أعلن العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمارات بدر السعد عن قرب توقيع الهيئة لاتفاقية دولية مع صندوق النقد الدولي لفتح معهد تأهيل رفيع المستوى في دولة الكويت كفرع اقليمي لمعهد التمويل الدولي وذلك ضمن سياسة تطوير دور الكويت كمركز مالي عالمي. وقال السعد لـ «كونا» على هامش زيارته للعاصمة الايطالية ان الهيئة العامة ستوقع تلك الاتفاقية خلال أيام في اسطنبول بهدف اقامة أحدث معهد عالمي لتأهيل الكوادر المالية في الكويت ولخدمة منطقة تمتد من شبه القارة الهندية الى شمال أفريقيا. واشار الى ان المعهد الذي ستستضيف الكويت مقره بدعم من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيعتمد أعلى المعايير القياسية العالمية لتأهيل الكوادر القيادية في القطاع المالي في منطقة تشمل دول الخليج وتمتد غربا من شمال أفريقيا الى مصر حتى سوريا ولبنان وشرقا الى ايران وشبه القارة الهندية الباكستانية.
واوضح ان اقامة الفرع الثالث لهذا المعهد في الكويت بعد النمسا وسنغافورة يأتي ضمن اطار استراتيجية الهيئة عبر علاقاتها مع المؤسسات والمصارف العالمية والشركات الكبرى لجذب أنشطتها نحو الكويت ضمن سياسة الدولة لقيام مركز مالي وتجاري عالمي.
وحول دور الصناديق السيادية واستثماراتها في اطار الوضع الاقتصادي العالمي اوضح السعد الذي يستعرض في لقاءاته اليوم فرص الاستثمار في ايطاليا أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية أظهرت جليا خطأ المخاوف والمزاعم التي كانت مثارة قبل عامين من امكانية سيطرة الصناديق السيادية الخليجية على كبرى الشركات في الدول الصناعية واقتصاداتها.
وتابع ان الهيئة لم تتوقف عن الاستثمارات التي عادت بالنفع خلال الازمة العالمية التي خلقت بدورها فرصا امامنا لم تكن متاحة في السابق معربا عن اعتقاده باستمرار وجود هذه الفرص التي تقوم الهيئة بدراستها واقتناص الواعد منها للاستفادة على المدى البعيد. واوضح ان بعض القطاعات مثل قطاع الخدمات والقطاع المالي كشركات التأمين والمصارف وقطاع العقارات والتي تأثرت بشدة جراء الازمة المالية تظل واعدة على المدى البعيد مشيرا في هذا الصدد الى ان بعض الصناعات التي لم تكن ضالعة مباشرة في الازمة لكنها تأثرت بالانكماش العام تمثل فرصا استثمارية مهمة. وعلى صعيد متصل قال السعد الذي سيتجه الى فرنسا في وقت لاحق ان الهيئة بصدد دراسة فرص ومستقبل تكنولوجيات الطاقة البديلة والمتجددة مؤكدا أنها لن تتردد في الاستثمار في هذا القطاع الجديد اذا ما ثبتت جدوى هذه الاستثمارات ومردودها بعيد المدى وتبينت منافعها الاستراتيجية للكويت.
.. وتنفي خسارتها لـ 94 مليار دولار
أكد العضو المنتدب بالوكالة للهيئة العامة للاستثمار عثمان ابراهيم العيسى عدم صحة المعلومات الواردة في تقرير صادر عن منظمة الاونكتاد التابعة لمنظمة الامم المتحدة والذي قامت بنشره بعض الصحف المحلية ومفاده بأن الهيئة العامة للاستثمار حققت خسائر بلغت 94 مليار دولار.
واضاف العيسى ان الهيئة العامة للاستثمار قامت بتوجيه كتاب إلى الأمين العام لمنظمة الاونكتاد بتاريخ 27/9/2009 لتوضيح الأخبار المغلوطة والخطأ الجسيم الذي نشرته المنظمة في تقريرها وتناقلته إحدى الصحف المحلية بهذا التاريخ، بأن محافظ الهيئة قد خسرت نحو 41% من قيمتها. وطالبت الهيئة المنظمة في كتابها هذا بأن تقوم بتعديل أرقامها واعادة نشر تقريرها بالارقام الصحيحة وذلك نظرا لما هو معروف عن منظمة الاونكتاد من مصداقية معلوماتها ودقتها.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للاستثمار قامت بعرض الحالة المالية للاحتياطيات المدارة بواسطتها استنادا إلى القانون، وذلك في جلسة خاصة لاعضاء مجلس الأمة بتاريخ 2/7/2009، ولقد تضمنت تلك البيانات النتائج المالية للاحتياطيات عن السنة المالية 2008/2009.