى 61% عما تحقق في الفترة نفسها من عام 2008، موضحا أن جرعة المخصصات التي أخذتها البنوك نهاية العام الماضي كانت كبيرة جدا بسبب تطبيق المعايير المحاسبية. وقال إنه مع تحقيق البنوك لأرباح جيدة في الربع الأول مقارنة بالربع الرابع في 2008 واستمرارها في تحقيق نتائج جيدة في الربع الثاني عن الربع الأول، فإن أداءها يتجه إلى الأفضل في الربع الثالث، موضحا أن تلك التوقعات مرهونة بعدم حدوث مفاجآت سلبية في المستقبل. وحول اتجاه مزيد من البنوك لزيادة رأسمالها خلال العام الحالي، أوضح أنه مع إعلان «بوبيان» و«الأهلي» عن هذا الاتجاه، فإن ما بين بنكين إلى 3 بنوك قد تتجه إلى إعلان زيادة رأسمالها قبل نهاية العام الحالي، مستبعدا أن يكون «بيتك» أو «الوطني» ضمن هذه البنوك. وتطرق النفيسي إلى ملف التسييل بالقول إن البنوك قد تلجأ إلى التسييل باعتباره أمرا لا مفر منه وخيارا ستلجأ إليه مع تعثر شركات استثمارية عن السداد وعدم قدرتها على تقديم ضمانات إضافية، مضيفا أن ارتفاع المؤشر الوزني بـ 15% نهاية أغسطس عزز هذا الاتجاه على أساس أن البورصة قد تنخفض خلال الفترة المقبلة، إلا أنه أقر بأن التسييل يجب أن تتم دراسته وفق حالة كل عميل على حدة ووضع الضمانات وإمكانية السداد.
وأشار إلى أن التسييل أوجد فرصا استثمارية نادرة لا تتكرر أمام من يمتلكون الملاءة المالية وأن التردد في الشراء سببه ضبابية الأوضاع الاقتصادية واتجاه من يمتلكون الكاش إلى الحصول على الفرص بأقصى المكاسب الممكنة، لافتا أن تحقيق مكاسب من إبرام صفقات كبيرة قد يتحقق على المدى الطويل وليس شرطا أن تنتج عنها عوائد في الأجل القصير. وقال إن صفقة «زين» ستنعكس إيجابا على السوق وستعزز من أداء النظام المصرفي وتعزز ثقة المستثمر الأجنبي بالأداء الاقتصادي. وألقى النفيسي باللوم على غياب الأدوات التشريعية الكفيلة بالحسم في علاج ملفات الشركات المتعثرة، مضيفا أن هناك ازدواجية في معايير التعامل مع الشركات المتعثرة من قبل الجهات الرسمية دون وجود مبررات تفسر هذا التعامل. وفيما يلي التفاصيل:
بداية نود إلقاء الضوء على توقعاتك لأداء البنوك في الربع الثالث؟
انخفضت أرباح البنوك بشكل جذري في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها بنسبة 65% تقريبا، وعندما ننظر إلى الأرباح في النصف الأول نجد انها وصلت إلى 223 مليون دينار من مستوى يفوق أكثر من مليار في 2007، وعندما وضع توقعات مبدئية لأرباح البنوك في 2009 نجد أن البنوك باتجاه أرباح تتراوح بين 446 و500 مليون دينار عن 2009 كتوقع أولي وهو ما يزيد على أرباحها في نهاية 2008 بما نسبته 61% وذلك في حال عدم حدوث مفاجآت واتجاه الأمور بالوتيرة نفسها التي تمت في الربعين الأول والنصف الأول، وبناء عليه فإن البنوك باتجاه تحقيق أرباح أفضل مما تحقق في الربع الثاني خلال الربع الثالث.
وما هي مبررات هذا التوقع من وجهة نظرك؟
هذا التوقع يعود إلى عدة أمور منها أن البنوك قامت بأخذ مخصصات كافية في النصف الأول، وستقوم بأخذ مخصصات في النصف الثاني ولكن بقدر أقل، وتوقع تحقيق 446 مليون دينار يعد تقييما بالحد الأدنى، وقد يصل إلى 500 مليون دينار مع خفض المخصصات بحدود 54 مليون دينار. ووصول البنوك لرقم 446 أو 500 مليون دينار يعني أننا قمنا بزيادة الأرباح بنسبة 61% عما تحقق في نهاية عام 2008، ومن المهم أن نذكر أن جرعة المخصصات كانت كبيرة جدا في نهاية عام 2008 بسبب تطبيق المعايير المحاسبية الدولية والتي تناقصت في الربعين الأول والثاني وأتوقع تراجعها في النصف الثاني من العام الحالي.
وما هي المفاجآت التي يمكن أن تحد من تحقيق تلك التوقعات؟
من بين تلك المفاجآت السلبية موضوع شركتي «سعد» و«القصيبي» والذي كان مفاجأة للجميع، فالجميع كان يتوقع أن يكون الأثر أقوى في الإمارات والسعودية بسبب تبني كل منها مبدأ الاقتصاد الحر وانفتاحه على الشركات الأجنبية، غير أن البنوك الكويتية انكشفت على المجموعتين بأكثر من مليار دولار وهو ما أحدث أثرا سلبيا على أوضاع النظام المصرفي.
هل تتوقع اتجاه مديونية شركتي سعد والقصيبي إلى الشطب؟
رغم أنه لا توجد معلومات مؤكدة حول اجتماعات لجنة الدائنين التي تمت في أبوظبي، إلا أنه من المعلوم أن البنوك الخليجية والكويتية قامت بأخذ مخصصات كافية بناء على الوضع القائم للمجموعتين وربما تتجه إلى أخذ مخصصات إضافية في مرحلة لاحقة والبنوك تحتاج وقت للتأكد من عدم قدرة الشركتين على السداد، وربما تتجه إلى الشطب.
في حال تحول الخلاف بين الشركتين الى القضاء هل سيتم أخذ مخصصات كاملة؟
بلا شك، ففي حالة تحول ديون العملاء إلى القضاء، ومن ثم اتجاه المديونيات إلى القضاء، فإن البنوك على الفور تقوم بأخذ مخصصات كاملة على الدين لحين فض الاشتباك في ساحات القضاء والذي عادة ما يأخذ سنوات طويلة.
زيادة رؤوس أموال البنوك
بعد حصول «الأهلي» على موافقة رسمية لزيادة رأسماله واتجاه «بوبيان» لزيادة رأسماله، هل تتوقع اتجاه بنوك أخرى لزيادة رأسمالها؟
النظام المصرفي في الكويت يتكون من 9 بنوك محلية ومع إعلان بنكين منها زيادة رأسمالهما، أتوقع أن يعلن بنكان أو 3 زيادة رؤوس أموالها قبل نهاية العام الحالي.
هل يمكن تحديد أسماء تلك البنوك؟
من المستبعد أن يتجه «بيتك» أو «الوطني» لإعلان زيادة رأسمالهما حتى الآن، ولكن هناك بنوكا مثل «التجاري» و«برقان» وغيرها من البنوك قد تحتاج إلى زيادة رأسمالها، وأوضح هنا أن البنوك خضعت لاختبارات الضغط المالي وتحتاج لزيادة الرسملة وهو أمر مطلوب في الفترة المقبلة وإجراء احترازي يحمي البنوك المحلية من أي مفاجآت وعلى سبيل المثال ما حدث في بنك الخليج أثر سلبا في النظام المصرفي والأداء الاقتصادي بشكل عام.
إلى أي مدى سيؤثر تعثر الشركات عن السداد في أداء البنوك؟
أعتقد أن النتائج الأولية للبنوك كانت جيدة في الربع الأول مقارنة بأدائها في الربع الأخير من 2008، وفي الربع الثاني كانت أفضل من الربع الأول وفي حالة عدم وجود مفاجآت تعيدنا إلى المربع الأول وهو نهاية 2008، فإن البنوك تتجه إلى تحقيق أرباح في الربع الثالث، وملف تعثر الشركات أو الأفراد يتم التعامل معه بعدة طرق منها المخصصات أو زيادة الضمان أو اللجوء للقضاء أو التسييل الجزئي.
هل تتفق بأن غياب رقابة «المركزي» كان جزءا من أزمة البنوك؟
غياب الشفافية من عدمه تحدده الأرقام وهي ليست في المتناول، ولكن إجراءات المركزي بعد اندلاع أزمة بنك الخليج كانت احترازية مع معظم البنوك المحلية والتي من ضمنها تعزيز الرقابة والحوكمة في البنوك.
