قررت الحكومة الفرنسية منح بطاقات إقامة لمدة 10 سنوات لكبار المستثمرين الأجانب الذين يقدمون إسهامات اقتصادية متميزة في فرنسا، تؤدي إلى خلق أو الحفاظ على ما لا يقل عن 50 فرصة عمل في فرنسا أو يقومون باستثمار ما لا يقل عن 10 ملايين يورو داخل البلاد.
ويشترط لمنح بطاقة الإقامة طويلة المدى ان يسهم المستثمر بصورة شخصية أو من خلال شركة يديرها أو يمتلك على الأقل 30% من رأسمالها، في تقديم هذه الاستثمارات في فرنسا.
وقد نشر هذا القرار امس في الجريدة الرسمية، ويعد القرار وسيلة لزيادة الهجرة والإقامة في فرنسا لأسباب اقتصادية تسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية وخلق المزيد من فرص العمل في فرنسا أو الحفاظ على وظائف ربما تكون مهددة بالإلغاء.
من جهة اخرى، تخطط فرنسا لإنتاج قطارات شحن فائقة السرعة في مشروع تتراوح كلفته بين 5 و7 مليارات يورو.
وذكرت صحيفة «لو فيغارو» الصادرة امس أن جيوم بيبي رئيس هيئة السكك الحديدية الوطنية الفرنسية يناقش الخطة مع الحكومة الفرنسية.
وكانت هيئة السكك الحديدية قد سجلت خلال النصف الأول من العام الحالي خسائر تقدر بنحو نصف مليار يورو أغلبها يرجع إلى قطاع الشحن بالقطارات.
وفي الوقت الذي يمثل فيه الشحن بالقطارات في فرنسا نسبة 6% من قيمة المبيعات، إلا أنه تسبب وحده خلال النصف الأول من العام في خسائر تقدر بنحو 496 مليون يورو.
وبلغ حجم المساعدات الحكومية للهيئة منذ عام 2003 نحو 3.5 مليارات يورو لم تخصص منها أي مبالغ لتطوير قطاع الشحن.
وتشمل الخطة بناء خطوط سكك حديدية سريعة مخصصة للشحن فقط مع نقل الشاحنات على متن القطارات، كما يحدث الآن على خط لوكسمبورغ بربنيان.
وبالإضافة إلى ذلك سيتم تعديل نظام الموانئ، بحيث يتم الشحن مباشرة من السفن إلى قطارات الشحن مثلما الحال في ميناء روتردام الهولندي.