يعقد بنك الكويت الوطني اجتماعا مصغرا لمجلسه الاستشاري الدولي منتصف الشهر القادم في العاصمة البريطانية لندن لمناقشة أحدث التطورات الاقتصادية العالمية وانعكاسات الأزمة المالية العالمية على المنطقة بعد مرور عام على بدايتها وسقوط مصرف ليمان براذرز الذي كان بمثابة الإعلان الرسمي عن بدء الأزمة.
يرأس اجتماعات المجلس الاستشاري للبنك السير جون ميجور رئيس وزراء بريطانيا السابق وعدد من أبرز الخبراء الماليين والاقتصاديين على مستوى العالم وعلى رأسهم الخبير العالمي د. محمد العريان وكبير المستشارين في بنك مورغان ستانلي العالمي السير ديڤيد وولكر، ورئيس بنك باركليز البريطاني السابق ماثيو باريت، ونائب رئيس مجموعة ing المالية العالمية السابق في هولندا سيس ماس، ومستشار مجلس إدارة بنك إيه بي إن آمرو الهولندي توم ديسوان. هذا إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية.
كما يناقش اجتماع المائدة المستديرة الذي ينظمه البنك توجهات الاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة وتداعياتها على المؤسسات المالية العربية والخليجية في ظل ظهور بعض مؤشرات التعافي عالميا إلى جانب تسليط الضوء على الدروس المستفادة من الأزمة العالمية الأخيرة وكيف يمكن للبنوك والمؤسسات المالية العالمية تجنب مثل هذه الأزمات مستقبلا. جدير بالذكر أن رئيس وزراء بريطاني الحالي جوردون براون قد طلب في وقت سابق من عضو المجلس الاستشاري السير ديڤيد وولكر إعداد تقرير مفصل حول سياسات الحوكمة الرشيدة في بريطانيا وكيفية إصلاح النظام المالي في بريطانيا، حيث لاقى هذا التقرير اهتماما كبيرا على مستوى جميع الأوساط المالية والاقتصادية حول العالم.
جدير بالذكر أن المجلس الاستشاري الدولي لبنك الكويت الوطني هو أول مجلس استشاري يتم تأسيسه لمؤسسة مصرفية أو مالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
«الوطني»: الذهب يستفيد من ضعف الدولار ويخترق حاجز الـ 1000 دولار للأونصة
قال تقرير بنك الكويت الوطني ان الدولار الأميركي هبط إلى مستويات قياسية جديدة بينما حاول الذهب اختراق حاجز الــ 1000 دولار للأونصة وفي حين أدى استعداد المستثمرين للمخاطرة إلى دفع أسعار الأسهم إلى الأعلى في مختلف البورصات العالمية، فقد تراجعت العملة الأميركية إلى أدنى مستوياتها منذ شهر سبتمبر 2008 مقابل سلة من العملات الرئيسية، وقد تراجع الدولار بعد أن أصبح عملة التمويل الأقل تكلفة في سوق لندن، حيث انخفض سعر الليبور لثلاثة أشهر إلى 0.299%، وهو أقل من تكلفة التمويل بالفرنك السويسري والين الياباني.
وأوضح «الوطني» ان الجنيه الاسترليني بدأ الأسبوع بسعر 1.6392 دولار وتراجع إلى 1.6323 دولار يوم الثلاثاء الماضي، وهو الأدنى خلال الأسبوع، قد أن يستجمع قواه لينطلق بقوة من جديد ويصعد إلى 1.6742 وأقفل مساء الجمعة على 1.6657 دولار.
من جهة أخرى، بدأ اليورو التداول في مطلع الأسبوع بسعر 1.4297 دولار وعزز موقفه خلال الأيام التالية وأقفل عند مستوى 1.4571 دولار في نهاية الأسبوع بعد أن وصل إلى 1.4627 دولار وهو أعلى مستوياته منذ سنة. أما الين الياباني، فقد نجح في تعزيز موقفه ليصل إلى 90.21 ين/دولار يوم الجمعة، وهو أفضل مستوى له منذ سبعة أشهر.
واشار «الوطني» الى ان الائتمان الاستهلاكي في الولايات المتحدة هبط في شهر يوليو إلى مستوى أدنى مما كان متوقعا وذلك نتيجة لتشديد شروط الإقراض من قبل البنوك من جهة وارتفاع معدل البطالة من جهة أخرى، الأمر الذي قلص إقبال الأميركيين على الاقتراض، فقد تراجع الائتمان الاستهلاكي بـ 21.6 مليار دولار، وهو تراجع قياسي، ليبلغ 2.5 تريليون دولار، ويأتي هذا التراجع للشهر السادس على التوالي وهي أطول فترة تراجع متتال منذ سنة 1991. وعلى صعيد آخر، انخفض معدل الادخار الشخصي كنسبة مئوية من الدخل القابل للتصرف إلى 4.2% في شهر يوليو بعد أن ارتفع إلى 6.0% في شهر مايو الماضي.
ثقة المستهلكين
وبين «الوطني» ان مؤشر ثقة المستهلكين الذي تديره جامعة ميشيغان ارتفع إلى 70.20 نقطة في شهر سبتمبر، مقارنة بالتوقعات بأن يبلغ هذا المؤشر مستوى 67.5 نقطة، وذلك في أداء أفضل مما حققه هذا المؤشر في الشهر السابق حيث بلغ 65.7 نقطة. وكان ذلك أول تحسن في مستوى الثقة منذ ثلاثة أشهر ويأتي على خلفية تباطؤ أعداد الأشخاص الذين يفقدون وظائفهم مع بروز مؤشرات على بدء خروج الاقتصاد من دائرة الركود.
منطقة اليورو
وذكر «الوطني»ان الصادرات الألمانية واصلت الانتعاش في شهر يوليو حيث ارتفعت بنسبة 2.3% مقارنة بالشهر السابق بعد ارتفاع بـ 6.1% في شهر يونيو، علما بأن المحللين الاقتصاديين كانوا يتوقعون ارتفاعا بنسبة 1.2% فقط. وعلى الجانب الآخر من ميزان التجارة، جاءت الواردات دون المستوى المتوقع عموما حيث تراجع بالنسبة ذاتها التي سجلتها في شهر يونيو، وهي 5.9%. ونتيجة لذلك، ارتفع فائض ميزان التجارة إلى 12.5 مليار يورو مقارنة بـ 10.9 مليارات يورو في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى يصل إليه منذ تسعة أشهر. وبيّن «الوطني» ان الإنتاج الصناعي الألماني انخفض بنسبة 0.9% في شهر يوليو بعد ارتفاع بلغ 0.8% (بعد التعديل) في شهر يونيو، الأمر الذي يدل على أن الخروج من الركود الاقتصادي قد يكون بطيئا وتدريجيا، وكان الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.6% في شهر يوليو، علما بأن ألمانيا كانت إحدى الدول الأوروبية القليلة التي سجلت نموا اقتصاديا خلال الربع الثاني من سنة 2009.
واشار «الوطني» الى انه كما كان متوقعا على نطاق واسع، قررت لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي عند مستوى الـ 0.5%، وأعلنت اللجنة التي يرأسها محافظ البنك، ميرفن كنغ، استمرار تطبيق برنامج شراء السندات الذي تبلغ قيمته 175 مليار جنيه، ومع أن محافظ البنك كان قد دعا خلال الشهر الماضي إلى زيادة حجم برنامج شراء السندات من قبل بنك إنجلترا، إلا أنه يبدو من قرار اللجنة أن معظم المسؤولين باتوا على قناعة بأن الاقتصاد أصبح الآن يسير على خط التعافي.
وقال «الوطني» ان مؤشر أسعار السلع الإنتاجية ارتفع بنسبة 2.2% في شهر أغسطس بعد انخفاض بلغ 1.1% (بعد تعديله من 1.4%) في شهر يوليو، ويأتي هذا الأداء نتيجة لارتفاع أسعار النفط الخام بنسبة 9.4%، حيث بلغت مساهمة ارتفاع أسعار النفط 1.9% من مجموع الارتفاع البالغ 2.2%، وكانت هناك عناصر أخرى ساهمت في هذا الارتفاع ومنها واردات المعادن والكيماويات ومواد أخرى التي ارتفعت أسعارها بنسبة 4.1% و1.4% و1.2% على التوالي مقارنة بالشهر السابق.
وأفاد «الوطني» بان شركة الإقراض الإسكاني «هاليفاكس» ذكرت أن أسعار المساكن قد ارتفعت للشهر الثاني على التوالي في شهر أغسطس، وأصبحت المكاسب التي تحققت خلال الأشهر القليلة الماضية كافية لتعويض الخسائر المتكبدة في وقت سابق من السنة.
ويدل مؤشر هاليفاكس لأسعار المساكن على أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.8% في أغسطس بعد ارتفاع بلغ 1.2% في شهر يوليو.