«تسييل الرهونات»
باعتقادك هل ستتجه البنوك إلى تسييل الرهونات؟
ليست هناك معلومات مؤكدة بحدوث تسييل لملفات بعض العملاء والشركات، غير أنني أؤكد أن التسييل بات أمرا لا مفر منه وخيارا ستلجأ اليه البنوك في الفترة المقبلة، فمستقبل الاقتصاد لايزال شبه غامض، وأعني هنا وضع الاقتصاد عموما والشركات الاستثمارية المتعثرة والورقية بشكل خاص. وهنا أود أن أوضح أن البورصة انتعشت وفقا لمؤشرها الوزني حتى نهاية أغسطس الماضي بنسبة 15% ومن ثم فإن قيام البنوك بالتسييل حاليا أفضل من أن تغامر وتنتظر فالسوق قد يعاود الانخفاض مرة أخرى للحصول على مستحقاتها والمحافظة على حقوق مساهميها وتقليل خسائرها.
وما هي الجوانب المطلوبة عند قيام البنوك بالتسييل؟
أعتقد أن ضوابط الدخول في التسييل لابد أن تعتمد على وضع كل مدين، وحجم قروضه ومدى قوة الضمانات ودرجة انخفاضها، وهنا أود أن أوضح أمرا أن آخر العلاج الكي بالتسييل، وقبل هذا فإن البنوك تطلب من العميل رفع قيمة الضمانات وفي حال عدم الاطمئنان من ناحية العميل، فإن البنوك ستتجه إلى التسييل ولو بشكل جزئي.
البعض يتخوف من أن يؤدي التسييل إلى سقوط مجاميع استثمارية؟
هناك شركات بلغ حجم اقتراضها 800 مليون دينار وأخرى تجاوزت المليار دينار بين قروض محلية وأجنبية وهذه الشركات متعثرة حاليا وهناك شركات أصابها الدمار الشامل وهذه الشركات وضعها أسوأ بكثير من الشركات المتعثرة، وأتمنى أن تنهض تلك الشركات من كبوتها وذلك حفاظا على حقوق المساهمين الذين لم يكن لهم ناقة ولا جمل فيما أصاب تلك الشركات من ضرر. وأضيف هنا أن البنك المركزي يفتح عينه على أداء تلك الشركات أولا بأول ويضع الإجراءات السليمة والاحترازية التي تعزز من أداء النظام المصرفي ويضمن حقوقه بشكل كامل.
التسييل أوجد فرصا جيدة ولم نسمع عن إبرام صفقات «جامبو» بالكويت؟
التسييل يخلق فرصا جيدة في وقت الأزمات ومن النادر أن تتكرر، وعلى سبيل المثال لدينا معلومات أن «زين» عندما كان سعر سهمها دينارين وربع كان هناك عرض جدي للشراء عند دينارين و800 فلس للسهم ووقتها طلب المالك الرئيسي 3 دنانير و300 فلس.
والآن تتجه الشركة إلى البيع بسعر أقل، وأوضح هنا أن الفرص قائمة وموجودة ولكن ضبابية الأوضاع الاقتصادية تجعل من يملك الملاءة المالية يتردد في الشراء للحصول على أقصى ما يمكن من المكاسب.
تقصد أن التردد في الشراء كان سببا في غياب اقتناص الفرص وزيادة مكاسب من يملك «الكاش»؟
نعم، فدولة قطر على سبيل المثال لديها ملاءة كبيرة ونظرة تفاؤلية بالنسبة للاستثمار، جعلها تقوم بإملاء شروط معينة على شركة «بورشه» و«فولكس فاجن»، حيث طلبت حل الإشكاليات بين الشركتين أولا وبعدها قام جهاز قطر للاستثمار بالحصول على أفضل الشروط، ومن ثم فإن التريث في إبرام الصفقات الضخمة يعطي القدرة للمشتري للتأكد من خلو تلك الاستثمارات من أصول مسمومة وبالتالي فإن تنظيف الأصول من السموم يأتي أولا وبعد ذلك تقوم بالشراء وبأسعار مغرية.
