بدأت أعمال دورة المخاطر التشغيلية امس في مدينة أبوظبي التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مكتب مراقبة النقد الأميركي والتي تستمر لمدة 4 أيام بمشاركة 31 ممثلا من 18 دوله عربية.
وتهدف الدورة إلى تعميق مفاهيم المخاطر التشغيلية وكيفية قياسها باستخدام الطريقة المتقدمة، كما ستتعرض إلى النماذج البسيطة والمعيارية لقياسها، بالاضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه تطبيق المخاطر في مختلف البلدان.
وقال مدير معهد السياسات الاقتصادية د.سعود البريكان في كلمته الافتتاحية:
«إن إدارة المخاطر يجب أن تحظى باهتمام كبير من قبل كافة الجهات الرقابية، والادارة العليا للبنوك لأن سلامة البنوك مهمة للنمو الاقتصادي مضيفا أنه يقع أيضا على عاتق مجلس الادارة والادارة العليا لدى المؤسسات المالية مسؤولية تطوير سياسات عامة وخطط إدارة مخاطر التشغيل والاخذ في الاعتبار كل ما له صلة بهذه المخاطر مثل التقنية المتبعة وضوابط العمل وذلك من أجل التقليل أو الحد من هذه المخاطر مستقبلا.