محمود عيسى
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن معدلات النمو المصرفي في الكويت وعمان والإمارات والسعودية أكثر معقولية من مثيلاتها من الدول الأخرى، ولاسيما في دولة قطر ذات المعدل الأعلى بفضل استمرار قوة الإنفاق الحكومي هناك، ومع ذلك فإنها لاتزال أعلى من نمو الناتج المحلي الإجمالي في تلك الدول، أما البحرين فإنها تفتقر الى الزخم الاقتصادي.
وفي تقريرها الموجز عن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي نوهت وكالة «فيتش» الى أن استعداد دول الخليج لتوفير الدعم للبنوك العاملة فيها ظل قويا للغاية، إلا أن قدرة الحكومات على تقديم الدعم قد تضاءلت في المملكة العربية السعودية وعمان والبحرين مع انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014، ونجم عن ذلك تراجع متوسط التصنيف الائتماني لتخلف المصدر عن السداد في الدول الثلاثة بنقطة واحدة خلال الـ12 شهرا الماضية.
وجاء في التقرير المتعلق بتصنيفات تخلف المصدر عن السداد فيها، إن 96% من البنوك الخليجية مصنفة بدرجة استثمارية و82% تتحرك مستمدة القوة من الدعم الحكومي المحتمل في حالة الضرورة.
كما أن أكثر من نصف تصنيفات الجدارة الائتمانية التي تقيس الأوضاع الائتمانية الفردية لكل بنك على حدة هي من الدرجة الاستثمارية فيما قالت إن شهية المخاطرة مقابل جودة الأصول تمثل المشكلة الرئيسية فيما يتعلق بالتصنيفات.
ورأت الوكالة أن المناخ التشغيلي للبنوك أصبح يشكل قيدا على تصنيفات الجدارة الائتمانية في كل من السعودية وعمان والبحرين في أعقاب هبوط أسعار النفط، حيث تراجع متوسط التصنيف في السعودية وعمان بنقطة واحدة وعمان في 12 شهرا الماضية.
وقالت الوكالة إن معظم البنوك العشرين الكبرى في المنطقة هي في السعودية والإمارات (لتعكس بذلك الحجم الأكبر لاقتصاد هذين البلدين)، الى جانب البنوك المحلية الرائدة الكبرى مثل بنك قطر الوطني الذي يعتبر الأول من حيث حجم الأصول والقروض - بعد استحواذه على بنك فينانس التركي، ثم بنك أبوظبي الوطني المؤهل للمركز الثاني - وفقا للمعيار ذاته - بعد اندماجه مع بنك الخليج الأول.
وكانت البنوك الأسرع البنوك نموا هي الأقل عرضة لضغوط السيولة من نظيراتها البنوك الأخرى منذ عام 2015، ومعظم هذه البنوك إسلامية وقد جنت منافع من الطلب القوي على الخدمات المصرفية الإسلامية، ومنها البنوك الجديدة التي تسعى للاستحواذ على حصة في السوق أمثال بنك النور وبنك بروة وبنك وربة.
وتبقى الربحية قوية في كافة دول التعاون وتستفيد في الغالب من تكلفة التمويل الرخيصة جدا، كما حققت تحسنا في ظل تراجع العمولات والرسوم على القروض، وتعكس معدلات الأداء الأعلى في كل من قطر والإمارات والسعودية المناخات التشغيلية الأكثر ديناميكية مع المزيد من فرص الإقراض.
ولاحظت «فيتش» أن أدنى مؤشر للتكلفة مقابل الدخل سجلته البنوك التي تركز على العقود الضخمة أو التي لها شبكات فروع أقل عددا، ويبلغ متوسط مؤشر مخصصات الخسائر من القروض 100% على الأقل في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
وتضيف أن متوسط مؤشر القروض الى ودائع العملاء يبقى في حدود 100% في كافة دول الخليج باستثناء البحرين التي يبلغ فيها 82% والسعودية بواقع 84%، ويسجل هذا المتوسط زيادة في كل الدول عدا البحرين، وقد تضررت بعض البنوك بشدة منذ عام 2015 بعمليات سحب من الودائع على نطاق واسع.