حذر اتحاد الصناعات البريطانية امس من انخفاض وتيرة التعافي الاقتصادي في بريطانيا مطلع العام المقبل مع انخفاض الطلب في أعقاب الرفع المزمع لضريبة القيمة المضافة.
وفي الوقت الذي ارتفعت التوقعات بالنسبة لبقية هذا العام مع توقع ان يسجل الربع الاخير من عام 2009 نموا مقداره 0.4% قالت جماعات الضغط الاقتصادي ان العام الجديد يمكن ان يبدأ بمعدل نمو مقداره 0.1% فقط.
واضاف الاتحاد انه من المرجح أن يقوم المستهلك بعملية الانفاق قبل ان تحدث نتائج عكسية بسبب خفض ضريبة القيمة المضافة.
وتعليقا على أحدث التوقعات الاقتصادية للاتحاد قال ريتشارد لامبرت مدير اتحاد الصناعات البريطانية انه ليس هناك على ما يبدو «اشارة واضحة» لتحقيق نمو قوي في عام 2010.
وأضاف «ان التوقعات آخذة في التحسن حيث تستمد بريطانيا قوتها من سياسة التيسير الكمي وضعف الجنيه وانتعاش الاقتصاد العالمي» موضحا انه «على الرغم من أن النمو في هذا الربع ينبغي ان يمثل انتهاء فترة الركود الا ان الظروف في المملكة المتحدة ستظل صعبة لبعض الوقت ومن الصعب أن نرى مصدر نمو الطلب». وبعد خمسة ارباع متتالية من الانكماش يتوقع الاتحاد ان ينكمش الناتج المحلي لإجمالي بنسبة 4.3% عام 2009 وينمو بمعدل 0.9%في عام 2010. وتوقع الاتحاد ارتفاع نسبة البطالة في بريطانيا الى حوالي ثلاثة ملايين عاطل في الربع الثاني من عام 2010.