صفقة «زين»
وكيف ترى جدوى إبرام صفقة «زين» على السوق؟
أعتقد أن إبرام صفقة «زين» ستكون جيدة على مستوى السوق وكذلك «الشاري» و«البائع» وستحقق دفعة وثقة في أداء الاقتصاد، ومن بين الأمور المهمة أن البعض قد يقوم بإبرام صفقات ويظن أنه وصل إلى القاع الا انه يخسر والدليل على ذلك أن أبوظبي والكويت عندما قامتا بالاستثمار في «ميريل لينش» و«سيتي بنك» اعتقدا أن الأزمة انتهت إلا انها كانت في بداياتها، ومن ثم فإنهما خسرا في الأجل القصير وعلى مدى الفترة الممتدة من 2 إلى 5 سنوات سوف تحقق تلك الاستثمارات عوائد إيجابية.
هناك غياب شبه تام لهيئة الاستثمار عن اقتناص الفرص مقارنة بدول الجوار؟
الصفقات لا تكون بالضرورة مربحة للشاري ولكننا عندما نتحدث عن قيام هيئة الاستثمار الكويتية أو جهاز أبوظبي للاستثمار أو جهاز قطر الاستثماري بإبرام 10 صفقات عملاقة خلال الأزمة، فلا نتوقع أن تكون الصفقات العشر كلها موفقة، فقد تكون هناك 6 صفقات موفقة و4 أخرى غير موفقة.
غياب الحسم
برأيك كيف تفسر غياب الحسم في علاج ملفات الشركات المتعثرة؟
غياب الحسم يعود لعدم نضج الأدوات الفاعلة والتي تطبق الثواب والعقاب على حجم العمل وأوضح هنا أن تعامل الجهات الرسمية مع الشركات المتعثرة ليس على قدم المساواة، فهناك شركة متعثرة تم اعتماد ميزانيتها من قبل بنك الكويت المركزي في الوقت الذي لم يتم اعتماد شركات أخرى ينطبق عليها نفس الشروط. والسؤال لماذا التحيز في التعامل؟ وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسهك هل هناك معايير مزدوجة في التعامل مع الشركات؟
وهل تتفق أن قانون الاستقرار يخدم الكبار على حساب الصغار؟
أعتقد أن القانون لم يتم تفعيله على أرض الواقع من حيث إقراض الشركات إلا أنه إنجاز إيجابي وأعطى دفعة معنوية للأداء الاقتصادي، فالقانون فيه عيوب ومزايا إلا أن القانون وضع ضوابط لحماية المال العام وبشكل فعال.
شروط «الاستقرار»
بعض الشركات الاستثمارية ترى أن قانون الاستقرار كان قاسيا في التعامل معها هل هذا صحيحا؟
نعم، كانت شروط القانون مع بعض الشركات الاستثمارية قاسية ولكنها مناسبة للمرحلة وهي أفضل العلاج، لأن فترة ما قبل الأزمة شهدت فلتانا رهيبا في الأداء ومن ثم فإن المطلوب كان وضع حد واضح في العمل، وإن لم تقم الدولة بوضع حد لهذا الفلتان وتقوم بسجن المتسببين فيه، فمن الضروري وضع ضوابط رقابية عليها.
هل تتفق بأن هناك غياب إرادة للتغيير من قبل البعض والتعامل مع الأزمة بواقعية؟
أعتقد أن هذا المعنى لا يخلو من الصحة، فهناك مجاملات تتم في التعامل مع بعض الشركات، فهناك شركات متعثرة ووضعها لا يحتمل التأجيل في اتخاذ قرار بشأنها، حيث أن الأجهزة الرسمية في الدولة تقر بإعطائها فرصة للبقاء ولابد من الانتظار عليها ولكن إلى متى؟، وأعتقد أن الدولة مطالبة بالعمل على اتخاذ موقف حاسم تجاه حالات التعثر الشديدة للشركات قبل أن تصيب تداعياتها بقية الجسد الاقتصادي.
كيف تقيم تعامل «»المركزي مع الأزمة، وهل تفعيل السياسة المالية أحد المخارج الضرورية منها؟
الحكومة مقصرة وأداؤها «هزيل» و«مخز» ولا يتناسب مع مستوى الطموح ولا المرحلة ولا التحديات وهذا وضع الحكومة الحالية وأقولها بوضوح «إنا لله وإنا إليه راجعون»، وأعود إلى بعض الجزئيات التي ترقع وضع الحكومة ومنه قانون الاستقرار المالي الذي وصف بأنه قانون حيتان وذئاب ولأننا مجتمع ديموقراطي فإن وجهات النظر المعارضة هي حرية مكفولة للجميع.
تعافي الاقتصاد العالمي
هل سيؤثر بدء ظهور مؤشرات تعافي الاقتصاد العالمي على السوق؟
بلا شك، فمع ظهور مؤشرات إيجابية على أداء الاقتصاد العالمي وخصوصا الأميركي سينعكس إيجابا على أداء أسواق المال الخليجية ومنها الكويت. وأشير هنا إلى أن درجة التعافي في الاقتصاد الأميركي كانت أسرع من المتوقع بالنسبة للاقتصادات الخليجية لأنه اقتصاد علمي وناضج، وأضرب لك مثلا واضحا على ذلك وهو مسألة إفلاس الشركات والبنوك، حيث توجد معايير واضحة بموجبها يتم تنظيف السوق وقد بلغ عدد البنوك التي تعرضت للإفلاس حوالي 80 بنكا وقاموا بتنظيف أداء الشركات وقاموا بضخ السيولة المطلوبة، ونحن هنا في الكويت لا نزال نعاني ضعف التشريعات وسوء إدارة.
الحل في استئصال الفساد في القطاعين العام والخاص
أوضح المدير العام في مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي أن وصفة الحل تحتاج إلى حل جذري للفساد المستشري على مستوى القطاعين العام والخاص وفضائح العقود المليارية في القطاع الخاص التي نافست الفساد في جهات حكومية ومع غياب الحساب والعقاب يزداد التلاعب ضراوة قال أن تطبيق الثواب والعقاب كما حدث في السوق السعودي كان أكبر مثال عندما تم الحكم على رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بالسجن وانخفض السوق من 6 مليارات إلى مليارين والذي يريد التلاعب يتم إيقافه، وأميركا تلاحق المتلاعبين في الكويت عبر القارات، وفي الكويت لا يوجد اقتصاد ناضج يستطيع تنظيف البيئة الفاسدة، فبعض البنوك عانت بسبب تلاعب الشركات الاستثمارية في القروض التي حصلت عليها وهو ما أضر كثيرا بوضع البنوك.
توقعات «الجمان» في 2008 واقعية
أشار النفيسي الى أن التفاؤل بأداء السوق واقعي حاليا حيث يستند إلى وقائع حقيقية تنعكس في أداء السوق، وقال «الجمان» هو الوحيد الذي حذر من قدوم أزمة حادة في السوق قبل اندلاع الأزمة بفترة كبيرة وكان تصريحنا في 5 ديسمبر 2007، وبالفعل تم ما توقعناه وانخفض السوق في اليوم الثاني ومع أن السوق ارتفع في الربع الأول بسبب دخول استثمارات أجنبية، ووقتها شكك البعض في تقارير «الجمان» إلا أن أداء عام 2008 أثبت صدق تحليل «الجمان» وتوقعنا الأزمة بنجاح، وكانت توقعاتنا جيدة وأدت إلى لجم الاندفاع، ولولا تحليلات «الجمان» لوصل المؤشر إلى 20 ألف نقطة، حيث بلغ السوق في ذروته 15.5 ألف نقطة وسقط المؤشر إلى 6500 نقطة، وهذا يعني أن سقوطه من مستوى 15.5 إلى هذا المستوى أفضل بكثير من مستوى الـ 20 الف نقطة ولو كان «الجمان» محايدا أو «سكت» لوصل المؤشر إلى 20 ألف نقطة، لأن السوق كان يعيش حفلة «زار» ولرفع السوق إلى مستويات فلكية.
ارتفاع السوق خالف التوقعات
قال النفيسي إن توقع «الجمان» لعام 2009 والذي صدر في نهاية 2008، وأوضح أن أداء السوق سلبي في 2009 خالف التوقعات، مستدركا بأنه وبافتراض أن السوق استند على أداء بعض الشركات إلا أنها في النهاية تشكل نسبة لا بأس بها، فمجموعة الخرافي على سبيل المثال تعد من أكبر الشركات في السوق وتمثل نسبة كبيرة من أداء السوق وأقول نحمد الله أن توقعات «الجمان» وغيره خابت، فالجميع كان متحفظا في توقعاته.