وبعد الهبوط الحاد الذي طرأ خلال الربع الأول من السنة، ارتفعت أسعار المساكن، حسب تقرير هاليفاكس، على مدى 3 من الأشهر الـ 4 الأخيرة وأصبحت الآن في المستوى الذي كانت عنده في شهر ديسمبر 2008.
واشار «الوطني» الى ان اليابان عدلت أرقام النمو الاقتصادي للربع الثاني من سنة 2009، ليصبح معدل النمو الاقتصادي على أساس سنوي والمقاس بحجم الناتج المحلي الإجمالي 2.3% خلال الربع الثاني وذلك مقارنة بالنسبة الأولية المعلنة سابقا والبالغة 3.7%، ويعزى هذا التعديل غير المتوقع إلى انخفاض مستويات المخزون، والتي اعتبرها المحللون إشارة إيجابية بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، وقد سارت اليابان على خطى كل من ألمانيا وفرنسا في الخروج من دائرة الركود بين دول مجموعة الدول الصناعية الـ 7.
وذكر «الوطني» ان بوادر جديدة على التعافي ظهرت على الاقتصاد الصيني، فقد طرأ تحسن واضح على حجم الاستثمار والناتج الصناعي والائتمان خلال شهر أغسطس، حيث ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 12.3% في شهر أغسطس، وهو أعلى مستوى له منذ سنة وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، ومقارنة بـ 10.8% في شهر يوليو.
من جهة أخرى، ارتفعت القروض المصرفية بـ 410.4 مليارات رمنمبي (يوان صيني) في شهر أغسطس، وكانت قد ارتفعت بـ 355.9 مليار رمنمبي في الشهر السابق، وكذلك سجلت مبيعات التجزئة زيادة بلغت 15.4% على أساس سنوي مع استمرار قوة الطلب المحلي.
ومن جهة أخرى انخفضت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 1.2% في أغسطس وأدى هذا الانخفاض إلى تخفيف الضغوط الانكماشية التي ظهرت في الشهر السابق.
وأخيرا، جاءت الصادرات دون المستوى المتوقع حيث انخفضت بنسبة 23.8% في شهر أغسطس مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية بينما تراجعت الواردات بنسبة 17% على الأساس ذاته، ونتيجة لذلك بلغ الفائض التجاري 15.7 مليار دولار في شهر أغسطس.
وقال «الوطني» ان سعر الذهب ارتفع ليتجاوز الـ 1000 دولار للأونصة مستفيدا مما اعترى الدولار الأميركي من ضعف دفع بالمستثمرين إلى الاحتماء بالمعدن النفيس، فبعد أن بدأ الأسبوع عند مستوى 994.4 دولارا، ارتفع الذهب إلى 1012 دولارا يوم الثلاثاء قبل أن يبدأ التراجع بشكل مطرد في الأيام التالية ما دون الألف دولار للأونصة ويقفل في نهاية تداولات الجمعة على الـ 1.005 دولار.
أكبر ارتفاع للعجز التجاري منذ 10 سنوات
أشار تقرير الوطني الى ان العجز في ميزان التجارة سجل أكبر ارتفاع له في شهر يوليو منذ عقد، نتيجة لارتفاع الواردات مدفوعة بارتفاع الطلب على السيارات الأجنبية والنفط والسلع الاستهلاكية الأجنبية، فقد ارتفع العجز بنسبة 16.3% مقارنة بشهر يونيو ليصل إلى 32 مليار دولار في حين كان المحللون يتوقعون بقاء العجز مستقرا قريبا من 27 مليار دولار. وجاء هذا الأداء على أثر تسجيل الواردات ارتفاعا حادا بلغ 4.7% لتصل إلى 159.6 مليار دولار، وهو ارتفاع ينطوي على عنصر إيجابي يتمثل في ارتفاع الطلب المحلي على قطع غيار السيارات وأجهزة الكمبيوتر. من جهة أخرى.
معدل الفقر عند أعلى مستوياته منذ 11 سنة
أوضح تقرير «الوطني» ان وزارة التجارة أعلنت يوم الخميس الماضي أن نسبة الفقر في الولايات المتحدة قفزت من 12.5% في سنة 2007 إلى 13.2% في السنة الماضية، حيث بلغ عدد «الفقراء» 38.8 مليون شخص، وتعتبر هذه النسبة هي الأعلى منذ سنة 1997 وتعزى لأسوأ ركود تشهده البلاد منذ خمسين سنة، علما بأن الوزارة تعرف «الفقير» في الولايات المتحدة بأنه الشخص الذي يقل دخله السنوي عن 11.200 دولارا وتعرف العائلة الفقيرة بأنها تلك التي يقل دخلها السنوي عن 22.200 دولارا.