قال اتحاد مصارف الكويت انه بناء على توجيهات بنك الكويت المركزي واستنادا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء الموقر (رقم 675/ثالثا) بتاريخ 24/8/2009 بشأن تكليف بنك الكويت المركزي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للنظر في وضع المسّرحين من العمل في القطاع الخاص المتخذ بحقهم اجراءات قضائية عن فترة تسريحهم من العمل وبحث وضع المتأخرين عن تسديد اقساطهم بسبب تسريحهم من العمل، وانطلاقا من مبدأ التعاون مع هؤلاء المواطنين والتخفيف عن كاهلهم، فقد قررت جميع البنوك المحلية اتخاذ الاجراءات المناسبة وابداء المرونة تجاه هؤلاء المسّرحين والتي يتمثل اهمها في ايقاف الاجراءات القانونية المتخذة بحقهم نظرا لعدم سداد الاقساط وكذلك اعادة جدولة تلك القروض بتخفيض القسط الشهري بحيث لا يتجاوز 40% من الراتب الجديد المؤقت.
وقد اهاب الاتحاد بجميع المشمولين بهذا القرار الى ضرورة مراجعة البنك الدائن لاتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن.