-
«رساميل» لا تعاني من فجوة في التمويل والملاءة المالية لها جنّبتها التأثر بالأزمة
-
أتوقع خروج الكويت من الأزمة بداية العام المقبل ولا يزال كثير من الشركات تعانـي مـن تـداعياتها
-
إدارة المـخـاطـر في الشركات ليست بنفـس القوة لدى البنـوك رغـم انهيـار بعضها تحت وطأة الأزمة
-
التفاوت في آراء الهيئات لدى الشركات الإسلامية أدى إلى تطور الصناعة المالية وتوسعها
-
هنــاك بــوادر إيجـابية على مستوى الاقتـصـاد العـالمي للخروج مـن الأزمـة
-
الأزمـة مـازالت متواصلة على مستوى الكـويــت والعـامــل النفسي له دور كبير فــي تحريك السوق
-
قانـون الاستقرار المالـي عبـارة عن شبك أمان لكن لا يخول للشركات التحرك بحرية
-
ضغط السوق والطمع في تحقيق الأرباح السريعة من الأسباب المباشرة للأزمة والدروس المستفادة منها تجعلنا نرجع إلى أساسيات العمل المصرفي والاستثماري
-
محافظ «المركزي» يتمنى أن يكون هناك سوق صكوك لكن النواحي الإجرائية المعقدة لا تمكن من ذلك
-
الشارع الكويتي يأمــل أن يـرى نتائج ملموسة على أرض الواقع السياسي والاقتصادي
-
«رساميل» مستمرة في البحث عن الفرص للاستفادة من الأرصدة النقدية ونسبة الإقراض المنخفضة
-
نسبة ديون «رساميل» المستحقة للبنوك الإسلامية 14% من إجمالي أصول الشركة وهي منخفضة مقارنة بشركات أخرى
هشام أبوشادي ـ منى الدغيمي
قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة رساميل للهيكلة المالية عصام الطواري ان طبيعة عمل الشركات الاستثمارية الإسلامية قد جنبها الانكشاف على الأصول المسمومة، لكن تعثر بعضها ناتج عن سوء إدارة لا علاقة لها بالصناعة نفسها.
وأضاف، في حوار شامل مع «الأنباء»، أنه من شهر ديسمبر 2008 إلى اليوم لم يتم أي تغيير على الساحة الاقتصادية الكويتية، مشيرا إلى أن الدولة لم تقم بأدنى خطوة إلى الأمام.
وتابع الطواري: آمال كل الشارع الكويتي أن يرى نتائج ملموسة على أرض الواقع بشأن هذه التغيرات وخاصة استقرار الوضع السياسي.
وعن إمكانية اعتبار قانون الاستقرار المالي خطوة ايجابية وحلا لأزمة الشركات، رأى الطواري أن القانون عبارة عن شبك أمان وهو ليس الخيار الأول للشركات ولا يخول لها أن تتحرك بحرية في إدارتها، مشيرا إلى انه لم يحقق الاستقرار المرجو.
وكشف أن العامل النفسي هو الذي كان له دور كبير في تحريك السوق، لافتا إلى أن الأزمة مازالت متواصلة على مستوى الكويت في ظل عدم تفعيل المشاريع التنموية.
وأشار إلى أنه على مستوى الاقتصاد العالمي هناك بوادر ايجابية، مستدركا انه إلى اليوم لا توجد مؤشرات أكيدة تدل على خروج الأزمة وتوقع أن التعافي من الأزمة سيكون مع بداية العام المقبل.
وبشأن «رساميل»، كشف الطواري انه في الوقت الحالي في مراحل مختلفة من التفاوض للاستحواذ على شركات داخل الكويت وخارجها، منها شركة غير مدرجة داخل الكويت وشركة مدرجة خارج الكويت. على صعيد متصل قال: نحن على يقين من أن «رساميل» ستكون آمنة تماما من هذه الأزمة المالية، وذلك كونها تتمتع بملاءة مالية جيدة ولا تعاني أي فجوة في التمويل، وأشار إلى أن نسبة ديونها المستحقة إلى البنوك الإسلامية تشكل حوالي 14% من إجمالي أصول الشركة واعتبر هذه النسبة منخفضة مقارنة بشركات أخرى.
وبالنسبة لتوسعات «رساميل» وخططها المستقبلية، أوضح الطواري انه نظرا للأزمة المالية، لم تتمكن رساميل من تحقيق كل خططها، مما قيد التوجه نحو التوسع الجغرافي في المملكة العربية السعودية. وعن أسباب تأسيس بنك رساميل للاستثمار في الكويت، أوضح انه لم يكن بالإمكان ذلك لأن هذا المصطلح لا وجود له داخل الكويت، فمعظم شركات الاستثمار الموجودة تعمل كبنوك استثمار. وختم الطواري أن منتصف العام الحالي إلى غاية النصف الأول من العام المقبل ستكون فترة تحد بالنسبة لـ «رساميل»، مشيرا إلى أنها مستمرة في البحث عن الفرص للاستفادة من الأرصدة النقدية الايجابية ونسبة الاقتراض المنخفضة التي تتمتع بها. وفيما يلي نص الحوار:
تعتبر «رساميل» من الشركات الجديدة في التعاملات المالية الإسلامية، ما أهم نشاطات «رساميل» داخل الكويت وخارجها ومدى تأثرها بالأزمة المالية العالمية؟
عملنا في الوقت الحالي هو تطوير أدوات أسواق رأس المال، وأشير إلى أن في الكويت هناك رخصتان أساسيتان للخدمات المصرفية أن تكون بنكا أو شركة استثمار.
«رساميل» حاليا تنشط تحت مسمى شركة استثمارية ونشاطنا مركز أساسا على ترتيب عمليات التمويل ـ سواء من خلال الصكوك أو التوريق أو تمويل مباشر من خلال عمليات خاصة أو مجمعة ـ هذا هو عمل رساميل بشكل أساسي.
وعمل الشركة عموما يتوزع ما بين داخل الكويت وخارجها، حيث تقوم الشركة بعمليات تمويل قصيرة الأجل داخل الكويت، بالإضافة إلى عمليات إصدار صكوك وعمليات هندسة مالية لعملائها، وأوضح هنا أن الشركة تعتمد في نشاطها على عمليات التوريق التي تعتبر بديلا لعمليات التمويل المباشر، وذلك بهدف خلق سيولة للشركات اعتمادا على أصولها ومن دون الحاجة لبيع هذه الأصول أو التفريط فيها، وأشير هنا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى أمور فنية عديدة للتعامل بها وذلك لضمان نجاحها وضمان الاستفادة منها بالشكل الذي يحمي حقوق المستثمرين والمساهمين.
مركز مالي متين
إلى أي مدى تأثرت «رساميل» بالأزمة المالية، لاسيما أن من بين مساهميها شركات استثمارية متعثرة؟
أهم مكسب أو لنقل محصن لـ «رساميل» أن ملاءتها المالية جيدة ولا تعاني أي فجوة في التمويل، حيث تشكل نسبة ديوننا المستحقة إلى البنوك الإسلامية حوالي 14% فقط من إجمالي أصول الشركة، وتعتبر هذه النسبة منخفضة جدا بالمقارنة مع الشركات الأخرى التي تعمل في القطاع نفسه، كما تتمتع الشركة بمركز مالي متين حيث تغطي موجوداتها الحالية أربعة أضعاف خصومها الحالية وتمتلك محفظة تمويل استهلاكي تكفل تحقيق تدفق نقدي إيجابي سنوي بقيمة ثلاثة ملايين دينار يتم تحصيلها بواقع شهري.
ولتفادي تداعيات الأزمة والمحافظة على متانتها، قامت إدارة «رساميل» بتنفيذ نهج متحفظ نفذت من خلاله إستراتيجية النصف الثاني من عام 2008 ـ 2009. واستجابة للاضطرابات التي تشهدها الأسواق الإقليمية، قامت رساميل بالحد من توسعها الإقليمي وطبقت سياسات ضبط ومراقبة التكاليف. ونظرا للأزمة المالية، تم تقييد التوجه نحو التوسع الجغرافي في المملكة العربية السعودية. ومازالت رساميل تسعى للحصول على فرص استثمارية وتحقيق عوائد مجزية من خلال متابعة فرص استحواذ مناسبة للانطلاق نحو التوسع الإقليمي.
اذن عائد الشركة الأساسي يأتي من العمولات؟
عائد الشركة الأساسي يأتي من العمولات والحاجة إلى التمويل مستمرة، سواء كان ذلك قبل أو بعد الأزمة حيث انه قبل الأزمة من اجل التمويل والتوسع وبعد الأزمة من أجل الخروج منها وفي كلتا الحالتين هناك احتياج لأدوات تمويلية من خلال تمويل مهيكل. أوضح انه في «رساميل» عملها ينحصر في تكوين الهياكل واستقطاب رؤوس الأموال من المصارف والمستثمرين أو من خلال صناديق.
ما عمليات التمويل التي قمتم بها؟
قمنا بأكثر من عملية تمويلية داخل وخارج الكويت، لاسيما شركة «أبيار العقارية» و«بنك إثمار» وغيرهم.
الضوابط من قبل المركزي هي موجهة بشكل أساسي للتمويل الاستهلاكي أي من البنوك اتجاه الافراد، ليست موجهة إلى الشركات، فطالما وجدت سيولة فالبنك المركزي يضع ضوابطه ليحكم الضغوط التضخمية التي تنشأ عن التمويل الاستهلاكي.
لماذا تم اختيار دبي لتأسيس بنك «رساميل» فيها؟ وما خطط البنك ليكون له دور بارز في مجال الصناعة المالية الإسلامية؟
أسسنا بنك رساميل للاستثمار في نوفمبر الماضي لكن المباشرة في الإعداد للبنك كانت منذ شهر يناير 2008، وأشير إلى انه خلال هذه الفترة اكبر حجم لإصدار صكوك كانت في الإمارات ونشاطنا مؤسس على تقديم حلول تمويلية خاصة أن دبي تمر في الفترة الحالية بشح السيولة والذي أثر بشكل كبير على معظم الشركات وعلى الحركة الاقتصادية وقد خدم هذا الوضع صلب نشاطنا.
كحل الاحتياجات المالية تأتي في وقت الرخاء ووقت الشدة، حيث في الشدة نقوم بتمويل الشركات للعودة إلى نشاطها من جديد وفي أوقات الرخاء نقوم بتمويلها لتتوسع، حيث قمنا في دبي بتقديم مجموعة من المقترحات للجهات الرقابية لتمويل صندوق «تمويل ميزانين» وأوضح هنا أن هذا الصندوق يأتي من ناحية الأولوية بعد الديون وقبل رأس المال ونحن في الفترة الحالية نحتاج إلى هياكل مالية مبتكرة التي قد تعتبر جديدة على أسواقنا ولكن معروفة على المستوى العالمي.
ما حجم رأس مال بنك رساميل الاستثماري؟
رأسماله في حدود مليوني دولار، حيث ان عمله لا يحتاج الى رأسمال كبير لأن عمله عبارة عن وساطة واستشارات وإدارة مخاطر وكل هذه الأمور لا تحتاج إلى رأسمال لأن الاستثمار موجه للآخرين والنشاط أساسه تقديم المشورة للآخرين.
تحويل المخاطر
ماذا عن ملامح الاستشارات التي قمتم بتقديمها إلى الجهات الرقابية؟
الخطة المتبعة كان فيها نوع من تأسيس شركات وسيطة وتكون فيها بعض الأصول، ويتم الاكتتاب في مثل هذه الشركات وهنا قمنا بتحويل المخاطر من مخاطر على الأفراد والشركات إلى اخذ مخاطر على الحكومة، هذه تعطي نوعا من الاستقرار وتهدئة الأوضاع، وتمنع من تآكل قيم الأصول نفسها. هذه هي ملامح استشارات الجهات الرقابية «تسمع لكن ليس بالضرورة أن تنفذ».
باعتبار أن دبي تعتبر سوقا مستقبليا لكم، كيف تقيمون الأزمة في دبي من وجهة نظركم؟ وما أسبابها وكيف تتوقعون الخروج منها؟
اعتقد انه كانت هناك رؤية من اجل أن تأخذ دبي مركزها بالعالم عن طريق الاستحواذ عن أصول خارج الامارات. ونظرا لوجود سيولة كبيرة في ذلك الوقت، قامت بالاستحواذات الطموحة على بورصات عالمية وشركات، ويبقى موضوع متعلق بالتوقيت. وكما نعلم أن الأزمة انطلقت من أزمة الرهن العقاري الأميركي وشح السيولة التي تبع ذلك ونتج عن ذلك انهيار النظام الرأسمالي بشكل سريع ومخيف وبسرعة غريبة.
وأنا أرى أن استفحال هذه الأزمة غير مسبوق حيث انها أخذت الجميع على حين غرة، فما وقع في الإمارات وقع في أغلب الدول، لكن تداعيات الأزمة وتأثيرها كان مختلفا لسبب بسيط أن الآخرين عندهم مصادر أخرى للدخل بينما دبي تعتمد على القطاع الخدمي بشكل أساسي اضافة إلى الثقة التي يتميز بها اقتصادها من قبل المستثمرين.
أنا اعتقد أن دبي بنت مركزا ماليا مهما وعملت حجم استثمارات تنموية لا يستهان به حيث إن البنية التحتية في دبي وجدت لتستمر الى أن تنتهي ومن هذا المنطلق أرى انه ما يحصل في دبي هو مجرد تصحيح وكل منا يحتاج أن يعايش الواقع. ومن وجهة نظري فإن الامارات تمثل فرصة لمن فاته قطار الاستثمار في دبي فإنه قد آن له أن يضعها في نصب عينيه.
الثقة في دبي
في اعتقادك هل تزال هناك ثقة للمستثمرين في دبي؟
نعم، وبدليل أن استثماراتنا فيها واختيارنا لدبي كان جزءا من توسعنا الإقليمي والتوسع خارج الكويت، لذلك قررنا أن يكون عندنا وجود هناك.
أزمة الثقة بدأت في التراجع ليس فقط على مستوى العالم حيث هناك بوادر للتعافي للاقتصاد العالمي والوضع في دبي كان مرتبطا بالسيولة التي كانت متوافرة بقوة قبل الأزمة وكان هناك نفس مضاربي قوي ووضوح في التشريعات.
هل كان من الممكن تأسيس بنك رساميل في الكويت؟
بنك رساميل للاستثمار لم يكن بالإمكان إحداثه في الكويت، لأن هذا المصطلح لا وجود له داخل الكويت فمعظم شركات الاستثمار الموجودة تعمل كبنوك استثمار.
فبنوك الاستثمار هي عبارة عن مؤسسات تعمل كجهات وسيطة بين مستثمرين ومستخدمين للأموال سواء كانوا مستثمرين صغارا أو كبارا او أصحاب مشاريع فعملية الوساطة وترتيب التمويل تكون في نطاق نشاط بنوك الاستثمار.
وأشير في هذا الخصوص إلى أنه في الكويت يوجد مصطلح واضح في قانون البنك انه يقع تحت رقابة البنك المركزي وهو يرفض أن يطلق كلمة بنك على عكس ما هو موجود في البحرين والإمارات وغيرهما فالبنك هو عبارة عن وسيط لأن نشاطه يكون بين المدخرين والممولين وهو يلعب دور الوسيط بين المدخرين والممولين.
نحن نقدم خدمات في الكويت وبنك رساميل يقدم خدمات في دبي وكلاهما متشابه لكن السوقين مختلفان.
مراحل التفاوض
باعتباركم شركة متخصصة في تقديم الحلول في الرخاء والأزمات في ظل الأزمة الحالية في الكويت ما الشركات التي التجأت إلى «رساميل» لتجاوز صعوباتها؟
في البداية قمنا بضبط كل أمورنا قبل أن نبدأ في تقديم أي خدمة ففي الفترة الأولى حاولنا أن نحصر ديوننا في السوق وكانت محدودة جدا وبالنسبة للمبالغ التي كانت لدينا في السوق خلال الفترة الماضية قمنا بتسويتها أو تجميعها من السوق.
في الحقيقة طلب منا تمويل أكثر من شركة في الكويت وتقدمنا بعروضنا لهذه الشركات. وأشير هنا إلى أن كل هذه الشركات يجب أن تتم الموافقة على تمويلها من قبل «المركزي» قبل المباشرة في دراسة عروضها والبت في أمرها وأشير هنا إلى أن نشاطنا يركز على قطاعين أساسين هما المالي والعقاري.
واكشف لكما دون ذكر أسماء أن هذه الشركات تنشط في القطاع المالي وهي معروفة وغير مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
هل تعتقد أن الأزمة المالية العالمية قد خدمت «رساميل» على غرار شركات أخرى؟
إلى حد ما، الحمد الله فإن الأزمة المالية العالمية منحت «رساميل» فرصة لتستكشف السوق وتتعرف عليه عن قرب وقد باشرنا بالبحث على فرص للاستحواذ على شركات لها أصول جيدة وقد ساعدنا على ذلك تمتعنا بملاءة مالية جيدة وفي الوقت الحالي نحن في مراحل مختلفة من التفاوض للاستحواذ على شركات داخل وخارج الكويت منها شركة غير مدرجة داخل الكويت وشركة مدرجة خارج الكويت.
ما خطتكم المستقبلية؟
من منتصف العام الحالي حتى النصف الأول من العام المقبل ستكون فترة تحد بالنسبة لـ«رساميل»، حيث اننا مستمرون في البحث عن الفرص للاستفادة من الأرصدة النقدية الايجابية ونسبة الاقتراض المنخفضة التي نتمتع بها وذلك من أجل اغتنام الفرص في عمليات الاندماج والشراء وكذلك الاستثمارات في الأصول المتعثرة حيث يمكننا تحقيق قيم جيدة نظرا لملاءتنا المالية.
وحاليا تواصل رساميل مهمتها «للمساعدة على تطوير سوق مالي متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية» في المنطقة وتتميز عن غيرها من الشركات الاستثمارية الإقليمية الأخرى بأنشطتها التي تتمحور حول التوريق بوصفه خطا أساسيا للأعمال وإلى التوسع على نطاق اشمل في الاستثمارات المصرفية. ومع استمرار تنظيم أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي، ستزداد قيمة التوريق في القطاع الخاص والقطاع الحكومي. وعندما يرى الآخرون تحديات كبيرة، نرى الفرصة، ونلتزم بتوفير حلول ذات قيمة لعملائنا ومساهمينا. ونحن على يقين من أن «رساميل» ستكون آمنة تماما من هذه الأزمة المالية.
هل تعتقدون أن الشركات الكويتية خرجت من الأزمة أم أن تداعياتها مازالت مستمرة؟
منذ شهر ديسمبر إلى اليوم لم يتم تغيير شيء على الساحة الاقتصادية الكويتية، كل شيء على حاله حيث لم تقم الدولة بأدنى خطوة إلى الأمام لا من حيث المشاريع التنموية ولا من حيث دعم الاقتصاد الوطني لكن هناك تغييرا نسبيا على مستوى السوق حيث اننا لاحظنا تحسنا نسبيا لمؤشر الثقة والتفاؤل وهذا أفسره بجملة الأحداث الأخيرة لاسيما انتخاب مجلس أمة جديد وتشكيل حكومة جديدة والجو السياسي بشكل عام في ظل الدعوات للمصارحة والمصالحة أمل كل الشارع الكويتي أن يرى نتائج ملموسة على أرض الواقع بشأن هذه التغيرات خاصة استقرار الوضع السياسي.
وشهدت الفترة الأخيرة بين فبراير ومارس نزولا للسوق إلى مستوى اقل من نقطة فتوافرت فرص لشراء أسهم شركات ليست بالقيمة الدفترية بل بقيمة التصفية حيث انه كان هناك نشاط مضاربي وكان له انعكاسا ايجابيا على السوق وأصبح هناك حركة داخله، فالعامل النفسي هو الذي كان له دور كبير في تحريك السوق وأنا اعتقد أن المشكلة قائمة والأزمة مازالت متواصلة على مستوى الكويت.
وأرى أنه على مستوى الاقتصاد العالمي هناك بوادر ايجابية لكن إلى اليوم لا توجد مؤشرات أكيدة تدل على خروجنا من الأزمة، وأتوقع انه لن نخرج من هذه الأزمة إلا مع بداية العام المقبل. والجدير بالإشارة في هذا الإطار أن أسواق المنطقة أخذت أكثر من خطوة لدعم البنوك ونحن ما فعلناه إلى حد الآن خطوة يتيمة هو ضمان الودائع فقط.
كيف ترى قانون الاستقرار المالي؟ وهل حقق أهدافه؟
قانون الاستقرار المالي هو عبارة عن شبك أمان وهو ليس الخيار الأول للشركات وهو لا يخول الشركة أن تتحرك بحرية في إدارتها. فالقانون يجبر المساهمين في الشركة أن يتنازلوا عن حقوقهم وعملية الدخول تحت مظلة القانون تمثل الخيار الأخير بعد استيفاء كل المحاولات.
أما بالنسبة للشروط التي فرضها القانون فتدفع الشركات إلى حل مشاكلها بنفسها بحيث تتفاوض مع دائنيها وتعمل على إعادة جدولة ديونها أو تطلب منهم زيادة رأسمال أو تدخل مفاوضات للاندماجات. واكرر قولي ان قانون الاستقرار المالي هو عبارة عن شبك أمان.
الاستقرار المرجو
الكثير من المسؤولين في الشركات أعلنوا عن عدم رغبتهم في الدخول تحت مظلة قانون الاستقرار المالي، ما الأسباب وراء ذلك علما أن هناك احتمالات برفض القانون من قبل مجلس الأمة؟
أنا اعتقد أن قانون الاستقرار لم يحقق الاستقرار المرجو بحيث انه غير مستقر فمنذ انتخابات مجلس الأمة الحالي كان هناك تهديد من طرف بعض المرشحين باتجاه إلغاء القانون أو تعديله. فالقانون اسمه قانون لأنه يحقق عدالة لكن عند الموافقة بتبني القانون والمباشرة بالعمل به ثم يلغى أو يعدل منه هنا نكون قد أهدرنا وقتا ودخلنا في مأزق. فإذا كانت مسألة وقت ننتظر قبل المباشرة بأي إجراء.
ما تفسيركم للأزمة المالية العالمية وتداعياتها السلبية على الشركات الاستثمارية خاصة؟
التي وقعت في الأزمة هي الشركات التي لديها طموح في أن تتوسع وتكبر وتعزز نشاطها لكن الذي حصل كان مفاجئا للجميع حيث ان السيولة كانت متوافرة مما دعا هذه الشركات إلى الهجرة لتستثمر خارجا وعمدت الشركات إلى الاقتراض والتسديد على فترات قصيرة المدى لاستثمارات بعيدة المدى حتى اندلعت الأزمة وتوقفت كل الخطوط الائتمانية.
تفسيري للأزمة أنه في الفترة السابقة لظهورها كان «السوق حامي» حيث شجع الكثير على الاقتراض وتصيد الفرص العديدة التي كانت متاحة وتدر الأرباح وكانت النتيجة ان تغاضت الشركات عن المبادئ الاحتياطية وانساقت وراء الثقة في قوة السوق ونتج عن ذلك أن إدارة المخاطر في الكثير من الشركات لم تتحمل ولم تكن مستعدة كفاية لأنها ليست بالقوة نفسها لدى البنوك.
أما السبب الثاني الذي أرجحه واعتبره من الأسباب المباشرة للأزمة هو ضغط السوق والطمع في تحقيق الأرباح السريعة. فالدروس المستفادة من الأزمة من منظوري الخاص تجعلك ترجع إلى أساسيات العمل المصرفي والاستثماري حيث ان الأزمات دائما تجعلك ترجع إلى نقطة الصفر ومراجعة النفس.
الشركات الإسلامية
كيف تقيمون أداء الشركات الاستثمارية الإسلامية في ظل الأزمة الراهنة؟
أنا اعتقد أن كل الشركات تعرضت إلى أزمة ومن الصعب أن نستثني شركة عن أخرى لكن من منطلق طبيعة عمل الشركات الإسلامية فهي تختلف عن التقليدية في بعض المبادئ حيث انها كانت بعيدة عن الأصول المسمومة التي أضرت بمعظم الشركات التقليدية وهنا طريقة عملها هي التي أسعفتها. وأشير إلى أن الشركات الإسلامية مشابهة لبقية الشركات لأنها تدار بطريقة تجارية. هناك شقان للإجابة، الشق الأول أن طبيعة عمل الشركات الاستثمارية الإسلامية قد جنبتها الانكشاف عن الأصول المسمومة لكن تعثر بعضها ناتج عن سوء إدارة لا علاقة له بالصناعة نفسها.
هناك من يرى أن سوء الإدارة لدى العديد من الشركات كان له تأثير أكثر حدة من الأزمة نفسها فما رأيكم؟
موضوع سوء الإدارة هو تقديري وهذا متروك إلى مجلس الإدارة والجهات الرقابية. لكن موضوع الطمع يتمثل في أن ثقافة الطمع كانت سائدة في الاسواق العالمية وكذلك أسواقنا لم تكن بمعزل عنها. فالطمع هو الضغط المستمر لتحقيق عوائد قد لا تكون متماشية مع عوائد السوق الحقيقية والأرباح ستكون أرباح تقييمات وليست مهنية. وهذا كان له تأثير سلبي في السوق وأدى إلى تضخم في قيمة الأصول وتعرض رأس المال إلى مخاطر وليس من المفروض تعرضها إلى هذه المخاطر.
ما الإجراءات التي من المفترض أن تتخذها الحكومة للحد من تداعيات الأزمة؟
من المفترض والمطلوب هو غير الواقع لكن يجب أن ترسم رؤية واضحة من منطلق خطة قوية وواضحة للدولة.
وأنا أرى ضرورة الإسراع في تقديم حلول بشكل سريع وعدم التردد كاقتراح أولي وضخ أموال في السوق اعتبره شيئا ثانويا بدلا من ضخ الأموال في السوق فانه كان من المفترض شراء أصول بدلا من وضعها في السوق. أنا في اعتقادي الذي كان من المفروض أن تنجزه الحكومة وضع خطة قوية وثانيا تدخل كداعم للمصارف، ثالثا تعمل على الدخول كمستثمر استراتيجي في الشركات المهمة ويتم تحديدها ورابعا أن تسرع في الإعلان عن مشاريع تنموية ومشاريع تخصيص، كل المستثمرين مستعدون إلى الاكتتاب رغم أنني لست من دعاة التدخل الحكومي لكن دعم الحكومة لفترة من الفترات بحكم الظروف الاستثنائية يتطلب قرارات استثنائية.
المشاريع الاستثمارية
في بداية الأزمة الحكومة أوقفت كل المشاريع التنموية ما تقيمكم لهذا التوجه أو الاختيار؟
الحكومة قد أخطأت القرار لأنه يجب التفريق بين الحد من المصروفات والمشاريع الاستثمارية وإقدامها على توقيف المشاريع التنموية فيه تجميد لحركة الاستثمار داخل البلد. كان يجب على الحكومة أن تجمد المعاشات التي تدفعها للبطالة المقنعة والتي تتضخم يوما بعد يوم لكن نحن في أمس الحاجة إلى الاستثمار في البنية التحتية فإذا أخذنا مثال قطر فهي قد استدانت في منتصف التسعينيات لتطوير حقول الشمال وتطوير بنيتها التحتية فهي راهنت وكسبت الرهان. فقد كانت في مرحلة مالية صعبة واليوم في بحبوحة من العيش. أنا أرى أن الكويت في وضع جيد ولها ثروة بترولية وبشرية جيدة لكن للأسف تحتاج إلى قرار.
من أهم ما جاء في قانون الاستقرار المالي إصدار السندات والصكوك رغم انه لا يوجد قانون في الكويت حول الصكوك ما تقييمكم لهذه المبادرة؟
أينما تجد كلمة سند تجد كلمة صك لكن هل هذا يعتبر كافيا؟ نحن في البداية مازلنا في مرحلة قبول القانون لذلك تفعيل الأدوات يبقى حكرا على الدخول تحت مظلة قانون الاستقرار.
قبل أن نقيم سوق الصكوك في الكويت دعوني اعرف الصكوك أولا حيث انها عبارة عن عمليات تمويلية من خلال سندات قابلة للتداول، التمويل يبقى تمويلا رغم الاختلاف لكن الصكوك تختلف من ناحية طبيعتها وأصنافها.
اعتقد أن السؤال المطروح لماذا لا يوجد سوق صكوك في الكويت؟ الإجابة تتلخص في كلمتين من منطلقي الشخصي حيث ان هذا راجع إلى «المركزي» والمحافظ يتمنى أن يكون هناك سوق صكوك لكن للأسف النواحي الإجرائية المعقدة لا تمكن من إصدار صكوك في الكويت والسبب الثاني موضوع إصدار الصكوك يجب أن يكون هناك جهاز فني متعلم ومتمكن وجهاز رقابي والسبب الثالث نحن بلد تعود أن يكون دولة مانحة وليست مدينة وليس لدينا ثقافة الاقتراض.
والاقتراض كما نعلم جميعا يتطلب شروطا ويخلق التزامات معينة على المدين، لكن الكويت تخشى الاقتراض وتهابه. والكويت لها قدرة على أن تقرض ولا تقترض لذلك نجد أن الكثير من الشركات الكويتية تلجا خارج الكويت لإصدار الصكوك.
سوق الصكوك
إعلان السعودية عن بداية التداول في سوق الصكوك، كيف ترى هذه الخطوة في نمو سوق الصكوك؟
الذي ساعد المملكة العربية السعودية على التداول في سوق الصكوك أن لديها 4 جهات مصدرة للصكوك وحجم الإصدارات يعتبر كبيرا من قبل الدولة وأنا أرى انه إذا أرادت الدولة أن يكون لديها سوق صكوك فيجب أن يكون لديها حجم إصدارات كبير وهذا يشجع السوق الثانوية أن تكون فيها حركة.
كيف تقيمون انعكاس الأزمة على البنوك التقليدية والإسلامية؟
البنوك تعتبر الملاذ الآمن للناس وأول شيء ممكن تثمينه انه في بداية الأزمة اتخذ قرار لضمان الودائع الذي خلق نوعا من الاستقرار وحصن البلد من أزمة نظامية. أرى أن البنوك اليوم سواء كانت إسلامية أو تقليدية اتخذت قرارا موحدا هو حماية السيولة. وأشير إلى سبب آخر هو أن البنوك كانت في حاجة إلى بعض الوقت ليهدأ غبار الأزمة وتتضح لها الرؤية وكانت في حاجة كذلك لمراجعة ملفات كل عملائها وملاءتهم المالية لذلك صار هناك إحجام عن التمويل ولكن في المقابل كان من المفروض أن يكون هناك تحفيز من الحكومة لتحريك البلد، تبقى البنوك الإسلامية تأثرها بالأزمة هو تمويل الأفراد والشركات التي صار فيها انكماش وكذلك استثماراتهم المباشرة وهذا ينطبق كذلك على البنوك التقليدية وأنا اعتقد أن البنوك وضعها طيب والبنوك بصنفيها الإسلامي والتقليدي في الكويت ليس عليها خوف والذي ساعدها أن حركة السوق زادت من قيمة الأصول الذي نتجت عنه زيادة في قيمة الضمانات وأرى أنه سيوجد تعقل أكثر في عمليات التمويل. لا أعتقد أن يكون هناك شركات قد تدخل في مرحلة الإفلاس ولا أتصور أن يكون هناك إفلاس.
خلال مراحل الأزمة العالمية طالبت مؤسسات عالمية تقليدية بالأخذ بالنظام المالي الإسلامي للخروج من الأزمة العالمية؟ كيف ترون هذا التحول الكبير وكيف ترون مستقبل الصناعة المالية الإسلامية خليجيا وعالميا؟
أرى أن الصناعة المالية الإسلامية هي في نمو مستمر لكن حجمها مازال محدودا للأسف فهي أقل من البنوك الرائدة في العالم لكن استطاعت في الفترة الماضية أن تستقطب الانتباه لها وأن تقدم عدة خدمات وأتساءل بدوري هل هذه الأزمة منحتها التأكيد على المتانة، لا اعتقد ذلك بل أرى أنها أكدت على استمرارية الصناعة الإسلامية وعملها لا يقتصر على المسلمين بل التمويل بطريقة إسلامية. وأنا اعتقد كذلك أن النظام الإسلامي أو التقليدي سوف لن يتغلب احدهما على الآخر لكن سيكون هناك نوع من التعايش المزدوج للاثنين لأن هناك في السوق من هو مقتنع بالنظام الإسلامي وشق آخر غير مقتنع به وهناك فئة متأرجحة بينهما والذي يختلف هو الخدمة والسعر ومن حيث عنصر المخاطرة فهو واحد والعميل يهمه العائد فالمصلحة هي الفاصل وأشير هنا الى أن المستثمرين في سوق الصكوك نحو 60% هم من مؤسسات تقليدية ومصارف دولية وليست إسلامية.
الانتقادات الموجهة للهيئات الشرعية حول التضارب في آرائها
يرى عصام الطواري انه قد يبدو للمراقب من الخارج ان هناك تضاربا لكن في طبيعة المنتج وهيكلة المنتج يبقى السؤال ان بعض المشايخ لديهم اختلاف في الرأي، مشيرا الى انه توجد مساحة في الإفتاء ويوجد من الفتاوى انه كان يحرم عملية البيع والشراء للأسهم.
واعتقد انه من احد اسباب تطور صناعة المالية الاسلامية الفسحة في التفكير والتفاوت في الآراء التي نتج عنها توسع السوق وأعطت مجالا للناس بأن تتاجر في الحلال وأتاحت عملية تأسيس شركات وفقا للشريعة الاسلامية، واستدرك بقوله انه توجد بعض الأساسيات في الشريعة لا مجال للنقاش فيها، مشيرا الى ان كل واحد له مدرسة يتبعها وفقه خاص به، ويبقى ان هناك امورا اساسية لا اختلاف عليها وعليها إجماع بالاضافة الى ان المؤسسات المالية الاسلامية تستند الى الرقابة الشرعية تنظمها هيئات لها دور اشرافي او توجيهي.
وتابع: بالاضافة الى مجمع الفقه في جدة وفي اماكن اخرى تعرض عليها الامور وتكون قراراتها توجيهية لا ننسى دور هيئة المؤسسات المالية للمحاسبة والرقابة على المؤسسات المالية الاسلامية هذه لديها اكثر من 10 سنوات عملها ينحصر في ضبط المعايير المحاسبية والشرعية، حيث تعرض عليها الامور ويتم نقاشها من قبل علماء الفقه ثم تصدر فيما بعد معاييرها، اذن نحن لا يجب ان نركز على الخلافات بقدر ما ننظر الى التوافق فيما بينها.
وقال: «أعتقد برأيي انهم يختلفون على 10% ويتفقون على 90%».
واضاف انه بالنسبة للشيوخ المراقبين أصبحوا ينتدبون عن طريق شركات والهيئة الشرعية الرقابية مثلها مثل المحاسب تستمع الى الجمعية العمومية، فبذلك الهيئة الشرعية لا يخضعون الى رغبات إدارة الشركات، فالشيخ رأس ماله سمعته لذلك يعتمد على المعايير الرقابية وفق الشريعة دون تحيز او تلاعب.
العناصر الرئيسية للتوريق
يقوم التوريق على العناصر الرئيسة الآتية:
-
1 ـ المقترض (borrower): سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا. وقد يكون الغرض من الاقتراض هو مواجهة التعثر المالي او اعادة الهيكلة (restructuring)، او الاستعانة بالأموال المقترضة للوفاء بديون حل تاريخ استحقاقها، وإحلال دين القرض طويل الأجل محل هذه الديون.
-
2 ـ الأصول موضوع التوريق: يتجسد الدين في صورة سندات مديونية، والأصول الضامنة للدين محل التوريق دائما ما تكون أصولا ذات قيمة مرتفعة، لذلك غالبا ما تكون حقوق رهن رسمي للمؤسسة المالية على عقارات او منقولات يملكها الراهن المدين للمؤسسة المالية.
-
3 ـ الخطوات التمهيدية لعملية التوريق: تتمثل الخطوات التمهيدية في قيام المؤسسة المالية التي تنشد الحصول على سيولة نقدية سريعة لديونها بالآتي:
(أ) التفاوض والاتفاق بين المؤسسة المالية والدائن الجديد على نقل ملكية الأصول مقابل تسلم المؤسسة لأصول سائلة.
(ب) استطلاع رأي عملاء المؤسسة المدينين بشأن توريق ديونهم.
(ج) في حال موافقة العملاء، تقوم المؤسسة المالية بتنظيم تفاصيل العلاقة الجديدة بين المدينين والدائن الجديد.
-
4 ـ مهام أخرى: التقييم الواقعي لقيمة الأصول، وتحديد السعر الملائم للأوراق المالية المزمع طرحها للاكتتاب، والتخطيط لبرامج الترويج للاكتتاب، وإعداد الدراسات الخاصة بالتدفقات النقدية.
-
5 ـ إدارة الأصول: يناط بهذه المؤسسة مهام إدارة واستثمار محفظة هذه الأصول وضماناتها أثناء إنجاز او تنفيذ عمليات التوريق.
مفهوم التوريق
التوريق المصرفي هو اداة مالية مستحدثة تفيد قيام مؤسسة مالية بحشد مجموعة من الديون المتجانسة والمضمونة كأصول، ووضعها في صورة دين واحد معزز ائتمانيا ثم عرضه على الجمهور من خلال منشأة متخصصة للاكتتاب في شكل اوراق مالية، تقليلا للمخاطر، وضمانا للتدفق المستمر للسيولة النقدية للبنك، لذلك يتمثل مصطلح التوريق (التسنيد) في تحويل القروض الى اوراق مالية قابلة للتداول، اي تحويل الديون من المقرض الاساسي الى مقرضين آخرين. وعلى ذلك، تبدو القروض المصرفية وكأنها قروض مؤقتة معبرة للقروض، اي تنتقل القروض عبرها من صيغة القرض المصرفي الى صيغة الاوراق المالية، فبالاعتماد على الديون المصرفية القائمة يمكن خلق اصول مالية جديدة وتوفير تدفقات نقدية، وتقوم تكنولوجيا التوريق اساسا على الابداعات المستمرة في هيكلة الموجودات، وتبويبها بما يساعد على تقييم ادائها من جهة والتمويل اللاحق من جهة اخرى بهدف تحقيق الدخل واستبعاد مخاطر الافلاس.
يتضح مما تقدم ان عملية التوريق تؤدي الى تحويل القروض من اصول غير سائلة الى اصول سائلة.
أنواع التوريق
يمكن تصنيف التوريق الى نوعين اساسيين هما:
-
1 ـ تصنيف التوريق وفقا لنوع الضمان:
ـ التوريق بضمان اصول ثابتة.
ـ التوريق بضمان متحصلات آجلة.
-
2 ـ تصنيف التوريق وفقا لطبيعته:
ـ انتقال الاصول من خلال بيع حقيقي مقابل شهادات لنقل الملكية لاعادة بيعها، وتوزيع التدفقات المالية وفقا لحصص محددة، وهنا تكون الاوراق المالية معبرا لتحقيق هذا الهدف.
ـ انتقال الاصول بكفاءة في صورة ادارة مديونية، واصدار اوراق مالية (سندات) عديدة تختلف فيما بينها وفقا لدرجة التصنيف وسرعة الدفع، وامكانية فصل مدفوعات الاصل عن الفائدة.
ويمكن تمويل صفقة التوريق بأحد بديلين:
أ ـ القروض التجارية: يمكن توفير التمويل اللازم لشراء الاصول (الديون) التي يتم توريقها باللجوء الى القروض التجارية، مع مراعاة تزامن جدول السداد الخاص بالديون محل التوريق مع التزامات الدفع للمقرضين.
ب ـ اصدار سندات دين: تقوم المؤسسة ـ في هذه الحال ـ باصدار سندات بقيمة تعادل قيمة الديون موضوع التوريق، استنادا الى ما يتوافر لهذه الديون من ضمانات، بهدف استخدام حصيلة الاكتتاب في هذه السندات في شراء تلك الديون، ويراعى ان تتوافق تواريخ استحقاق السندات وعوائدها مع تواريخ استحقاق اقساط الديون وفوائدها، وان تكفي لسدادها عند حلول آجال استحقاقها.