أعلنت هيئة أسواق المال امس انتهاء المهلة المحددة لتقديم نموذج متابعة تطبيق قواعد حوكمة الشركات لعام 2016.
وأكدت الهيئة في بيان صحافي التزام نحو 199 شركة من أصل 231 شركة تخضع لقواعد الحوكمة بتقديم النموذج المطلوب، وذلك قبل انتهاء المهلة المقررة في 19 من يوليو الجاري.
وأوضحت أن نسبة الشركات الملتزمة بتقديم النموذج بلغت 86%، مبينة أن هناك 32 شركة تخلفت عن تقديمه خلال المهلة المقررة.
وذكرت أنه يتعين على الشركات الخاضعة للقواعد المذكورة تزويد الهيئة بشكل سنوي بما يفيد المتطلبات الواردة في قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة على أن يقدم أول تقرير في مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ نفاذ هذه القواعد في قواعد 30 يونيو 2016.
وأشارت إلى جهودها المستمرة في التمهيد لمرحلة نفاذ قواعد حوكمة الشركات علاوة على السعي لتذليل كل المعوقات التي تواجه تلك الشركات في تطبيق القواعد ذات الصلة من خلال الانشطة التوعوية المتواصلة للشركات الخاضعة لتلك مارس الماضي، فضلا عن التفاعل والتواصل المستمر مع الشركات في حال وجود أي استفسارات تخص كيفية تطبيق وأضافت أن تذليل تلك العقبات سيتم من خلال إقامة الورش والنشرات التوعوية، لافتة إلى منتدى (الحوكمة) الذي عقد في القواعد بشكل خاص والمتعاملين في السوق بشكل عام.
وأفادت الهيئة بأن تطبيق نظام الحكومة الالكترونية والذي أطلق أخيرا عبر موقعها الالكتروني يتيح للشركات بعد التسجيل المسبق فيه إمكانية متابعة إجراءات تقديم النموذج المعتمد واستكمال متطلباته الكترونيا وارفاق مستنداته.
الشركات غير الملتزمة
ذكرت هيئة أسواق المال أن الشركات التي تخلفت عن تقديم النموذج الخاص بها خلال تلك المهلة هي:
شركة السكب الكويتية وصناعات التبريد والتخزين واسمنت الهلال والكويتية لصناعة مواد البناء والمعدات القابضة والوطنية الاستهلاكية القابضة والكويتية لصناعة وتجارة الجبس والكويتية للمسالخ والوطنية للمسالخ والكويتية للاغذية والمجموعة المتحدة للصناعات الغذائية ووثاق للتأمين التكافلي وصكوك القابضة والدار الوطنية للعقارات والوطنية الدولية القابضة وأموال الدولية للاستثمار وصناعات بوبيان الدولية القابضة وجيران القابضة والأمانة للاستثمار والرتاج للاستثمار وسبائك للاجارة والاستثمار وموارد المتحدة للاستثمار وكي جي ال للاستثمار والداو للاستثمار والشامل الدولية القابضة ونفائس القابضة والنخيل للانتاج الزراعي ووربة للتأمين والتجارة والاستثمار العقاري ومينا العقارية ومجموعة كاب كويت للوساطة المالية والرباعية للوساطة المالية.