أكدت ورقة عمل أعدها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن الأزمة الاقتصادية العالمية بجانب تداعياتها على الاقتصادات والمجتمعات الخليجية قد أبرزت هشاشة البنى الاجتماعية والطبقية في المجتمعات الخليجية حيث يمكن أن تتحول طبقات وفئات غنية ومتوسطة بين يوم وضحاها إلى طبقات فقيرة نظرا للتراجع الحاد في أسعار الموجودات التي تقتنيها سواء كانت أراضي وعقارات أو استثمارات مالية.
وأشارت ورقة العمل إلى أهمية الطبقة الوسطى في أي مجتمع من المجتمعات كونها تشكل صمام أمان سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي أو حتى الأمني خاصة وأنها يعتمد عليها في تماسك الهرم الاجتماعي لأنها التي تربط بين قمة الهرم وقاعدته.
ونوهت الورقة إلى أنه كلما اتسعت الطبقة الوسطى كانت أوضاع المجتمع مستقرة وغير مهددة وكلما تقلصت إزدادت الفوارق الطبقية بين أفراد المجتمع وأوجدت مجتمعا أقليته أغنياء وأكثريته فقراء ما قد يفرز اضطرابات بين أفراد المجتمع الواحد.
وألمحت ورقة العمل إلى أن خروج أفراد من الطبقة الوسطى ودخول أفراد آخرين لهذه الطبقة أمر طبيعي تفرضه عمليات التحول الاقتصادية لافتة إلى أن أي مجتمع من المجتمعات يخضع لقدر من التحولات السريعة تدفع بخروج أفراد من الطبقة ودخول أفراد جدد يؤكدون أن ما يجري في الدول الخليجيــة هو بروز هوة واسعة بين الطبقــــات الاجتماعية يوما بعد يوم نتيجة التضخـــم وارتفاع الأسعار وعدم قدرة الاقتصاد المحلـــي على إيجـــاد فرص عمـــل مناسبــة.
ونبهت ورقة العمل إلى أن هذه العوامل تشكل تحديا كبيرا لسياسات وخطط التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي.