ذكر المعهد الوطني للاحصاء والدراسات الاقتصادية (انسي) امس ان الاقتصاد الفرنسي الذي يتوقع أن ينكمش بشكل كبير هذا العام بدأ يظهر علامات انتعاش ضئيل مرجحا ان يكون انخفاض النمو الاقتصادي في عام 2009 أقل وضوحا مما كان متوقعا في وقت سابق.
وقال التقرير انه يتوقع ان الاقتصاد قد ينزلق الى ركود أعمق، مستدركا بالقول ان هذا امر «غير محتمل.
واضاف ان اجمالي الناتج المحلي في فرنسا نما بمعدل 0.3% في الربع الثاني من العام الحالي متوقعا ان يستمر اجمالي الناتج المحلي في التقدم بنسبة 0.5% في الربع الثالث من العام الحالي وبنسبة 0.3% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة الحالية.
وتوقع المعهد الوطني للاحصاء والدراسات الاقتصادية في التقرير ان ينكمش الاقتصاد الفرنسي بشكل عام بنسبة 2.2% فقط هذا العام بدلا من 3.0% المتوقعة أصلا.
ووفقا لـ «انسي» فإن تحسن النمو لن يؤثر على البطالة المتنامية هنا حيث من المتوقع ان يفقد نحو نصف مليون شخص وظائفهم هذا العام، مشيرا الى ان هناك انفصالا بين النشاط الاقتصادي وفرص العمل وذلك للشهر العاشر على التوالي وبالتالي فإن أي تحسن في النشاط هنا في عام 2009 لن يكون محسوسا حتى عام 2010.
ومن المرجح بناء على تقرير (انسي) أن معدلات البطالة قد تصل الى 10% او نحو 9.7% داخل فرنسا باستثناء الجزر هذا العام مقارنة مع انخفاض بلغ قدره 7.1% منذ تولي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي سدة الحكم.
ومن ناحية أخرى، اظهر تقرير وضعته مفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون المستهلكين ان النمسا احدى أغلى الدول من حيث تكاليف الخدمات المصرفية التي تقدمها لزبائنها.
وصنف التقرير الذي نشرت وكالة الصحافة النمساوية مقتطفات منه ايطاليا على انها اغلى الدول على الاطلاق اذ تحصل عن كل حساب مفتوح لديها على مبلغ 253 يورو سنويا تليها اسبانيا (178) ثم فرنسا (154) والنمسا (140) فيما تأتي في آخر القائمة بلغاريا التي لا تحصل الا عن 27 يورو سنويا فقط.
ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون النمساوي عن مفوضة الاتحاد الاوروبي لشؤون المستهلكين ميغلنا كونيفا القول ان البنوك تقدم لزبائنها منظومة تكاليف خدمية معقدة بحيث يستحيل على الزبائن فهم هذه التكاليف ناهيك عن مقارنتها بغيرها من العروض التي تقدم لهم من بنوك اخرى.
وطالبت كونيفا البنوك بان تتصرف بمزيد من الانصاف مع زبائنها وان تضغط على حكوماتها الوطنية من اجل الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها بوضع سياسات متشددة ترمي الى حماية المستهلكين في دول الاتحاد الاوروبي.
واشار التقرير الى أن اهم المشاكل المتعلقة بتكاليف الخدمات البنكية تحدث نتيجة الغموض الذي يكتنف مرحلة ما قبل ابرام العقود وعدم وضوح التكاليف المتعلقة بتغيير الحسابات البنكية علاوة على غياب المعلومات والارشادات وعدم التعامل بشفافية حول التكاليف مع الزبائن.
وانتهى التقرير الى القول ان كل ذلك جعل من المستحيل على المستهلك معرفة التكاليف التي سيدفعها وامكانية مقارنتها بغيرها من التكاليف التي قد تعرض عليه.