هشام أبوشادي
فوجئت الأوساط الاستثمارية المحلية بتصريح العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد بأن الهيئة تدرس بيع حصتها في «زين» بالسعر المناسب في الوقت الذي اكد فيه على ان بيع 46% من اسهم زين بسعر دينارين جيد من قبل تحالف تقوده مجموعة الخرافي، ورغم عنصر المفاجأة الا ان هذا التصريح قد اثار تساؤلات عدة.
أولا: توقيت الاعلان عن ان الهيئة تدرس بيع حصتها في ظل الازمة العالمية والهبوط الواضح في الاصول على الرغم من عدم حاجة الحكومة للسيولة المالية عكس القطاع الخاص الذي يواجه صعوبة شديدة في السيولة المالية بسبب الأزمة الراهنة.
ثانيا: القول بإن الهيئة تدرس يعني ان هناك جهات تقدمت بالفعل بعرض لشراء حصة الهيئة العامة للاستثمار والتي تقدر بنحو 24.608% ما يعادل نحو مليار و23 مليون سهم من إجمالي اسهم زين البالغة نحو 4 مليارات و257 مليون سهم.
ثالثا: في ضوء السعر المعلن لبيع 46% من اسهم زين بدينارين، فإنه من الصعب جدا ان تبيع الهيئة حصتها بأقل من الدينارين للسهم، وإلا ستواجه الهيئة العامة للاستثمار عاصفة من اعضاء مجلس الأمة تتهمها بالتفريط في المال العام.
رابعا: إذا قامت الهيئة العامة للاستثمار ببيع حصتها بسعر دينارين والذي اصبح سعر اساس بناء على سعر بيع 46% بدينارين، فإن قيمة حصتها تقدر بنحو 2 مليار و46 مليون دينار، ومن يملك هذا المبلغ الضخم من المجاميع الاستثمارية المحلية في ظل الظروف الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد؟!
خامسا: في ظل ضخامة هذا المبلغ وصعوبة توفيره من قبل اي مجموعة استثمارية في ظل التشدد الواضح في التسهيلات الائتمانية من قبل البنوك، فإن هذا يدفع باتجاه فرضية وجود اطراف او طرف خارجي لديه الرغبة في شراء حصة الهيئة، والا ما اعلن العضو المنتدب لها انها تدرس بيع حصتها، وبالتالي من هي هذه الجهة التي لديها فوائض مالية ضخمة، وفي الغالب هذه الفوائض لا تتوافر الا لدى الصناديق السيادية لدولة قطر والامارات والسعودية.
سادسا: هل إعلان الهيئة العامة للاستثمار أنها تدرس بيع حصتها جاء توجها لديها بعد ان اعلنت مجموعة الخرافي عن اتفاقها على بيع 46% من اسهمها، خاصة انه معروف ان زين على مدى تاريخها تستحوذ على دعم كامل من مجموعة الخرافي سواء في أوقات الأزمات التي تتعرض لها البورصة ودخول مجموعة الخرافي لإنقاذ السهم، أو في عمليات التوسع الضخمة التي قامت بها الشركة في السنوات الاخيرة، وبالتالي فإن خروج مجموعة الخرافي من زين سيفقدها هذا الزخم.
وفي الوقت الذي اعلن فيه العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار عن انها تدرس بيع حصتها في زين بعد مرور نحو شهر من بيع حصتها في بنك بوبيان بسعر ابتدائي 550 فلسا، اعلن وزير المالية القطري عن ان جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي) سيقوم بشراء 5% من اسهم البنوك القطرية، وذلك في اطار الخطة التي وضعتها الدولة لمواجهة تأثير الأزمة المالية العالمية، حيث قامت في شهر مارس الماضي الحكومة القطرية بشراء ما قيمته 1.8 مليار دولار من المحفظة الاستثمارية للبنوك القطرية. وعند المقارنة بين نهج قطر لمواجهة تداعيات الازمة ونهج الكويت نجد ان هناك فرقا شاسعا في طريقة المعالجة.!